إستقرار تونس رهين "هدنة إجتماعية" بين الحكومة والمركزية النقابية

يبدو أنها من اللحظات النادرة في تونس، التي يتفق فيها الطرف الحكومي مع المركزية النقابية على ضرورة اقرار "هدنة إجتماعية" قوامها وقف الاضرابات والمطلبية المُشطّة، مع ايفاء الحكومة الحالية بتعهدات الحكومات السابقة، والغاية هي النهوض بالاقتصاد وانعاشه.

محمد بن رجب من تونس: منذ تعيينه على رأس الحكومة الجديدة في تونس، خلفًا لعلي العريض، طالب مهدي جمعة بضرورة ابرام هدنة اجتماعية من أجل تحقيق الإستقرار الذي يساعد على تطوير الإقتصاد.

وبدأ الحديث عن "هدنة اجتماعية" بين المركزية النقابية (إتحاد الشغل)، والحكومة مؤخرًا، إذ قال حسين العباسي رئيس اتحاد الشغل: "نريد مفاوضات اجتماعية لا يجوع فيها الذئب ولا يشتكي منها الراعي".

وقال الناطق الرسمي للإتحاد سامي الطاهري: "الهدنة الاجتماعية هي تقاسم أعباء".

جمعة يريد الهدنة

مباشرة بعد التصويت على حكومته في المجلس التأسيسي، أكد مهدي جمعة رئيس الحكومة على ضرورة مساندة حكومته ودعمها،مشددًا على أنّ تحقيق انتخابات حرة ونزيهة يتطلب "الأمن والطمأنينة" وذلك من خلال معالجة الوضع الإقتصادي والمالي.

وأكد جمعة أنّه يتطلع إلى "إعداد قانون تكميلي يرفع من القدرة التنافسية للإقتصاد التونسي"، وهو ما يتطلب هدنة اجتماعية، مشددًا على ضرورة تفعيل العقد الإجتماعي الذي أبرم قبل أكثر من سنة، وأكّد أنه "لن يرضى بعرقلة العمل وتعطيل الإنتاج".

من جهتها، اقترحت رئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي ضرورة اقرار هدنة اجتماعية تساعد على إرساء مناخ يشجع رجال الأعمال على الإستثمار.

ودعت إلى التفكير جيدًا في صياغة برنامج اقتصادي واجتماعي يساعد على مواجهة المصاعب التي تعانيها تونس من أجل عودة الإقتصاد إلى النسق العادي.

وتتطلب الهدنة حواراً بين جميع الأطراف يفضي أساساً إلى اتفاق تلتزم فيه الحكومة بتنفيذ تعهداتها السابقة من خلال الإتفاقيات المبرمة مع نقابات اتحاد الشغل الذي يتعهد بدوره بوضع حدّ للمطلبية والحدّ من اللجوء إلى الإضرابات.

المعادلة الصعبة

اعتبر المولدي الجندوبي، الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، أن التحديات والرهانات كبيرة في ما تبقى من المرحلة الانتقالية إلى غاية الانتخابات القادمة والمعادلة فيها صعبة بين إعادة النشاط للدورة الاقتصادية من جديد وبين تدهور الطاقة الشرائية للأجراء.

وأكد الجندوبي أن هذه المعادلة لن تحصل إلا من خلال حوار مستفيض بين اتحاد الشغل والحكومة في قادم الأيام من أجل طرح هذه الفكرة والنظر لإيجاد الحلول الملائمة.

وأوضح الجندوبي في تصريح لـ"إيلاف" أنّ "الاقتصاد التونسي يعيش وضعًا صعبًا، نحن مع مناخ يؤسس للمرحلة القادمة التي تلي المرحلة الانتقالية التي نريدها أن تكون مستقرة، حتى يقبل المستثمرون بقوة على الاستثمار في تونس فينتعش الاقتصاد وتتحسن نسبة النمو".

وشدد على ضرورة إيجاد نفس المعادلة التي توفر حدًا يقبل به الأجراء ويحدّ من تدهور مقدرتهم الشرائية".

الحوار

شدّد الخبير الإقتصادي شكري الأشهب على أنّ الإقتصاد التونسي يعيش وضعًا صعبًا، إذ لا بد من الدعم والمساعدة حتى ينهض من جديد، ولكن ذلك لن يكون إلا متى أحسّ المستثمر في الداخل والخارج بإتضاح الرؤية من خلال الإستقرار السياسي والأمني.

وأضاف لـ"إيلاف" أنّه وبعد التوافق حول حكومة مهدي جمعة، لا بد أن يتحمّل الجميع مسؤولياتهم، فلا مجال للشطط في المطلبية التي كان لها أسوأ الأثر على الميزانية.

وأكد أنّ الحوار بين الأطراف الاجتماعية والسياسية والحكومة، والاتفاق على طريقة للتعامل مع حقوق العمال ومطالبهم دون الضغط على الحكومة للقبول ببعض المطالب التي تؤثر على الإقتصاد، ويكون لها تأثير كذلك على المقدرة الشرائية للمواطن.

حقوق العمال

أكد المولدي الجندوبي أنّ اتحاد الشغل يعمل على إعادة النشاط للاقتصاد، ولكنه يجب أن يخاف على حقوق ومكاسب العمال.

وأشار إلى أن الاتحاد يريد أن تكون المرحلة الحالية قصيرة وتحقق الحكومة الحالية أهدافها الرئيسية حتى يكون الانتقال إلى المرحلة الدائمة سلسًا، ومن هذه الأهداف، الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التنمية في حدودها الدنيا على الأقل، إلى جانب الوصول إلى انتخابات حرة نزيهة وشفافة وهي مطمح التونسيين كافة.

وأشار إلى أنّ "اتحاد الشغل لا يسعى إلى مفاوضات اجتماعية بالمفهوم الكلاسيكي، ولكن لا بد من النظر في المعادلة الصعبة التي أشرت إليها سابقًا حتى نتمكن جميعًا من المساهمة في خلق الاستقرار والمرور بسلام إلى المرحلة القادمة لما بعد الانتخابات."

وكان رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي طالب في ديسمبر 2012 بهدنة اجتماعية وسياسية لمدة ستة أشهر حتى تتجاوز البلاد الوضعية الصعبة التي تعيشها من أجل الاستجابة للمطالب الاجتماعية، لكن طلبه لم يلقَ استجابة لدى جميع الأطراف السياسية والاجتماعية.

الإتفاقيات المبرمة

وحول وضع حدّ للإضرابات والاحتجاجات والمطلبية المشطة أحياناً، قال الجندوبي:" إذا أرادت الحكومة النجاح في تأمين مناخ اجتماعي جيد في الفترة المتبقية من هذه المرحلة الانتقالية، يجب عليها أن تعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة السابقة بعد الثورة، لأنّ من أبرز أسباب التوتر الاجتماعي على مستوى العمال الإخلال بالتعهدات التي أمضيت بين مختلف النقابات والحكومات السابقة، وإذا قامت بذلك فستقضي فعلاً على نسبة كبيرة من أسباب التوترات الإجتماعية".

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الأشهب على ضرورة وضع حدّ للإضرابات والإحتجاجات والمطلبية وعدم تعطيل الإنتاج خاصة في قطاع الفسفاط والمجمع الكيميائي والدعوة إلى تحسين الإنتاجية، وهذا المناخ سيساهم في تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار وخلق فرص شغل للعاطلين.

وكشفت وزارة الشؤون الإجتماعية في حكومة علي العريض عن ارتفاع الإضرابات بنسبة 71% في شهر أكتوبر 2013 مقارنة بشهر سبتمبر 2013، مؤكدة في تقرير صدر في شهر نوفمبر الماضي أنّ هذه النسبة تقلّ بنحو 18% عن نسبة الإضرابات في نفس الشهر من عام 2012.

وجاء في التقرير أنّ 93% من الإضرابات كانت بدعم من اتحاد الشغل.