قادة عسكريون يشكون الانشقاقات وتجارة الأسلحة في الجيش الحر

أقيل اللواء سليم إدريس وتم تعيين العميد عبد الاله البشير رئيسًا للمجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر على امل انتشال هذا الجيش من مستنقع الفساد الذي انزلق إليه.

منذ تشكيل المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر في كانون الأول (ديسمبر) 2012، شهد جماعات اسلامية تستولي على مخازن اسلحته، وفصائل منضوية تحت لوائه تتاجر بالأسلحة التي تتسلمها منه، واعلان قائد عسكري كبير تولى المجلس تسليح فصيله الانضمام إلى جماعة اسلامية متطرفة. على هذه الخلفية، اجتمع اعضاء المجلس وقرروا اقالة رئيسه اللواء سليم ادريس، وتعيين ضابط منشق آخر رئيسًا للمجلس.

لم يعرف

لاحظ مراقبون أن قيادة الائتلاف الوطني للمعارضة السورية لم تتأخر في توجيه التهنئة إلى رئيس المجلس، لكن إقالة ادريس رغم تأييد الائتلاف له فاجأت كثيرين في صفوف المعارضة، وأثارت حيرتهم بمن فيهم رئيس المجلس العسكري الجديد الذي لم يعرف انه كان مرشحًا للمنصب.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن العميد عبد الاله البشير قوله: "ان صديقي إتصل وأخبرني، فسألته هل لديك انباء سارة؟ قال لي أن أفتَح التلفزيون". واضاف البشير: "أقسم بالله أن احدًا لم يتصل بي ولم أعرف شيئًا عن الأمر".

ويعكس الانقسام داخل المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري أزمة ثقة أوسع بين فصائل المعارضة المسلحة، أضعفت قدرتها على تشكيل جبهة موحدة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
ورغم اتفاق الفصائل المسلحة على اسقاط النظام والتعاون الميداني في احيان كثيرة، فإن زهاء 20 قائدًا عسكريًا ومقاتلًا وضابطَا لوجستيَا ومسؤولًا في المعارضة رسموا صورة حركة مكبلة بالصراعات الداخلية.

لا مكاسب

ولم يكن المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر بمستوى التحدي المتمثل في تسوية هذه الصراعات وتوحيد الفصائل المختلفة تحت قيادة مركزية قوية، كما كان الهدف من تشكيله قبل نحو 14 شهرًا. وقال العقيد زياد عبيد، الذي شارك في ادارة المساعدات المقدمة إلى المجلس الأعلى، إن المجلس اصبح مخزنًا ومنفذ توزيع لا أكثر، وليس مؤسسة عسكرية تعمل بصورة مستقلة.

وإذ فشل المجلس في تحقيق أي مكاسب عسكرية على الأرض من شأنها تغيير ميزان القوى ضد نظام الأسد، فإن كثيرًا من المقاتلين أنحوا باللائمة على ادريس، متهمين اياه بالفشل في منع الخسائر التي مُني بها الثوار والحؤول دون صعود جماعات ترتبط بتنظيم القاعدة. وقال ابراهيم الحموي منسق التسليح في جماعة الاخوان المسلمين السورية: "لم تكن هناك معركة واحدة يمكنك أن تشير اليها وتقول إن المجلس العسكري الأعلى خاضها، أو قوة يمكن القول انها تعمل بتمويل من المجلس".

تجارة سلاح

واتهم قادة ميدانيون اعضاء في المجلس بتوزيع السلاح على الأصدقاء أو بيعه. وقال صافي الصافي، قائد لواء من الوية المعارضة قرب حماة، إنه اشترى 22 الف طلقة و80 بندقية من عضو في المجلس العسكري، وباعها بربح زاد على 20 الف دولار.

وقال لصحيفة نيويورك تايمز: "وإلا كيف يُفتَرض بي أن أُطعم رجالي؟" ولم تَسلَم أسلحة المجلس حتى من أيدي اعضاء فيه. ففي العام الماضي، استحوذ مقاتلون موالون للقائد العسكري جمال معروف على اسلحة من مخازن المجلس العسكري الأعلى قرب الحدود التركية، كما أفاد شهود على العملية.

وأكد محمد زعتر، حليف معروف، روايتهم لصحيفة نيويورك تايمز التي لاحظت أن زعتر أمضى نصف ساعة شاكيا فصائل معارضة اخرى من دون أن يأتي مرة واحدة على ذكر النظام. واتهم زعتر جماعة احرار الشام بالاستئثار بكل الأسلحة التي غُنمت خلال معركة شارك مقاتلوه فيها. وقال: "ان رجالي لا يفهمون لماذا عليهم أن يقاتلوا جنبًا إلى جنب مع احرار الشام".

انشقاقات

واهتزت صورة المجلس الأعلى أكثر بانشقاق اعضاء بارزين بينهم صدام الجمل، مساعد نائب رئيس اركان الجيش السوري الحر، الذي اعلن انضمامه إلى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام اواخر العام الماضي.

ورفض مساعدون للواء ادريس توفير امكانية الاتصال به، لكن العقيد فاتح حسون اعترف بوجاهة الانتقادات الموجهة إلى رئيسه، قائلا: "ان كل هذا الكلام صحيح 100 بالمئة، فالمجلس العسكري الأعلى لم يمد المقاتلين بما يحتاجونه"، وعزا ذلك إلى نقص الدعم الذي يلقاه المجلس.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن العقيد حسون قوله: "هناك بعض الدول التي قالت انها سترسل اسلحة ولكنها توقفت قائلة (لن نرسل شيئًا إلى أن تتمكنوا من حل مشاكلكم)".

وكان ادريس وصف عزله بأنه اجراء غير قانوني وحركة انقلابية، لكن الخطوة نالت دعم رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة احمد الجربا. وأكد البشير أنه سيتعاون مع كل من يقاتل من اجل اسقاط النظام. وقال: "سنفعل ما بوسعنا وسنتحدث مع المقاتلين على الأرض وإن شاء الله سنكون بمستوى بمسؤولياتنا".