الاقامة الدائمة في بريطانيا متوافرة بالمزاد لمن يدفع أكثر

اقترح مستشارون للحكومة البريطانية طرح تأشيرات تتيح الاقامة الدائمة في بريطانيا بالمزاد، وبيعها لمن يدفع أعلى سعر.

يقضي مقترح قدمته لجنة مستشاري وزارة الداخلية لشؤون الهجرة في بريطانيا بتوجيه الدعوة إلى أصحاب الملايين للمزايدة على عدد محدود مما يُسمى "تأشيرة المستثمر" أو "تأشيرة الدرجة الأولى"، التي تمنح صاحبها وافراد عائلته حق الاقامة الدائمة في بريطانيا. ويتضمن المقترح خيارًا آخر يسمح ببيع تأشيرات الاقامة لمن يدفع تبرعات مالية إلى مستشفيات أو جامعات.

مقترحات جديدة

تأتي هذه المقترحات لأن الحكومة ترى أن نظام تأشيرة المستثمر المعتمد حاليًا لا يحقق منافع كبيرة لبريطانيا، بل اصبح طريقة رخيصة تمكِّن بعض العائلات الروسية والصينية والشرق أوسطة الثرية من الاقامة الدائمة في بريطانيا، كما افادت صحيفة غارديان.

ويتيح نظام الهجرة على أساس النقاط المطبق حاليًا للأثرياء تسريع صدور الموافقة على اقامتهم في بريطانيا ما بين سنتين وخمس سنوات، بحسب حجم رأس المال الذي يستثمره الشخص في بريطانيا. ويتقدم نحو 600 شخص سنويًا لطلب الاقامة بموجب هذا النظام، الذي لا يشترط على المتقدم أن يتكلم الانكليزية أو تكون لديه وظيفة في بريطانيا.

وكان المسؤولون انتبهوا إلى استغلال هذا النظام أول مرة في كانون الأول (ديسمبر) 2012 عندما أعلنت وزارة الداخلية أن رؤوس الأموال الاستثمارية المسجلة في حسابات أجنبية لا يمكن أن تُستخدم لتمويل استثماراتها في بريطانيا.

ثقافة البيع

وجد المسؤولون أن هذه الاستثمارات كثيرًا ما تكون في سندات حكومية أو قروض لتمويل مصالح صاحب الطلب، الأمر الذي لا يعود في كلا الحالتين بمنافع على الاقتصاد البريطاني.

وقال البروفيسور السير ديفيد ميتكالف، رئيس لجنة المستشارين لشؤون الهجرة، إن الوقت حان للتفكير في طريقة جديدة لتطبيق نظام تأشيرة المستثمر. واقترح في افادة أمام لجنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم بيع نسبة من هذه التأشيرات في المزاد أو منح الاقامة لمن يتبرع بعشرة ملايين جنيه استرليني لكلية من كليات جامعة كامبردج أو لمستشفى تعليمي أو كلية لندن للاقتصاد، بحسب ميتكالف.

لكن محامين مختصين بقضايا الهجرة حذروا من اشاعة "ثقافة البيع على موقع إيباي"، باعتماد المزاد في منح الاقامات الدائمة لمن يدفع أكثر، وما سيثيره ذلك من ردود افعال سلبية في اوساط الرأي العام البريطاني.