زيباري: لم نشتر أسلحة من إيران.. ظريف: نسعى لاستقرار العراق

أعلنت بغداد وطهران اليوم اتفاقهما على تنفيذ اتفاقية الجزائر الموقّعة بينهما عام 1975 بشأن تقاسم الملاحة في شط العرب وفيما نفى وزير خارجية العراق زيباري شراء اي أسلحة من إيران أكد نظيره الإيراني ظريف حرص بلاده على أمن العراق.

لندن: أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انه تم خلال محادثاته اليوم الاربعاء مع نظيره العراقي هوشيار زيباري اليوم في طهران التوصل إلى اتفاق للعمل بشأن الملاحة في نهر شط العرب وتنفيذ اتفاقية الجزائر الموقعة بينهما عام 1975.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زيباري "لقد توصلنا خلال محادثات اليوم مع زيباري إلى اتفاق للعمل بشأن الملاحة في نهر شط العرب وتنفيذ اتفاق عام 1975" في إشارة إلى الاتفاقية التي وقعها في الجزائر آنذاك شاه إيران السابق محمد رضا بهلوي والرئيس العراقي السابق صدام حسين. وأوضح ان زيباري سيزور طهران من جديد في وقت لاحق للتوقيع على الاتفاق بعد ان يمر بمراحله القانونية في العراق في إشارة إلى ضرورة مصادقة مجلس النواب العراقي عليه.

وأكد ظريف ان بلاده تريد الاستقرار للعراق وتقف إلى جانب شعبه وقال إن إيران "تسعى لثبات واستقرار العراق وتقف إلى جانب العراقيين". وأضاف مشيرا الی انتشار الارهاب في المنطقة ان دعم الطائفیة والارهاب لا یخدم أي حکومة في المنطقة ولا أي دولة من دول الجوار مؤکدا ان ایران والعراق لدیهما وجهات نظر مشترکة فی هذا الاتجاه كما نقلت عنه وكالات انباء محلية.

وقال إن الذین بنوا مصالحهم علی إثارة التوتر غیر مرتاحین هذه الایام من انتهاء الازمة التي اثیرت زیفا في المنطقة ویتخذون إجراءات ناجمة عن الارتباك مثل العملیات الارهابیة ضد البعثات الدبلوماسیة الایرانیة في لبنان والیمن وباکستان.

وأشار وزیر الخارجیة الایراني الی مفاوضات ایران و5+1 لحل الموضوع النووي الایراني قائلا " اشعر أن بعض الذین یجعلون خلق الازمات والتوتر اساسا في علاقاتهم الدولیة یشعرون حالیا بالقلق من التوصل الی تفاهم علی اساس احترام حقوق الشعب الایراني ومعالجة المشاکل والحظر".

ووصف الازمات التي اثیرت حول ملف ایران النووي بالمصطنعة وقال إن منطقة الشرق الاوسط تجتاز حالیا هذه الازمة التي اثیرت علی اساس کاذب. واکد انه یجب اثبات ان اعتبار ایران عدوا والذي یروج له المتطرفون والصهاینه هو کذب وهذا الامر یخدم السلام والاستقرار في المنطقة.

وشهدت العلاقات العراقية الإيرانية خلافات كثيرة ترجع إلى عقود من الزمن ومعظمها يتركز على عائدية شط العرب الذي يصب في الخليج العربي حيث كان شاه إيران محمد رضا بهلوي ألغى عام1969 اتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين عام 1937 وطالب آنذاك بأن يكون خط منتصف النهر (التالوك) الحد الفاصل بين البلدين وفي عام 1972 وقعت اشتباكات عسكرية متقطعة على الحدود وبعد وساطات عربية وقع البلدان اتفاقية الجزائر عام 1975 التي يعتبر بموجبها خط منتصف شط العرب هو الحد الفاصل بين إيران والعراق.

وشهد العام 1979 تدهوراً حاداً في العلاقات بين العراق وإيران إثر انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 حيث ألغى صدام حسين اتفاقية الجزائر في 17 أيلول (سبتمبر) عام 1980 واعتبر كل مياه شط العرب جزءاً من المياه العراقية وفي 22 من الشهر نفسه دخل البلدان حربا استمرت حتى عام 1988، أسفرت عن سقوط مئات الآلاف بين قتيل وجريح من الطرفين.

وخلال التسعينات استمر العداء بين البلدين في ظل احتضان إيران بعض قوة المعارضة العراقية وأهمها منظمة بدر التي كانت تمثل الجناح العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق فيما كان النظام العراقي السابق يقدم الدعم والتسهيلات لمنظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني المتواجدة في العراق.

وعلى الرغم من تحسن العلاقات العراقية الإيرانية في المجالات السياسية والاقتصادية عقب سقوط نظام صدام حسين إلا أن المشاكل المتوارثة من حرب السنوات الثماني بين البلدين والتي دارت بين عامي 1980 و1988 لا تزال عالقة خصوصا في قضايا الحدود والممرات المائية.

زيباري ينفي شراء أسلحة إيرانية

وخلال المؤتمر الصحافي المشترك مع ظريف وصف زيباري زيارته إلى إيران بالمهمة موضحا انها "تناولت قضايا حياتية تتجاوز مجرد الصداقة وانه تم الاتفاق في المباحثات على كل القضايا المطروحة". وأشار إلى أنّه بحث الأزمة السورية في إيران و"عبر عن تفاؤله بالتغلب على موجة الارهاب والتطرف في العراق". وأشار إلى انه "تم تحقيق تقدم كبير في مسألة ترسيم الحدود البرية مع إيران".

ويرأس زيباري في زيارته الرسمية لإيران هذه والتي وصلها الليلة الماضية وفدا يمثل عددا من وزارات وهيئات الدولة لإجراء مباحثات سياسية وفنية حول قضايا الحدود البرية والنهرية بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية العراقية ان زيباري سيجري مباحثات سياسية وفنية حول قضايا الحدود البرية والنهرية والمياه إضافة إلى مشاورات سياسية حول القضايا التي تهم العراق وإيران.

ونفى زيباري خلال المؤتمر الصحافي بشدة توقيع أي اتفاق مع إيران لاستيراد الأسلحة منها وقال "العراق لم يوقع اي صفقة سلاح مع إيران. وردا على سؤال حول مطالبة الادارة الأميركية للحكومة العراقية بتقديم توضيحات حول صحة المعلومات التي أشارت إلى وجود صفقة سلاح بين طهران وبغداد قال زيباري "ان العراق بلد حر وسيد نفسه".

وأوضح أن وزارة الخارجية العراقية أكدت للجانب الأميركي عدم صحة هذه الأنباء. وأضاف "اننا ملتزمون بقوانين وقرارات منظمة الامم المتحدة ونحترمها وان اصدقاءنا في إيران يتفهمون كذلك ظروف العراق. وأوضح زيباري قائلا ان الجانب الاميركي طلب ايضاحات من العراق حيث قدمت وزارة الدفاع العراقية ايضاحات في هذا المجال وأكدت أنه لم يتم التوقيع على اي اتفاق في هذا الصدد ونحن نعتبر القضية منتهية.

وحول دور بلاده الاقليمي أشار إلى أنّ العراق عاد إلى مكانته في المجتمع الدولي والعالم العربي والمنطقة.. وقال "رغم ظروفنا الامنية فان الزيارات المتبادلة مع العراق مؤشر إلى أنّ العراق ليس في الهامش وان الدول الكبيرة والعظمى تريد سماع وجهات نظر العراق".

وأشار إلى أنّ العراق ورث عبئا ثقيلا من نظام صدام ولفت إلى غزو العراق للكويت والحرب على إيران وقال "لقد تحملنا عبء نتائج الحرب العدوانية على إيران". وأشار إلى تاثير بعض القضايا على مصالح العراق قائلا "ولهذا السبب فان العراق بحاجة إلى التشاور مع جميع المحافل الاقليمية والدولية للعمل بمسؤوليته في هذا المجال".

وفي ما يتعلق بلقائه مع نظيره الإيراني اليوم أوضح زيباري انه تم البحث والاتفاق بين الجانبين حول شط العرب وتطهيره من الترسبات العالقة به وترسيم الخطوط الحدودية ومنها 1300 كيلومتر من الحدود البرية. ولفت إلى التوصل إلى اتفاقيات جيدة بشأن الأنهر والمياه في البلدين وأضاف ان هذه الاتفاقيات يمكنها ان تشكل انموذجا للعلاقات بين بلدين شهدا حربا وعلاقات صعبة.

وشدد بالقول"اننا نسعى الآن من اجل آفاق مشرقة من العلاقات بين البلدين وقد توصلنا إلى صيغة ونص نهائي لإعداد مذكرة تفاهم مشتركة حيث سيتم في اقرب فرصة ممكنة وفي المستقبل القريب التوقيع على هذه المذكرة في طهران او خرمشهر".

وقال زيباري "لقد اجرينا مشاورات ايضا بشأن قضايا المنطقة ومن ضمنها الازمة السورية وسمعنا على لسان ظريف التقدم الحاصل في الملف النووي". وأشار إلى أنّ العراق يواجه حاليا تحديات امنية وسياسية لكنه اعرب عن تفاؤله بالمستقبل وأضاف "من المقرر اجراء الانتخابات التشريعية قريبا ونطلب من الاصدقاء دعمنا في العملية الامنية والسياسية في العراق" معربًا عن الامل بالتغلب على موجة الارهاب والتطرف وبناء العراق الديمقراطي.

يذكر أنه منذ يومين والمسؤولون العراقيون يقدمون روايات متناقضة عما إذا كانت بغداد أبرمت اتفاقا لشراء أسلحة وذخائر من إيران بقيمة 195 مليون دولار وفقا لما أوردته تقارير صحافية وهو اتفاق إذا تأكد قد يضرّ بالعلاقات العراقية الأميركية.

ونفت وزارة الدفاع العراقية إبرام اتفاق من هذا القبيل لكن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي قال إن بغداد اشترت "بعض الأسلحة الخفيفة والذخيرة" من طهران. ونفت الدفاع التقارير وقالت انها استخدمت هذه المسألة "لأغراض سياسية وإعلامية".

واعترفت الوزارة أن إيران قدمت عرضا للحصول على عقد لتزويد العراق بنظارات للرؤية الليلية وذخيرة لكنها قالت إن العطاء منح لأطراف أخرى لم تحددها. وقالت الوزارة في بيان "تم استدراج عروض شركات دولية عديدة منها بلغاريا والجيك (التشيك) وبولونيا (بولندا) وصربيا والصين وأوكرانيا وباكستان وغيرها من شركات تلك الدول وقد قدمت تلك الشركات عروضها التسعيرية وجداول للتجهيز وقد قدمت (هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية) عروضها الا ان المفاضلة كانت لصالح شركات اخرى ولم يتم توقيع اي عقد مع الشركة الإيرانية".

وأشارت التقارير إلى توقيع بغداد مع طهران عقدين مع شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية لنظارات الرؤية الليلية ومعدات اتصالات وأجهزة توجيه قذائف المورتر لكن الحكومة الإيرانية نفت أي معرفة بصفقة بيع الأسلحة للعراق.

لكن حسن السنيد رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي الذي ينتمي لحزب الدعوة الذي يرأسه المالكي قال إن العراق اشترى أسلحة من إيران وأصر على أن ذلك في اطار حقه ولا ينتهك العقوبات الدولية. وشدد على ان "الحكومة الأميركية ليست لها ولاية على الحكومة العراقية". وأضاف "من حقنا أن نشتري السلاح من اي دولة صديقة تتعاون مع العراق. السلاح الذي تمّشراؤه من إيران لا يتعدى الأسلحة الخفيفة والاعتدة". وأضاف "للعراق أن ينوع مصادر الأسلحة وإيران دولة صديقة وجارة كما هي الكويت والأردن وتركيا والسعودية".

وقد طالبت الولايات المتحدة بتوضيحات من العراق لأن مثل هذا الاتفاق يشكّل انتهاكا للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي. وكشفت تقارير الإثنين استنادا إلى وثائق إن العراق وقع صفقة أسلحة مع إيران في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعدما عاد المالكي من زيارة لواشنطن طلب فيها أسلحة إضافية لمحاربة تنظيم القاعدة.

ويشعر البعض في واشنطن بالقلق من تقديم معدات عسكرية أميركية حساسة إلى دولة يخشون من انها أصبحت قريبة جدا من إيران. وقال عدد من النواب العراقيين إن المالكي أبرم الصفقة لأنه ضاق ذرعا بتأجيل تسليم الأسلحة الأميركية أكثر من مرة.

ومن جهته قال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض للصحفيين إن إدارة الرئيس باراك أوباما تريد اجابات من بغداد. وأضاف كارني "نقلنا مخاوفنا بشأن هذه المسألة لأعلى المستويات في الحكومة العراقية وأكدنا أن أي نقل أو بيع لأسلحة من إيران يعد انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة... أكدت لنا الحكومة العراقية انها ستنظر في المسألة".

وسلمت واشنطن العراق منذ الشهر الماضي صواريخ هلفاير وطائرات استطلاع دون طيار بعدما وجد المالكي نفسه متورطا في معارك ضارية في الأنبار مع مقاتلي جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وكذلك رجال العشائر الغاضبين من معاملة حكومة المالكي لهم.

وتسعى واشنطن منذ بدء القتال في الأنبار في يناير كانون الثاني للمضي قدما ببيع العراق 24 طائرة هليكوبتر هجومية من طراز أباتشي وهي صفقة معطلة منذ شهور بسبب القلق في الكونغرس بشأن طريقة استخدام المالكي لتلك الأسلحة في وقت يشتد فيه القتال في محافظات سنية.

وامام الكونغرس الأميركي فترة 30 يوما تنتهي اليوم الأربعاء لتأجيل صفقة طائرات الأباتشي لكن السناتور جون مكين اكد امس أنه يجب إعادة النظر في الاتفاق في ضوء صفقة الأسلحة مع طهران. وقال إن"بيع طائرات أباتشي يتعين أن يطرح على طاولة الدراسة. يجب أن نناقشه... يجب أن ندرك عواقب صفقة الأسلحة هذه. يجب أن نمعن النظر فيها باهتمام أكبر بعض الشيء".