مخاوف من إجبار الفتيات على ارتداء النقاب
مدرسة إسلامية في بريطانيا لا تقبل إلا معلمين رجالا
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
لندن: طلب إعلان مدرسة إسلامية في بريطانيا، تولت شركة كابتا للتشغيل نشره، معلم علوم "ذكرًا" يدرِّس الرياضيات، مقابل 150 جنيهًا استرلينيًا في اليوم. وقال ناشطون علمانيون إن الاعلان هو أحدث مثال على سلسلة مطالب بإدراج التقاليد والشعائر الدينية في نظام التعليم البريطاني، بعد أن مُنحت الطوائف الدينية في بريطانيا حق إدارة مدارسها الخاصة. يثير المخاوفتأتي الواقعة الجديدة في أعقاب موجة الاحتجاجات التي أطلقتها إدارة مدرسة "المدينة" وسط انكلترا، عندما فرضت على معلماتها ارتداء الحجاب حتى لو لم يكنّ مسلمات.كما أُثيرت مخاوف من فرض النقاب الكامل على تلميذات مدارس اسلامية اخرى، وتعليم الأطفال الاناث والذكور في صفوف منفصلة.وسُحب إعلان المدرسة الاسلامية بشأن الوظيفة الشاغرة للمعلمين فقط، مع استبعاد المعلمات بعد تحذير وجهته وزارة التربية إلى ادارة المدرسة للالتزام بقانون المساواة. وقالت الجمعية العلمانية الوطنية إن معلمة علوم تبحث عن وظيفة في وسط انكلترا نبهتها إلى الاعلان.وجاء في شروط التقديم على الوظيفة الشاغرة معرفة المنهج الوطني والقدرة على تخطيط "دروس تجديدية وجذابة". للبنين!ويكتفي الاعلان بالاشارة إلى المدرسة على أنها مدرسة اسلامية للبنين في مدينة لستر وسط انكلترا، من دون أن يذكر اسم المدرسة.ورفضت شركة كابتا للتشغيل التي نشرت الاعلان الكشف عن اسم المدرسة بدعوى حماية خصوصيتها. وقالت الشركة إن اشتراط أن يكون المتقدمون من الذكور فقط لا يتعارض مع قانون المساواة الذي يجيز لأرباب العمل rdquo;في ظروف محدَّدة" ألا يعملوا بموجب الأحكام التي تحظر التمييز على اساس الجنس.ولكن صحيفة ديلي تلغراف نقلت عن متحدثة باسم وزارة التربية قولها: "على المدارس أن تلتزم بقانون المساواة، وطلبنا من مجلس مدينة لستر اثارة ذلك مع ادارة المدرسة، وسُحب الاعلان الآن". موقفهن ضعيفوقال ستيفنز ايفنز، مدير الحملات في الجمعية العلمانية الوطنية: "ان يكون الشخص ذكرًا فإن هذا ليس شرطًا مهنيًا حقيقيًا للعمل مدرِّس علوم في مدرسة حكومية وان أي محاولة لجعله شرطا محاولة لا مبرر لها".وحذر ايفنز من أن تشجيع الحكومة للمدارس التي تديرها جماعات دينية "سيقترن بمطالب متزايدة بإدخال التقاليد والشعائر الدينية في نظامنا التعليمي". وأضاف: "ان الاستجابة للمطالب الدينية بالتمييز والفصل بين الجنسين ستضع المعلمات في موقف ضعيف ومن المستبعد أن يكون إعداد الأطفال في مثل هذه المدارس كافيا لمواجهة الحياة بوصفهم مواطنين متساوين".واشار ايفنز إلى أن بعض الطوائف الدينية ترى أن الهدف الأساسي للتربية في المدارس الحكومية يجب أن يكون غرس معتقدات الآباء الدينية في الأطفال.
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف