القضاء العراقي يلغي منع ترشح مقربين للمالكي ويحظر معارضين

أعلنت بغداد قرارات قضائية تلغي حظرًا فرضته المفوضية العليا للانتخابات على ترشح ثلاثة نواب حاليين عرفوا بتأييدهم لسياسات نوري المالكي، فيما ابقت على حظر ترشح ثلاثة آخرين للانتخابات المقبلة نهاية الشهر الحالي، عرفوا بمهاجمتهم لممارساته.

أسامة مهدي من لندن: نقضت هيئة التمييز في مجلس القضاء العراقي الأحد، حظرًا كانت فرضته الثلاثاء الماضي المفوضية العليا للانتخابات على ترشح النائبين سامي العسكري وعمار الشبلي اللذين ينتميانالى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، كما رفعت الحظر عن النائبة عالية نصيف، القيادية في العراقية الحرة المنشقة عن القائمة العراقية، حيث عرف عن هؤلاء موالاتهم لرئيس الوزراء.

فيما ابقت هيئة التمييز الحظر على نائبين حاليين هما حيدر الملا المنتمي للائتلاف متحدون للاصلاح بزعامة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي والنائب المستقل صباح الساعدي والنائب السابق مثال الالوسي رئيس حزب الامة، حيث عرف هؤلاء الثلاثة بمهاجمتهم لسياسات رئيس الوزراء العراقي واتهامه بالمسؤولية عن التدهور الامني والسياسي الذي يشهده العراق حاليًا.

وحول هذا الاستبعاد من الترشيح، اوضح وائل الوائلي، عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات في وقت سابق، أن قرارالاستبعاد كان على خلفية ورود شكاوى ضدهم ارفقت بعدد من القرارات الصادرة من المحاكم المختصة بقضايا النشر والاعلام.

واشار الى أن "الفقرة 3 من المادة الثامنة في قانون المفوضية اعتبرت أن حسن السيرة والسلوك شيء ليس له تلازم مع الجرائم المخلة بالشرف وهو ما يستدل به من خلال سيرة المرشح وقد فسرت الهيئة القضائية للانتخابات ذلك من خلال هذه الرؤية، واذا تبين أن هناك اوامر القاء قبض صدرت بحق المرشح أو احكاماً من محاكم مختصة بالنشر والاعلام بفرض غرامات مالية على المرشح، فانه بذلك يكون هذا قد خالف الشق الاول من الفقرة 3 من المادة 8 التي اشترطت أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك. لكنّ قانونيين وسياسيين اعتبروا فقرة حسن السلوك فضفاضة ويمكن استخدامها من قبل الحكومة للانتقام من منتقديها بمنعهم من الترشح للانتخابات.

وخلال مؤتمرات صحافية منفصلة عقدوها في بغداد اليوم، اكد النواب العسكري والشبلي ونصيف نقض هيئة التمييز لقرارات استبعادهم من الترشح للانتخابات البرلمانية العامة التي سيشهدها العراق في 30 نيسان (ابريل) المقبل.

وقالت النائبة عن إئتلاف العراقية الحرة عالية نصيف إن هيئة التمييز نقضت قرار استبعادها من المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة واشادت بدور القضاء وتعامله بمهنية.

واضافت أنالهيئة القضائية التمييزية الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة من مجلس المفوضين "نقضت قرار استبعادي من الترشيح".

واوضحت "أن قرار مجلس المفوضين باستبعادي من الانتخابات غير مطابق للدستور والقانون، وبالتالي تم نقضه مشيدة بدور القضاء وتعامله بمهنية وحيادية على حد قولها.

ومن جهته، اشار رئيس إئتلاف العراقية الحرة قتيبة الجبوري أن "قرار استبعاد نصيف الذي صدر من المفوضية كان بسبب تصريحاتها تجاه دولة الكويت".

كما اكد النائب عن إئتلاف دولة القانون عمار الشبلي عن ابطال قرار استبعاده من خوض الانتخابات المقبلة، وقال إن الهيئة القضائية التمييزية "ابطلت قرار استبعاده الذي صدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ".

ومن جانبه، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري أن هيئة التمييز نقضت قرار استبعاده من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة. واشار الى أن القرار جاء ليصحح ما وصفه بالخطأ الذي وقع فيه بحسب قوله.

وكان اعلن في بغداد مؤخرًا عن تحديد يومي 27 و28 من الشهرالمقبل لتصويت حوالي مليوني عراقي في الخارج بمراكز انتخابية في 13 دولة عربية وأجنبية ويوم 27 لاقتراع مليون عنصر في القوات الامنية والاجهزة الصحية والمعتقلين.

وقال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات محسن الموسوي إن المفوضية حددت هذه المواعيد لتنظيم عملية الاقتراع وافساح المجال للقوات الامنية للاقتراع ضمن اليوم المحدد لاتاحة الفرصة لها لحماية مراكز الاقتراع والناخبين في يوم الاقتراع العام الذي سيجري بمشاركة حوالي 22 مليون عراقي.

واوضح أن انتخابات الخارج ستجري في 13 دولة هي الولايات المتحدة الاميركية والدنمارك والمملكة المتحدة وتركيا والمانيا وايران والسويد والاردن وهولندا والامارات العربية المتحدة وكندا ولبنان واستراليا. كما سيتم فتح مراكز اقتراع في كل من فرنسا واسبانيا والنمسا ترتبط بمكتب المفوضية في المانيا، ومركز اقتراع آخر في النرويج يرتبط بمكتب المفوضية في السويد.

ومن جهته، اشار رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي الى أن عدد الكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها لخوض الانتخابات قد بلغ 277 كيانًا سياسيًا، ولكن بعد انسحاب عدد منها أصبح عدد القوائم التي ستخوض الانتخابات 107 قوائم انتخابية تتوزع بواقع 36 ائتلافًا سياسيًا و71 كيانًا سياسيًا.

وأضاف أنّ 21 مليونًا و400 ألف ناخب يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة من بين عدد سكان العراق البالغ 34 مليونًا و800 الف نسمة.

1500 ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام

اتهم وزير العدل العراقي رئاسة الجمهورية بالانحياز للتأثيرات السياسية الداعية إلى "عدم المصادقة على أحكام الإعدام لحوالي 1500 مجرم"، ودعا مجلس النواب الى اقرار مشروع القانون الجعفري أو إعادته للحكومة لاسيما أنه يمثل "احتراماً لهوية المكون الشيعي الأكبر في العراق على حد قوله.

وقال وزير العدل حسن الشمري إن "التدخلات السياسية تقف عائقاً أمام مصادقة رئاسة الجمهورية على تنفيذ أحكام إعدام نحو 1500 مجرم، ارتكبوا جرائم إنسانية خطيرة بحق العراقيين".

وطالب "رئاسة الجمهورية وأركان الدولة العراقية حماية حقوق الشعب ومعاقبة كل من انتهكها أو يبيح سفك دماء الأبرياء، لا أن ينعم القاتل في السجون" عاداً أن من "واجب هيئة رئاسة الجمهورية المصادقة على تلك الأحكام لإنزال القصاص العادل بالقتلة"، كما قال في تصريح لوكالة "المدى بريس".

وأضاف الوزير أن "عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على أحكام الاعدام مرتبط بأمل خروجي من المنصب لإبقاء المجرمين في مأمن حتى يتم عقد صفقات تنقذهم من العقاب العادل الذي يجب تنفيذه".

وطالبت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، في الـعشرين من كانون الثاني 2014(يناير) الماضي بتعديل قانون "الإرهاب" ليتماشى مع القانون الدولي والدستور العراقي ودعت إلى ضرورة ايقاف عقوبة الاعدام.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت في الثلاثين من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي الرئيس الأميركي باراك اوباما "بالضغط على رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لإصدار تشريع بإلغاء قانون مكافحة الارهاب" خلال لقائهما في واشنطن انذاك، وبينت أن في القانون "مطاطية غامضة تستغلها السلطات الحكومية في معاقبة خصومها السياسيين على اسس طائفية وعشائرية".

وعن اقرار الحكومة لقانون الاحوال الشخصية الجعفري الاسبوع الماضي واحالته الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه، اشار الوزير العراقي الى أن اقرار المشروع يمثل احتراماً لهوية المكون الشيعي الأكبر في العراق ومعتقده"، معتبرًا أن "المشروع حق من حقوقنا وأن كثيراً من الدول المسلمة تعمل بمثله".

واضاف الشمري، أن "توازن المشروع حقق مقبولية أقنعت 21 من أصل 29 وزيراً للتصويت عليه وإحالته إلى البرلمان لإقراره" مطالباً الذين يتهمونه بـ"الطائفية" لتمريره مشروع القانون "النظر إلى المناهج التدريسية التي وضعت أسماء كثيرة يشكل عليها حتى من غير الشيعة، والالتفاف على رغبة الغالبية في تصرف مستهجن".

وحث الوزير مجلس النواب على " التصويت على مشروع القانون أو إعادته للحكومة بعد إبداء ملاحظاته عليه إن وجدت"، مؤكداً أن "كثيراً من ساسة العراق يرغبون في إعلان الحكم الإسلامي للبلد،وأنا أولهم"، مستدركاً من "يرى أن تحقيق النظام الإسلامي مقاطع للسياسة فليذهب مستقبله السياسي إلى الجحيم".

وكان نواب ينتمون لكتل بالتحالف الوطني الشيعي أعدوا امس إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال الجعفرية وإحالته إلى البرلمان، يشكل "تخبطاً" جديداً، وفي حين عزوا ذلك إلى افتقاد المجلس لنظام داخلي ينظم عمله، رجحوا أن يكون ذلك نتيجة وجود "صفقة" بين حزبي رئيس الحكومة ووزير العدل في إطار الجو "المحموم" السائد في البلد قبيل الانتخابات التشريعية وطالبوا الحكومة بإعادة النظر بالمشروع، وبعكسه حثوا البرلمان على إشراك المرجعية الدينية في مناقشته.