قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في مقابلة تلفزيونية بثت مساء السبت السعودية وقطر باعلان الحرب على العراق، محملا اياهما مسؤولية الازمة الامنية في هذا البلد.وقال المالكي السياسي الشيعي النافذ الذي يحكم البلاد منذ العام 2006 والمتهم من قبل خصومه السياسيين بتهميش السنة، في مقابلة مع قناة "فرانس 24" ان مصدر هذه الاتهامات مجموعة "طائفيين يرتبطون باجندات خارجية بتحريض سعودي قطري". واضاف المالكي ردا على سؤال حول ما اذا كان يعتقد ان السعودية وقطر تزعزعان استقرار العراق بشكل مباشر انهم "يهاجمون العراق عبر سوريا وبشكل مباشر بل هم اعلنوا الحرب على العراق كما اعلنوها على سوريا، ومع الاسف الخلفيات طائفية وسياسية". وتابع ان "ازمة العراق الطائفية والارهابية والامنية مسؤولة عنها هاتان الدولتان بالدرجة الاولى". واتهم رئيس الوزراء العراقي في اوضح واشرس هجوم يشنه على السعودية وقطر هاتين الدولتين الخليجيتين، بتحفيز المنظمات الارهابية وبينها القاعدة و"دعمها سياسيا واعلاميا" ودعمها كذلك "السخي ماليا بشراء الاسلحة لصالح هذه المنظمات الارهابية".وراى المالكي ان السعودية وقطر تشنان "حربا معلنة على النظام السياسي في العراق"، وانهما تاويان "زعماء الارهاب والقاعدة الطائفيين والتكفيريين (...) وتجندان الجهاديين هؤلاء الذين ياتون من دول اوروبية كالذين جاؤوا من بلجيكا وفرنسا ودول اخرى". وتابع "من الذي جاء بهم؟ جاءت بهم لجان مشكلة من السعودية لكسب هؤلاء الجهاديين للقتال في العراق، وفي الوقت الذي اصدرت فيه السعودية قرارا" يمنع السعوديين من القتال في الخارج" فانهم "يذهبون الى تجنيد ناس من المغرب العربي ودول اخرى". وحول ما اذا كان العراق قد قام بتحرك ضد السعودية او قطر او انه ينوي فعل ذلك، أكد المالكي ان العراق لا ينوي القيام بأي تحرك ضد السعودية او قطر منعًا لتوسيع دائرة المواجهة، انما يدعو الدولتين الخليجيتين الى التصرف بوعي.
كما اتهم رئيس الوزراء العراقي السعودية بانها باتت تتبنى "دعم الارهاب" في المنطقة والعالم.وقال "الموقف السعودي الخطير يعتبر المتبني لدعم الارهاب بالعالم (...) يدعمونه في سوريا والعراق ولبنان ومصر وليبيا وحتى في دول خارج المجموعة العربية".السعودية تلاحق الإرهابوفي بداية شباط/فبراير الماضي قرر العاهل السعودي الملك عبد لله بن عبد العزيز معاقبة كل "من يشارك في اعمال قتالية خارج" المملكة بالسجن وذلك انطلاقا من "سد الذرائع" ومنع الاخلال بالامن و"الضرر بمكانة المملكة". كما اعلنت السلطات السعودية الجمعة انها تمنح السعوديين المشاركين في القتال خارج المملكة مهلة 15 يوما "لمراجعة النفس" والعودة الى البلاد.وكان رئيس الوزراء العراقي اتهم في مقابلة تلفزيونية الاسبوع الماضي السعودية من دون ان يسميها بدعم تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام"في بلاده "على خلفية طائفية". وتشهد مناطق متفرقة في عموم العراق منذ مطلع العام 2013 تصاعدا في اعمال العنف هي الاسوأ التي يعيشها العراق منذ موجة العنف الطائفي بين عامي 2006 و2008 والتي اوقعت الاف القتلى.ورغم ان بعض هذه الهجمات تحمل بعدا طائفيا، الا ان المالكي نفى في المقابلة ان يكون هناك اي شرخ طائفي في العراق، معتبرا ان "اخطر ما في الارهاب اذا استطاع ان يحرك النفس الطائفي، الحمدلله هذه في العراق لم تتحرك". وكرر المالكي قوله ان "العنف والارهاب الذي عاد في العراق عاد بسبب الازمة في سوريا والازمة في سوريا توسعت بسبب المواقف التي اتخذت من قبل الاتحاد الاوروبي والاميركيين ودول عربية لم يلتفتوا من البداية الى خطورة وجود جبهة النصرة والقاعدة في سوريا وذلك اعلنوا عن دعم هذه المعارضة على اعتبار انها معارضة بديلة عن نظام بشار الاسد".واعتبر المالكي ردا على سؤال حول وجود استياء سني تجاه السلطات التي يسيطر عليها الشيعة منذ سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 انه "ليست هناك مشكلة في وجود السنة في ادارة الدولة، انما يوجد بعض السنة (...) يريدون ان يكون الحكم سنيا فقط وليس شراكة مع الاخرين".وراى ان الحديث عن تهميشه للسنة "كلام لبعض الطائفيين من ابناء السنة وليس كلام ابناء السنة".
مقتدى الصدر حديث على السياسةفي سياق آخر راى المالكي ان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي سبق وشن هجوما لاذعا على المالكي، "حديث على السياسة" و"لا يفهم اصول العملية السياسية".وقال المالكي في "ما يصدر عن مقتدى الصدر لا يستحق الحديث عنه".واضاف "رجل حديث على السياسة ولا يعرف اصول العملية السياسية، والدستور لا يعني شيئا عند مقتدى الصدر وهو لا يفهم قضية الدستور". وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعلن في قرار مفاجئ في شباط/فبراير الماضي انسحابه من العمل السياسي في البلاد واغلاق مكاتبه السياسية وحل تياره.وشن الصدر بعد ذلك هجوما لاذعا على حكومة نوري المالكي، واصفا هذا الاخير ب"الطاغوت". وكان مقتدى الصدر في منتصف 2012 احد ابرز السياسيين العراقيين الذين عملوا معا على الاطاحة برئيس الوزراء، المدعوم من طهران واشنطن، عبر سحب الثقة منه في البرلمان، من دون ان ينجحوا في ذلك.