سياسيون مصريون: تحصين لجنة الانتخابات مؤشر سلبي على نزاهتها

رفض سياسيون مصريون قرار الرئيس الموقت عدلي منصور تحصين اللجنة العليا للانتخابات من الطعن أمام القضاء، وقالوا إن ذلك يحمل مؤشرات لعدم نزاهة الانتخابات الرئاسية.

القاهرة:أثار قانون الإنتخابات الرئاسية في مصر الكثير من الإنتقادات، لاسيما في ما يخص تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات من الطعن أمام القضاء، وأعلن حمدين صباحي المرشح الرئاسي المحتمل، أنه قد يراجع موقفه من خوض السباق الرئاسي. فيما دعا سياسيون مصريون تحدثوا إلى "إيلاف" الرئيس المصري الموقت عدلي منصور إلى التراجع عن هذا القانون، لاسيما أنه تشوبه شبه عدم الدستورية، معتبرين أياه مؤشراً سلبياً على نزاهة السباق الرئاسي المقبل. وأكدوا أن المصريين ثاروا ضد محمد مرسي بسبب تحصين قراراته. ووفقاً لنص القانون، فإن "قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ولا يجوز الطعن عليها بوقف التنفيذ أمام الجهات القضائية باختلاف أنواعها." ويترأس أنور العاصي، القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية العليا، اللجنة العليا للإنتخابات المشرفة على الإنتخابات الرئاسية المقبلة. وانتقد بهاء الدين شعبان، رئيس حزب الإشتراكي المصري، القانون. وقال لـ"إيلاف" إن قانون الإنتخابات الرئاسية يمنح اللجنة المشرفة على العملية الإنتخابية "عصمة غير قابلة للمراجعة"، مشيراً إلى أن "إصباغ الحصانة على لجنة أو جماعة بشرية أمر غير مقبول، لاسيما في ظل سعي الشعب المصري إلى بناء نظام ديمقراطي". وأضاف شعبان أنه كان يجب على من أصدر القانون أن يوفر أسباباً وضمانات لإجراء الإنتخابات الرئاسية في أجواء تتسم بالديمقراطية والنزاهة، وتمكين منظمات المجتمع المدني داخلياً وخارجياً من مراقبة الإنتخابات، بدلاً من منح قرارات اللجنة المشرفة على الإنتخابات حصانة ضد الطعن عليها أمام القضاء.ونبه شعبان إلى أن تحصين قرارات اللجنة في الإنتخابات الرئاسية الماضية تسبب في وصول مصر إلى تلك اللحظة الحرجة التي تعاني فيها من الفوضى والإرهاب، موضحاً أن تحصين قرارات اللجنة أثار الكثير من الجدل بشأن تزوير الإنتخابات التي فاز فيها الرئيس السابق محمد مرسي، ولفت إلى أن هذا الجدل أثير بسبب ما قيل عن تزوير بطاقات الإقتراع في المطابع الأميرية، إضافة إلى تهديدات من جماعة الإخوان المسلمين، بإحراق البلاد في حالة عدم فوز مرسي، فضلاً عن تعرض اللجنة لضغوط أميركية وضغوط من المجلس العسكري. واقترح أن يتم فتح باب الطعن على قرارات اللجنة في إطار زمني محدد، ويتم تحديد قواعد الطعن، مع إنزال عقوبات أو غرامات ضخمة بحق من يثبت أن طعنه أو شكواه كيدية.وإنتقد شعبان عدم السماح للمحبوسين إحتياطياً بخوض الإنتخابات الرئاسية، وقال إن الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي، هما المقصودان بهذا الحظر، مشيراً إلى أن "تفصيل القوانين على مقاس فرد أو حالة بذاتها أمر غير مقبول، لاسيما أنه من المفترض أن تكون للقانون صفة العمومية والتجرد". وأعرب عن خشيته من أن يتم استخدام القانون في التنكيل بمرشحين محتملين، وقال: ماذا لو أراد شخص ما الترشح، وأراد آخر منعه، فتقدم ضده ببلاغ للشرطة، وصدر بحقه قرار من النيابة العامة بالحبس الإحتياطي، ثم ثبت في ما بعد أنه بريء؟" كما هاجم عدم ضبط القانون لعمليات الإنفاق على الدعاية الإنتخابية، مشيراً إلى أنه يجب التأكد من عدم تجاوز السقف وهو 20 مليون جنيه مصري، وإنزال عقوبات بمن يتجاوزه.ووفقاً لجورج اسحاق، القيادي السابق بحزب الدستور، فإن المصريين ثاروا ضد محمد مرسي وأسقطوا نظام حكمه، بسبب تحصين قراراته. وأَضاف ل"إيلاف" أن تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات ليس من قواعد الديمقراطية السليمة، داعياً الرئيس الموقت عدلي منصور إلى ضرورة إعادة النظر في قانون الإنتخابات، لاسيما في ظل وجود شبه عدم دستوريته. مؤشرات سلبيةويرى التيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي، المرشح الرئاسي المحتمل، أن القانون يعطي مؤشرات سلبية على نزاهة الإنتخابات، وقال عماد حمدي، المتحدث باسم التيار لـ"إيلاف" إن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على الإنتخابات يترك دلالة سلبية على الأجواء التي سوف تجري فيها الإنتخابات المقبلة. وأضاف "تحصين قرارات اللجنة يتناقض مع المادة 97 من الدستور، التي تنص على إباحة الطعن على قرارات أية جهة إدارية أمام القضاء"، مشيراً إلى أن اللجنة العليا على الإنتخابات لجنة إدارية تقوم على عمل إداري، وهو الإنتخابات، رغم أنها مكونة من قضاة. ولفت إلى أن عملية التحصين وضعت مصر في مأزق سياسي خطير، موضحاً أن المحكمة الدستورية أقرت بدستورية مادة التحصين، مشيراً إلى أن هناك إحتمالية للطعن على القانون نفسه، أمام المحكمة الدستورية العليا، ونبّه إلى أنه في تلك الحالة يجب على قضاة المحكمة بكامل هيئتها التنحي، مما يخلق حالة من الحرج، خاصة في ظل عدم وجود بديل للمحكمة. على حد قوله. حمدين صباحي قد يتراجعوحول موقف حمدين صباحي من الإنتخابات، قال حمدي: "لن نشترك في انتخابات هزلية، وإذا لم تكن المنافسة جادة، فإن التيار الشعبي سوف يراجع هذا الأمر ويناقشه مع شركاء الحركة الوطنية".وأشار إلى أن قرار مشاركة حمدين صباحي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة في ظل تحصين قرارات اللجنة العليا، سوف يكون محل نقاش مع الأحزاب والشركاء في الحركة الوطنية، وإذا وجدوا أنه سيكون له التأثير الكبير على نزاهة الإنتخابات، فإن المشاركة سوف تتم مراجعتها، وتابع قائلاً أنه إذا ثبت أن التيار الشعبي وصباحي كانوا مخطئين في تقديرهم للمشهد، سوف يستمر صباحي في السباق الرئاسي. وقال حمدين صباحي المرشح الرئاسي ومؤسس التيار الشعبي إن "الانتخابات القادمة مباراة ديمقراطية، و نتيجتها ليست محسومة ، و إذا لم يكن لديّ اليقين انني قادر على هذه المهمة لما تقدمت لانتخابات الرئاسة، ولو لم أكن متيقنًا أنني رجل المرحلة لما ترشحت للرئاسة، مؤكدًا أن خوضه المعركة الانتخابية من أجل أن تصل الثورة إلى السلطة و تبني دولة ديمقراطية عادلة". وأضاف في لقاء تلفزيوني أن "تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات مؤشر سلبي على نزاهة الانتخابات" وتابع: "ومن الوارد أن أراجع موقفي من خوض الانتخابات مع حملتي و أنصاري إذا صدر قانون لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات"، مضيفاً: "أحمل رئيس الجمهورية مسؤولية احترام الدستور، و هذا يعني عدم تحصين قرارات لجنة الانتخابات لانه قانون يناقض الدستور".