حكومة البحرين تشدد عقوبات الإرهاب

أعلنت حكومة البحرين استمرارها في الحرب ضد الإرهاب، بينما وجّهت النيابة العامة في البحرين، الأحد، تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد إلى ستة متهمين بزرع قنبلة في منطقة الدية.

نصر المجالي: قال بيان لمجلس الوزراء البحريني، الأحد، إنه لن يثني الحكومة أي أمر عن اتخاذ الإجراءات التي تكفل حفظ الأمن والأمان في المملكة. وبحث مجلس الوزراء في جلسته برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، تعديل قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، قدمه وزير الداخلية، ليشمل التعديل تشديد بعض العقوبات المتعلقة بالتعدي على تنفيذ أحكامه، سواء بالمقاومة بالقوة أو العنف أو التهديد.

كما يسمح التعديل باتخاذ إجراءات وقائية، خاصة عند وجود دلائل أو إشارات كافية إلى وجود جريمة إرهابية أو لغرض مكافحتها أو الحيلولة دون وقوعها.

كما يشدد القانون العقوبات على كل من درّب شخصًا أو أكثر في الداخل أو الخارج على تصنيع الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها من التدريبات بقصد الاستعانة به في ارتكاب الجرائم الإرهابية، وقرر المجلس إحالته إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.

تقدير وشكر
في هذا الصدد، أشاد مجلس الوزراء بجهود وزير الداخلية وكل الأجهزة الأمنية وبكفاءة هذه الأجهزة وقدرتها على سرعة الوصول إلى مرتكبي حادث التفجير الإرهابي في الدية. وأعرب المجلس عن أمله في سرعة جهات التحقيق في عملها تمهيدًا لإحالة القضية إلى المحاكم للفصل فيها على وجه السرعة.

كما أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لكل الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات العربية والإسلامية والدولية وكل من وقف إلى جانب مملكة البحرين في ما اتخذته من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وشكر المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة، التي استشهد أحد أبنائها أثناء تلبية نداء الواجب دفاعًا عن الحق والعدل وحماية الأبرياء ضمن مشاركته في قوة (أمواج الخليج) المنبثقة من اتفاقية التعاون الأمني الخليجي المشترك، "فتحية لكل من رخّص دمه وروحه وبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره".

في إطار متصل، أبدى مجلس الوزراء أسفه لاستغلال الأطفال والاتجار بهم وتوريطهم في تنفيذ مخططات إرهابية خبيثة وتعريض سلامتهم وحياتهم للخطر، وهي جريمة نكراء تعمل الحكومة على استئصالها من المجتمع.

اتهام بالقتل
إلى ذلك، وجّهت النيابة العامة في البحرين، الأحد، تهمة القتل مع سبق الاصرار والترصد إلى ستة متهمين بزرع قنبلة في منطقة الديه قرب العاصمة البحرينية، المنامة، أدت إلى وفاة ثلاثة من رجال الأمن، بينهم ضابط إماراتي.

ونقل تقرير نشر على وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن النيابة العامة بيّنت أن التهم الموجّهة إلى المتهمين الستة تعتبر "جرائم مؤثقة بالمواد 333 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 6، 10 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمواد 1، 3، 18 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر، والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، فضلًا عن الحكم وجوبًا بإسقاط الجنسية".

وبناء على ما توصلت إليه التحريات، أصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط وتفتيش أشخاص ومساكن المتهمين، وذلك لضبط ما يحوزونه من أسلحة ومتفجرات، وأية أشياء تتصل بنشاطهم الإجرامي، وتنفيذًا لإذن النيابة، فقد تم ضبط المتهمين:
1ـ سامي ميرزا أحمد مشيمع.
2ـ عباس جميل طاهر السميع.
3ـ علي جميل طاهر محمد السميع
4ـ طاهر يوسف أحمد محمد السميع.

وقد قامت النيابة باستجواب أولئك المتهمين فور القبض عليهم، حيث اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع آخرين، وفصّلوا ذلك باتفاقهم المُسبق على ارتكابها، وبقيامهم تنفيذًا لذلك بتصنيع العبوة المتفجرة؛ المُعدة للتفجير عن بُعد بوساطة هاتف نقال، وبزرعها بالطريق العام في المكان الذي انفجرت فيه، وبقيامهم ـ تحقيقًا لمقصدهم ـ بإحداث أعمال شغب في المنطقة إلى أن تمكنوا من استدراج قوات الشرطة إلى المكان الذي زُرعت فيه العبوة، والتي ما أن بلغتها القوات حتى قام أحد المتهمين بتفجيرها.

اعترافات
ووفقًا لاعترافات المتهمين؛ فقد ثبت قيامهم وآخرون بتصنيع عبوات متفجرة عدة، من بينها المستخدمة في الجريمة، وقد زرعوا تلك العبوة في الليلةِ السابقةِ على تفجيرِها، وأنهم كانوا على اتصالٍ يوم ارتكاب الجريمة لغرض رصد قوات الأمن واستهدافها، وذلك من خلال برنامج اتصال تِقَني مُثبت على هواتفهم النقالة.

وقد أوضح أحد المتهمين في التحقيق كيفية استخدامهم ذلك البرنامج في تبادل المعلومات والرصد ونقل التكليفات، في حين اشتملت اعترافاتهم على شروح تفصيلية لكيفية تصنيع العبوة المتفجرة. كما ثبت من أقوالهم كذلك؛ ومما كشفت عنه الاستدلالات والتحقيقات أنهم يعملون بتوجيهات من بعض العناصر الإرهابية في الخارج.

وأوضح البيان أن النيابة العامة "أمرت بحبس المتهمين المستجوبين احتياطيًا على ذمة التحقيق بعدما وجّهت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها، وقتل رجال الأمن والإخلال بالأمن العام، وكذلك قتل المجني عليهم المتوفين والشروع في قتل المصابين مع سبق الإصرار والترصد أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم ولغرض إرهابي، وكذا تصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات ومواد تستخدم في تصنيعها بقصد استعمالها في أغراض مخلة بالأمن العام وتحقيقًا لغرض إرهابي، وبإحداثهم وآخرين تفجير تنفيذًا لغرض إرهابي نشأ عنه موت وإصابة المجني عليهم".

جماعات إرهابية
يذكر أن عددًا من المتهمين الضالعين في هذه الجريمة قد سبق اتهامهم بالانضمام إلى جماعات إرهابية، وتصنيع وحيازة عبوات مفرقعة، وإحداث تفجيرات وإشعال الحرائق وارتكاب أعمال شغب وتخريب، فضلًا عن التدريب في الخارج على استعمال الأسلحة وتصنيع واستعمال المتفجرات. وقد حكم على بعضهم غيابيًا بالإدانة في بعض القضايا المقيدة ضدهم، وبمعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس إلى خمس عشرة سنة.

من جهته، قال وائل بوعلاي رئيس النيابة العامة في مؤتمر صحافي، الأحد: "إن التحقيقات بيّنت أن عددًا من العناصر الإرهابية ضالعون في تلك الجريمة، حيث شكلوا وآخرون جماعة إرهابية بغرض إحداث التفجيرات والإخلال بالأمن العام والتعدي على رجال الأمن وخططوا لارتكاب جريمتهم، وقاموا بصنع العبوة المستخدمة وبزرعها في مكان الواقعة، ثم استدرجوا رجال الأمن وفجروا العبوة، التي أدت إلى قتل ثلاثة رجال أمن، بينهم ضابط، وإصابة عشرة أشخاص، بينهم مدني مصور تلفزيوني".