انتخاب الرئيس اللبناني رهن الحوار الأميركي ـ الإيراني

يرى وزير لبناني سابق، تحدّث إلى إيلاف، أنّ تأخر انتخاب الرئيس لأشهر عديدة، سيكون احد اسبابه الحوار الاميركي ـ الايراني الدائر حاليا. ورغم تعقيدات الوضع اللبناني داخليا، فإنّ المعطى الخارجي سيكون حاسما في ما يتعلق بإختيار الرئيس.

طارق عبد المهدي من بيروت: على رغم انطلاق اللجنة النيابية الخاصة بالاستحقاق الرئاسي اللبناني في جولتها على الكتل النيابية وبعض المرجعيات والقيادات السياسية والدينية تحضيرا للجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، فإن الاجواء السياسية السائدة تبعث على التشاؤم باحتمال انجاز هذا الاستحقاق الدستوري في موعده، بحيث يمكن ان تنتهي ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الحالي في 25 ايار المقبل ويحصل فراغ في سدة الرئاسة لتعذر انتخاب رئيس يخلفه.

وتحاول هذه اللجنة النيابية التي شكلها رئيس مجلس النواب نبيه بري صاحب الصلاحية في الدعوة الى انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ان تحصل على اجوبة قاطعة من الكتل النيابية التي تلتقيها عن مدى استعدادها لحضور الجلسة الاتخابية التي لا يمكن ان تنعقد الا في حضور ثلثي اعضاء مجلس النواب، اي 86 نائبا من أصل 128 حتى تكون دستورية، لأن اي مرشح لا يمكن ان يفوز بالرئاسة اذا لم يحصل على تأييد هذا العدد من النواب في الدورة الاولى من الاقتراع، على ان يحصل على تأييد الاكثرية المطلقة، اي تأييد 65 نائبا من اصل 128، في دورة الاقتراع الثانية.

وبناء على طلب بري تطرح اللجنة على الذين تلتقيهم ثلاث خيارات لموعد الجلسة: اما أن تعقد من الآن وحتى 15 نيسان المقبل، واما بين 15 نيسان و30 منه، واما بين اول ايار و15 منه.

اذا خلال هذه المدة يبقى لرئيس البرلمان صلاحية الدعوة الى الانتخاب، اما في حال الوصول الى 15 ايار، اي قبل عشرة ايام من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 25 منه، فان مجلس النواب يصبح حكما في حال انعقاد لانتخاب رئيس الجمهورية ولا يحتاج الى دعوة يوجهها اليه رئيسه للانعقاد.

ويقول وزير لبناني سابق لـ"إيلاف" ان "المعطيات السائدة تشير الى ان رئيس الجمهورية لن ينتخب قبل خمسة اشهر من الآن، اي ان فراغا سيحصل في سدة الرئاسة في 25 ايار المقبل، لانه في ظل المواقف المعلنة لدى القوى السياسية تبدو هناك استحالة في الاتفاق على مرشح واحد او اكثر لخوض المعركة الانتخابية".

ويضيف هذا الوزير: "اعلان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ترشيح نفسه للرئاسة، هو ترشيح في وجه رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري في ظل ما يحكى عن تفاهم حصل، او قد يحصل، بين الحريري ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون في اطار "تحالف خماسي"، وليس رباعياً هذه المرة، يضمهما الى حركة "امل" وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة النائب وليد جنبلاط يبدأ بانتخابات رئاسة الجمهورية ويسري على الانتخابات النيابية المقررة الخريف المقبل حيث تنتهي ولاية مجلس النواب الممددة منذ حزيران 2013 الماضي".

ويقول بعض السياسيين ان التفاهم المحكى عنه بين عون والحريري يأتي بالاول رئيسا للجمهورية وبالحريري رئيسا للحكومة. علما ان اي مرشح للرئاسة لا يمكنه ان يفوز ما لم يضمن تأييد كتلة "المستقبل" وكتلة بري وفريق 8 اذار.

لكن الوزير السابق اياه يستبعد فوز عون برئاسة الجمهورية، ويقول "ان عون قد وضع يده الآن على معركة انتخابات الرئاسة وسيرشح نفسه اكثر من مرة وفي اكثر من جلسة انتخاب، ولكنه لن يتمكن من نيل تأييد اكثرية ثلثي اعضاء مجلس النواب، وعندها سيتنحى عن الترشيح بعد ان يقتنع باستحالة فوزه، ليبدأ الجميع بعد ذلك بالبحث في اسم مرشح يمكن فريقا 8 و14 اذار ان يتوافقا عليه، ولكن معظم الاسماء المطروحة حتى الآن بعضها سيحرق البعض الآخر، ولذلك فان معركة انتخابات رئاسة الجمهورية لم تعد في لبنان، بل لم تكن اصلا، معركة تنافس بين مرشحين على كرسي الرئاسة، وانما هي معركة بين القوى السياسية للتوافق على مرشح يتم انتخابه رئيسا للجمهورية.

على ان الوزير السابق نفسه، يؤكد لـ"إيلاف" ان تأخر انتخاب الرئيس لأربعة اشهر سيكون احد اسبابه الحوار الاميركي ـ الايراني الدائر حاليا، فاذا انتهى هذا الحوار الى اتفاقات سياسية وعسكرية من ضمنها ضبط سلاح حزب الله الصاروخي الذي تعتبره اسرائيل "تهديدا خطيرا" لأمنها، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني والسلطة اللبنانية، فان الأمر يتطلب انتخاب قائد الجيش العماد جان قهوجي رئيسا للجمهورية ليتولى السهر على تنفيذ هذه الاتفاقات الاميركية - الايرانية في شقها اللبناني.

أما في حال لم تحصل هذه الاتفاقات فان الفراغ الرئاسي في لبنان سيطول، وتطول معه ولاية حكومة الرئيس تمام سلام ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية الذي يكون قد خرج من القصر الجمهوري في 25 ايار المقبل، وذلك الى حين توافر الظروف الداخلية والخارجية التي تمكن القوى السياسية اللبنانية من الاتفاق على رئيس جديد. علما ان هناك مخاوف فعلية من ان يبقى لبنان بلا رئيس جمهورية الى حين تبلور حلول معينة للازمة السورية، سواء في ظل بقاء النظام او في حال سقوطه.

على ان هذا الوزير السابق لا يُسقط من الحسبان احتمال البحث عن مرشح توافقي في حال حصول اتفاق سياسي داخلي على منع انفجار لبنان بفعل إستمرارتداعيات الأزمة السورية وغيرها عليه، وهذا المرشح لا يعترض عليه احد، وقد لا يطالب به احد، وقد يمارس البعض "الفيتو" ضده ولا يكون له الحق في تسميته، ولكن في كل الحالات فان هذا المرشح ينبغي ان يكون مقبولا من الجميع ولديه الخبرة السياسية وقادر على الجمع بين المفردات اللبنانية السياسية والطائفية ويستطيع لعب دور الحَكَم بين الجميع.

في اي حال، فانه في ضوء الحصيلة التي ستعود بها اللجنة النيابية الى بري فان صورة المواقف السياسية من الاستحقاق الرئاسي ستتضح اكثر، فبري، حسب ما ينقل عنه زواره لــ"إيلاف"، يؤكد انه لم يكلف اللجنة البحث في اسماء المرشحين للرئاسة مع احد وانه كلفها فقط الحصول ممن ستلتقيهم على موافقات على حضور جلسة الانتخاب بما يضمن انعقادها بنصاب اكثرية الثلثين الدستورية، وان الاتفاق على المرشح او المرشحين سيتم داخل الجلسة بعد انعقادها.

ولكن بعض الذين التقتهم اللجنة من مرجعيات سياسية ورؤساء كتل نيابية حتى الآن لمحوا الى انهم لن يحضروا الجلسة قبل ان يتم الاتفاق على شخص رئيس الجمهورية الجديد، الامر الذي بدا يثير الشكوك حول مدى النجاح في تأمين انعقاد جلسة الانتخاب بنصاب كامل حتى في حال لم يتم انتخاب الرئيس فيها.