قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أعلنت الهيئة الوطنية العراقية للنزاهة أن احكامًا صدرت ضد 3 وزراء و40 مديرًا عامًا بقضايا فساد، فيما تم توقيف واستقدام 13 وزيرًا و73 مديرًا عامًا بالتهم نفسها خلال العام الماضي، وقالت إن77 نائبًا و5 وزراء و24 وكيل وزارة و14 سفيرًا قدموا كشوفات كاذبة عن ذممهم المالية. وقال رئيس هيئة النزاهة الوطنية، علاء جواد حميد، خلال مؤتمر صحافي في بغداد الاثنين، مع اعضاء مجلس الهيئة إنه تمت استعادة حوالي 90 مليون دولار من المال العام المنهوب والمسروق خلال العام الماضي 2013. واوضح أن الهيئة ليست بديلة عن القضاء في متابعة قضايا الفساد، الذي اوضح أنه اصبح آفة عالمية. وقال إنها مؤسسة رقابية لا تسمح لنفسها بالانحراف عن اهدافها. واضاف أن الهيئة تعمل على انجاح عمل الاكاديمية العراقية لمكافحة الفساد من اجل انتاج كوادر بتخصصات عالية لمكافحة الفساد. وكانت منظمة الشفافية الدولية قالت في تقريرها السنوي لعام 2013 إن العراق هو من بين خمس دول عربية الاكثر فسادًا في العالم. واوضحت أن العراق احتل المرتبة 171 في ذيل قائمة دول العالم التي ضمت 177 دولة.
قضايا الفساد واضاف حميد خلال المؤتمر الصحافي أن الهيئة تلقت خلال العام الماضي 2700 بلاغ بمزاعم فساد وعملت على التحقيق في 25945دعوى لهذا العام مع المدور من سنوات سابقة منها 9812 دعوى إخبارية حيث تحرّى محققو الهيئة فيها عن ادعاءات الفساد حسم منها 6098دعوى و16133 دعوى جزائية، فيما بلغ عدد الدعاوى المفتوحة 14070 دعوى.
اوامر القبض والاستقدام اما بالنسبة لاوامر القبض والاستقدام فقد بلغ عدد أوامر القبض 2049 امراً، منها 19 أوامر صدرت بحق 13 وزيراً أو بدرجته، و91 أمراً صدر بحق 73 مديرًا عاماً فأعلى أو منبدرجتهم.. وتوزعت أهم أوامر القبض على جرائم الاختلاس 331 امراً، والاضرارالمتعمدبالمال العام 249 امراً، وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم 225 امراً، والإهمال 175 والرشوة 145. وبلغ عدد أوامر الاستقدام 6603 أوامر، منها 36 امراً صدر بحق 31 وزيراً أو بدرجته و 412 امراً صدر بحق 256 مديرًا عاماً فأعلى او من بدرجتهم. وتوزعت أهم أوامر الاستقدام على جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم 2021 امراً، والاهمال 1425 امراً، والاضرار المتعمد بالمال العام ٢٨٩ امراً، و 160 امرًا بالاختلاس والرشوة ٨٧ امرًا والمتبقي ٢٤٦٥ امرًا حول مختلف القضايا الاخرى. وعلى الصعيد نفسه، بلغت اوامر التوقيف 1159أمر توقيف عن قضايا فساد، منها 159 امرًا صدر بحق 12 مديراً عاماً فأعلى أو من بدرجتهم، وأمر واحد صدر بحق وزير أو بدرجته. و أحالت الهيئة 4625 متهماً على محاكم الموضوع لمحاكمتهم عن 3486 دعوى فساد، منهم 13وزيرًا أو بدرجتهصدرت بحقهم 15 احالة و137 مديرًا عاماً فأعلى أو من بدرجتهم صدرت بحقهم 183 احالة، كما كان من المحالين 5 من مرشحي الانتخابات مجلس النواب و 12 من مرشحي الانتخابات لمجالس المحافظات. واكد رئيس الهيئة انها تسعى لاعتقال كل من صدر بحقه اوامر قبض بعد رفع الحصانة عنه وقال إنها مستمرة بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات في تدقيق حسن السيرة والسلوك وتزويدها بقاعدة بيانات لجميع المرشحين. واشار الى أن "الهيئة تسعى مع وزارة الداخلية بتنفيذ الاعتقال على كل من صدرت بحقه اوامر قبض بعد رفع الحصانة عنه، تنفيذًا لأمر القضاء" مبينًا أن "الهيئة تسجل تحفظها على تقرير منظمة الشفافية لسنة 2013". وأضاف حميد أن "الهيئة مستمرة بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات في تدقيق حسن السيرة والسلوك وتزويدها بقاعدة البيانات المتوفرة في الجانب التحقيقي لجميع المرشحين"، مشيرًا الى أنها "ارسلت قبل اربعة ايام تفاصيل كافة المعلومات المتوفرة بخصوص المرشحين".
المحاكمون وبلغ عدد المحاكمين 33 متهماً، افرج عن ١٥٦٦ متهماً في حين حكم بالادانة والعقوبة على 1464 متهماً بنسبة كان منهم 1225متهماً حوكموا حضورياً و 239 غيابياً، وكان من المحكومين 3 وزراء أو بدرجتهم صدرت بحقهم اربعة احكام قضائية بالادانة، و40 مديرا عاماً فأعلى أو من بدرجتهم صدرت بحقهم سبعة وثلاثون حكماً قضائياً بالادانة، وكان من المحكومين ايضاً اثنان من مرشحي انتخابات مجلس النواب صدر بحقهما حكمان قضائيان بالإدانة و 8 من مرشحي انتخابات مجالس المحافظات صدرت بحقهم تسعة احكام قضائية، وتوزع المحكومون على جرائم الفساد الآتية: الإضرار بأموال الدولة 331 محكوماً، وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم 386 محكوماً، والتزوير 279 محكوماً والرشوة 73 محكوماً. وتوزع المحكومون على: احكام السجن المؤبد 11 و 162 محكوماً بمدة تزيد على ثلاث سنوات ولغاية خمس سنوات، و20 محكوماً بالحبس لمدة ثلاث سنوات فأقل، و351 محكوماً بالحبس ثلاث سنوات مع ايقاف التنفيذ و 386 محكوماً بدفع غرامة مالية.
استعادة 90 مليون دولار: وبلغ مجموع ما استعادته فعلياً وما حكم برده 50.288.747.911 دينارًا عراقيًا (حوالي 90 مليون دولار) واستعادت الهيئة ما قيمته 1.054.487.229 ديناراًعراقياً، و ما حكم برده 49.234.260.682 دينارًا عراقياً، و3700 دولار اميركي. كما ضبطت الهيئة 49 متهماً متلبسين بجرائم فساد و28 متهماً عن جرائم الرشوة. وكانت أعلى الوزارات التي نفذت بحق منتسبيها عمليات ضبط جرائم مشهودة الآتي: وزارة المالية 21 متهماً، ووزارة النقل5 متهمين، ووزارة الداخلية 5 متهمين.
كشوفات مالية كاذبة: واعلنت الهيئة أن العام الماضي شهد تقديم شهادات مالية مزورة من قبل مسؤولين كبار بلغ بينهم 77 نائبًا و5 وزراء و24 وكيل وزارة و14 سفيراً، اضافة الى تقديم ما مجموعه 365 كشوفات مالية غير صحيحة من قبل قضاة ومفتشين ومدراء عامين وضباط.
حملات التوعية واشارت هيئة النزاهة الى أنها اعتمدت خطة وطنية للتوعية والتثقيف بمضامين اتفاقية الأمم المتحدة والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقد هدفت حملة التوعية الى نشر ثقافة النزاهة والشفافية واحترام القيم الأخلاقية للوظيفة العامة وحماية المال العام وحسن إدارته وتطبيق المفاهيم التي تضمنتها الإستراتيجية وما احتوته من أهداف محددة يراد تحقيقها على الأمد القريب والمتوسط والبعيد. وقد عمل مكتب اللجنة المشرفة على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسادعلى القيام بدور في إنجاح أعمال الحملة.
المشاكل والصعوبات واشارت الهيئة الى أنه من المشاكل التي تواجهها هي صعوبة التواصل مع عدد من الجهات المعنية بمكافحة الفساد في الدولة لأسباب مختلفة أهمها: عدم تفرغ بعض ممثلي الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية في الدوائر التي يعملون فيها نظراً للمهام والمسؤوليات الأخرى المناطة بهم، وبالتالي عدم تفرغهم للعمل على نحو ما تتطلبه السرعة والدقة في تنفيذ المهام وضعف مراعاة التخصص في العمل لدى بعض الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية.. اضافة الى قلة المهارة والكفاءة التي تم تلمسها لدى عدد من الجهات المعنية بتنفيذ الإستراتيجية. ومن الصعوبات ايضاً عدم اكتمال تشكيل فريق الخبراء المعني بالإشراف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفق الآلية التي وردت في الإستراتيجية وصعوبة التواصل مع مجالس المحافظات والحكومات المحلية بسبب ضعف آليات التنسيق والتعاون معها.
توصيات ومن اجل النهوض بواقع تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فقد اوصت اللجنة بضرورة تطوير التدابير القانونية اللازمة لتعزيز سيادة القانون وتفعيل قدرات الهيئات المتخصصة بتنفيذ إجراءات مكافحة الفساد واعتماد برنامج وطني لحماية المجتمع من جرائم الفساد ووضع آليات وضوابط لتحصين الاقتصاد الوطني من الممارسات السلبية والارتقاء بالمعايير الأخلاقية للوظيفة العامة، وتفعيل مبادئ الخصخصة وتطوير المشاريع العامة وتحرير التجارة والاستثمار وإعادة هيكلية وظائف دوائر الدولة وتحديد أدوارها. وشددت على ضرورة إصلاح نظام الخدمة المدنية وإعادة العمل بمجلس الخدمة المدنية وفق التطور الحاصل في مفهوم الوظيفة العامة ومواكبة التقنيات الإدارية والتكنولوجية الحديثة، بما يؤدي إلى التقدم والرقي في أداء المؤسسات وترشيد الإجراءات الإدارية.. وكشف حالات الفساد بعد صدور أحكام القضاء بحقها وإعلانه للرأي العام عملاً بمبدأ الشفافية.. وتبسيط وترشيد الاجراءات الإدارية وإجراء التقييم الذاتي للمؤسسات بشكل دوري وذلك لغرض تحقيق فعالية في توفيرالخدمات للمواطنين... وكذلك، تعزيز وتنمية الثقافة العامة والشفافية والنزاهة والمسؤولية وترويج أهمية تطبيق لائحة السلوك الوظيفي وكشف المصالح المالية في ترسيخ أدبيات الوظيفة العامة. ودعت الى تعزيز النظام المالي للدولة، من خلال اعتماد مبادئ الشفافية والكفاءة والفعالية في إدارة الموازنة العامة للدولة وتحسين آليات إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات وذلك لتعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين الخدمات المقدمة لهم نوعًا وكماً، وتحسين نوعية الحياة وتعزيز دور الأجهزة الرقابية. و بناء علاقات متميزة مع المؤسسات الدولية والإقليمية بما يضمن الاستفادة من برامج الدعم الدولي وتفعيل إجراءات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة في هذا المجال من خلال تنشيط وتوسيع البيئة المعلوماتية في قياس الأداء لأجهزة الدولة والشفافية في كشف المعلومات على المستويات كافة.
مؤتمر دولي لاسترداد الاموال المنهوبة وأعلن رئيس هيئة النزاهة عن عقد ملتقى بغداد الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة يومي 9 و10من الشهرالمقبل، موضحاً أن الدول المتضررة من الفساد الإداري ستحضر بقوة في الملتقى، حيث سيكون الحضور على مستوى الوزراء"، لافتاً الى" أن الملتقى سيشهد عقد اتفاقات ثنائية مع الدول المشاركة لاستيراد الاموال المنهوبة من العراق". يذكر أن هيئة النزاهة هي هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب ولها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ويمثلها رئيسها أو من يخوله وتعمل على المساهمة في منع الفساد ومكافحته واعتماد الشفافية في إدارة شؤون الحكم على جميع المستويات.