عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان تخطى المليون

بيروت: تخطى عدد اللاجئين السوريين في لبنان الخميس المليون ما ينعكس بشكل فادح على اقتصاد هذا البلد المتأثر بالنزاع الجاري في سوريا المجاورة والذي اوصت الامم المتحدة بمنحه مساعدة دولية عاجلة لمواجهة هذه الاعباء.

واعلنت المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة في بيان ان عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان تخطى مليون لاجئ نصفهم من الاطفال، ما يساوي ربع تعداد الشعب اللبناني محذرة من "تسارع التوافد".
وتشهد سوريا منذ اكثر من ثلاث سنوات نزاعا داميا انطلق حركة احتجاج شعبي تعسكرت تدريجيا في مواجهة قمع شديد، بدون ان يلوح اي امل بالتوصل الى حل سلمي على المدى البعيد او المتوسط.

وقتل اكثر من 150 الف شخص منذ اندلاع النزاع في اذار/مارس 2011 بحسب ارقام المرصد السوري لحقوق الانسان، فيما ازداد النزاع تعقيدا منذ بضعة اشهر مع قيام معارك بين مقاتلي المعارضة وتنظيمات اسلامية. وبحسب الامم المتحدة بلغ عدد النازحين داخل سوريا 6,5 ملايين فيما وصل عدد الذين فروا من البلاد الى حوالى 2,6 مليون وقد لجأوا بشكل رئيسي الى الدول المجاورة.

ويتحمل لبنان العبء الاكبر مع تخطي عدد اللاجئين فيه المليون بحسب المفوضية العليا للاجئين التي وصفت هذا العدد بانه "عدد قياسي كارثي تزيد من خطورته موارد تنفد بشكل سريع ومجتمع مضيف على شفير الانهيار".

ودعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس بحسب بيان المفوضية "الدول العربية والاسرة الدولية الى تقاسم هذا العبء غير المسبوق مع لبنان قبل ان يتخذ هذا الوضع المتفجر ابعادا عالمية". وافادت المفوضية العليا للاجئين انها تسجل "يوميا 2500 الف لاجئ جديد اي اكثر من شخص في الدقيقة" في لبنان.

وقال انتونيو غوتيريس المفوض الاعلى للاجئين ان "اللبنانيين يظهرون سخاء ملفتا لكنهم يكافحون من اجل مواجهة الوضع. ان لبنان يستضيف اكبر كثافة من اللاجئين في التاريخ الحديث ولا يمكننا ان ندعه يتحمل هذا العبء وحيدا".

ولفتت المفوضية الى ان الوطأة على لبنان "هائلة" وهي اقتصادية بالمقام الاول مع تسجيل "تراجع في التجارة والسياحة والاستثمارات وزيادة في النفقات العامة". ويشير البنك الدولي الى ان الازمة السورية كلفت لبنان 2,5 مليار دولار على صعيد تراجع النشاط عام 2013، وتهدد بدفع 170 الف لبناني الى الفقر بحلول نهاية 2014.

كما بدأت الخدمات الاساسية في لبنان مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي تعاني من ثغرات كبرى، في وقت يشهد هذا البلد اساسا ازمات سياسية متتالية ويسجل نزاعات واشتباكات متفرقة منذ نهاية الحرب الاهلية اللبنانية (1975-1990).

وجاء في تقرير المفوضية ان "العديد من المدن والقرى باتت تستضيف عددا من اللاجئين يفوق عدد اللبنانيين" ما يشكل ضغطا شديدا على الخدمات الاساسية فيها، فضلا عن المستشفيات والمدارس التي تواجه طلبا يفوق طاقاتها.

واوضح البيان ان الاطفال يمثلون "نصف مجموعة اللاجئين السوريين" و"عدد الاطفال في سن الدراسة بات يتخطى 400 الف، ما يفوق عدد الاطفال اللبنانيين في المدارس العامة"، مضيفا ان ثمة اكثر من مئة الف من هؤلاء الاطفال في المدارس اللبنانية فيما الاخرون يعملون.

وعلى صعيد اخر ونظرا الى زيادة اليد العاملة، اشارت المفوضية الى ان "الاجور تنهار والعائلات تكافح من اجل تامين معيشتها". وقال غوتيريس ان دعم لبنان "ضروري لوقف التدهور المتواصل في السلام والامن في هذا المجتمع الهش".

وكانت الامم المتحدة اطلقت دعوة لجمع اموال بقيمة 1,89 مليار دولار للعام 2014 من اجل لبنان، غير انها لم تتلق منها سوى 242 مليون دولار (13% من المبلغ الاجمالي) ما قد تترتب عنه "عواقب كارثية" بحسب المفوضية.

كما قدرت المفوضية ان حوالى 80 الف شخص بحاجة الى عناية طبية عاجلة فيما يعتمد اكثر من 650 الفا على مساعدة غذائية. وفي مؤشر الى اليأس الذي يسيطر على اللاجئين، قامت لاجئة سورية باضرام النار في نفسها في 25 اذار/مارس امام اطفالها الاربعة قرب مركز تابع للامم المتحدة في وقت كانت تنتظر منذ ثلاثة ايام مساعدة غذائية.