الموازنة العراقية ورقة لمساومات ما بعد الانتخابات

تتجه الكتل السياسية العراقية الى ترحيل قانون الموازنة العامة للبلاد الى ما بعد انتخابات الثلاثين من شهر نيسان الحالي لاستخدامها ورقة ضغط وابتزاز سياسي في الحصول على حقائب وزارية أو حتى تسمية رئيس الحكومة القادم.
عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: منذ انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات التشريعية العراقية وبقاء الموازنة العراقية دون إقرار، أقرت الكتل السياسية الكبيرة المتنافسة اتفاقاً غير معلن بينها على ترحيل قانون موازنة العام 2014 الى ما بعد الانتخابات واستخدامها كورقة ضاغطة للحصول على الحقائب الوزارية المهمة مقابل دعم مرشح الكتلة التي ستشكل الحكومة المقبلة.ويرى مراقبون عراقيون، أن التصريحات التي تسبق وتعقب كل جلسة برلمانية منذ نحو اسبوعين والتباكي على عدم اقرار الموازنة العامة للبلاد ليس سوى دعاية انتخابية، حيث يتبادل أعضاء الكتل السياسية، ومعظمهم مرشحون للانتخابات المقبلة، الاتهامات في ما بينهم على عرقلة الكتلة المنافسة إقرار قانون الموازنة بعد حضور أعضاء الكتلة أو شطب فقرة الموازنة من جدول أعمال مجلس النواب اليومي.بات ملاحظاً، للمراقبين، حين تتأكد رئاسة مجلس النواب من غياب كتلة رئيس الوزراء عن جلسة البرلمان يجري ادراج الموازنة في جدول الاعمال كي تتحمل كتلة المالكي عدم اقرار الموازنة بتغيبها وعدم اكتمال النصاب للتصويت، وفي حال حضرت جميع الكتل تشطب الموازنة من جدول الاعمال. خلافات متكرّرةوعلى الرغم من تكرار ذات الخلافات في تأخر إقرار الموازنة للسنوات الماضية لكن تأخرها هذا العام رهن بالانتخابات التشريعية التي يسعى خلالها رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة فيما يعارضه خصومه محملينه الفشل السياسي والامني الذي يعصف بالبلاد منذ سنوات.وكانت الخلافات على توزيع الحصص المالية بين بغداد وأربيل التي تتلقى نحو 17% من ميزانية العراق تجددت، كما في كل عام، حول عائدات النفط الذي يصدره إقليم كردستان، ودفع مستحقات الشركات الاجنبية التي تنقب عن النفط في الاقليم، ورواتب البيشمركة "حرس الاقليم" حالت دون إقرارها.خصوم المالكي يحمّلونه مسؤولية عدم إقرار الموازنة وترحيلها لما بعد إعلان نتائج الانتخابات كورقة تساومية سياسية.فقد قال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في حديث "إن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن تأخير إقرار مشروع قانون الموازنة بعد وضع فقرات خلقت الخلافات بين الكتل السياسية ولا تريد حل هذه الخلافات القائمة بطريقة أو بأخرى".وأضاف الخالدي خلال حديثه اليوم الى وكالة أنباء المدى المحلية أن "تأخير تمرير الموازنة متعمد ومقصود من قبل رئيس الحكومة الذي يحاول ربط إقرارها داخل مجلس النواب بحصوله على الولاية الثالثة في الضغط على إقليم كردستان ليكسب اصواتهم له"، مبيناً أن "المالكي لا يريد ولاية ثلاثة بل يبحث عن الولاية الابدية".ولفت الخالدي إلى أن "قانون الموازنة سيتم تأجيل إقراره الى ما بعد الانتخابات وسيتم تمديد عمل مجلس النواب إلى 14 حزيران المقبل لإتاحة الفرصة أمام الكتل السياسية للاتفاق على قانون الموازنة الاتحادي"، مرجحا أن "تدخل الموازنة في قضية المساومات في ربطها في تشكيل الحكومة الجديدة". كل طرف متمسّك بمطالبهمن جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني مهدي حاجي إن "الكتل السياسية داخل مجلس النواب لم تصل إلى اتفاقات أو تفاهمات بشأن تمرير مشروع قانون الموازنة العامة"، مشيرا إلى أن "اللجان الحكومية بين اربيل وبغداد متوقفة".وأضاف حاجي إن "مجلس النواب شكل لجنة رباعية لبحث الخلافات بين الاقليم والمركز لحفظ ماء وجهه بعد فشله في حل الخلافات لكنها لم تفلح في معالجة الخلافات الحاصلة على مشروع قانون الموازنة وما زال كل طرف متمسك بمطالبه".وتابع حاجي إن "ظروف الانتخابات والمزايدات السياسية هي من عرقل اقرار الموازنة الاتحادية "،لافتا إلى أن "تمرير الموازنة داخل مجلس النواب سيكون ما بعد الانتخابات".رئيس الوزراء نوري المالكي كان هدد البرلمان الشهر الماضي بالتصرف بالموازنة دون الرجوع للبرلمان اذا فشل في اقرارها. لكنه لم يتمكن، وفق القانون، من ذلك لأن قانون الإدارة المالية يسمح للحكومة الاتحادية أن تأخذ تخصيصات كل شهر لصرف الرواتب فقط وهو ماكان يشير اليه المالكي وألبسه لبوس التحدي للبرلمان.ورقة الموازنة قد تكون بيد المالكي في ما لو صدقت توقعات خصومه باستحالة فوزه بولاية ثالثة، وفق تصريح النائب حسن العلوي لوكالة المدى برس، حيث تحدى المالكي أن يتمكن من الفوز برئاسة الوزراء حتى لو فازت كتلته بـ 120 مقعداً فلن تمكنه من تشكيل الحكومة وسيكون بحاجة لأصوات بقية الكتل التي اوصلته قبل أربع سنوات لرئاسة مجلس الوزراء.وأوضح العلوي أن "المالكي قدر رفعته أربع كتل أو أربعة أحجار، هي الكردية والعراقية والصدرية (نسبة للتيار الصدري)، والحكيمية (نسبة للمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم)"، مشيراً إلى أن تلك "الكتل الأربع غير مستعدة حالياً لأن ترفعه وتمكنه من الحصول على رئاسة الحكومة، كما حصل من قبل".وأضاف ان "المالكي لن يجد كتلة ترفعه إلا نفسه"، مبيناً أن "لدى المالكي مشكلة، فلو حصل على 120 مقعداً نيابياً لن يستطيع تشكيل الحكومة المقبلة".وأوضح النائب المستقل، أن "الحكومة تشكل بموجب التوافق الوطني والتجربة السابقة"،مضيفًا أن "تجربة المالكي السابقة مع إقليم كردستان لا تشجع على تجديد ولايته".وكشف العلوي، عن "قيام المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، بابلاغ إيران أنها اعطت الوزارة لحزب الدعوة لثلاث مرات، ونحن لا نقبل بذلك مرة أخرى، لأننا شركاء منذ المعارضة السابقة"، وتابع أن "الإيرانيين ردوا عليهم بأنهم مع الذي يربح على الأرض".يذكر أن موزانة العراق للعام 2014 تبلغ 150 مليار دولار. وتسبب عدم إقرار الموازنة بخسارة البلاد نحو عشرة مليارات دولار شهرياً وفق تصريحات بعض النواب العراقيين، لكن الحكومة ترى أنها ارقام مبالغ بها وتؤكد وجود خسائر بسبب عدم إقرار الموازنة لكنها قليلة بسبب اعتماد العراق على استخراج وتصدير النفط بنسبة تصل الى 95% ولم يتوقف الاستخراج أو التصدير.