الحركة الإسلامية في الأردن تنشطر !

في مؤشر على انهيار الحركة الإسلامية في الأردن، ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين، فصلت الجماعة ثلاثة قياديين لمشاركتهم بتأسيس المبادرة الاردنية للبناء (زمزم). وفصلت المحكمة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، 3 قيادات بارزة فيها الأحد، بعد أشهر من محاكمتهم غيابيًا، لما قالت إنه مخالفة أنظمة ولوائح الجماعة، والمفصولون هم: الدكتور رحيل الغرايبة والدكتور نبيل الكوفحي وجميل الدهيسات. يذكر ان القياديين المفصولين محسوبون على ما يعرف بتيار (الحمائم) داخل جماعة الإخوان، فيما يسيطر على قيادة الجماعة "تيار الصقور أو المتشددين. وبينما رفضت قيادة الجماعة ممثلة بالمتحدث الرسمي باسم الجماعة زكي بني ارشيد، التعليق على القرار، قال القيادي الدهيسات في مبادرة (زمزم) "إن قرار الفصل يعتبر تصفية لأفكار وآراء مطروحة ويعبر عن حقد من الجماعة". إلى ذلك، أكدت مبادرة "زمزم" في بيان أصدرته، الأحد، مواصلة عملها السياسي وبناء نموذج لما وصفته بالفكر المعتدل، رغم صدور قرار بالفصل بحق قيادييها الثلاثة. قرار بائسوفي بيان لها، وصفت مبادرة (زمزم) القرار، بـ"البائس والذي يعبر عن ضيق أفق،" فيما أكدت تلقيها القرار "بمشاعر الصدمة والقلق إزاء الإقدام على مثل هذاالقرار البائس،" وقالت إنه "يخلو من الحكمة في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها الجماعة، إذ أنها أحوج ما تكون إلى لملمة الصف واستيعاب الخلاف". وجددت المبادرة تأكيدها بأنها أعلنت للقاصي والداني بكل وضوح وجرأة أنها تسعى إلى ايجاد الصيغ التشاركية القائمة على تعظيم مساحات التوافق وتقليل شقة الخلاف، بين جميع مكونات المجتمع السياسية والدينية والفكرية، من أجل الإسهام في حفظ هذا البلد واستقراره، والحيلولة دون الانزلاق إلى العنف والفوضى كما يجري في أغلب دول الجوار. وفيما اعتبرت المبادرة، القرار "إساءة" إلى نفر منها ممن يسعون جاهدين إلى تعزيز الوحدة الوطنية والفكر المعتدل، رأت بأنه يدل دلالة واضحة على أن هناك فئة ما زالت تعيش فكر العزلة والانغلاق والجمود الذي أدى الى خسران الجماعة كثيراً من ميادين التأثير والفاعلية، وعدم القدرة على قراءة المشهد بدقة، والعجز عن مواكبة العصر، ويعملون على صناعة الأعداء والخصوم.
محكمة غير موجودةورفض القيادي الدهيسات تسلم قرار الفصل الصادر من الجماعة نظرًا لكون المحكمة الاخوانية غير موجودة على ارض الواقع، مؤكدًا بأن الجهة التي يمكن أن يتسلم منها القرار هي شعبة اخوان الكرك التي ينتمي اليها. واشار في تصريح لصحيفة (الرأي) الى عدم جواز محاكمة قيادات اخوانية جراء التعبير عن آرائهم وافكارهم ضمن رؤية اصلاحية شاملة، مؤكدًا أن قرار المحكمة الاخوانية مجحف ينم عن حقد دفين لاستهداف اشخاص وقيادات اخوانية لتصفيتهم من الجماعة دون ارتكاب أي جريمة. واستغرب الدهيسات اتخاذ هذا القرار رغم ان قيادات زمزم لم تخرج عن رأي الجماعة ولم تتخذ موقفًا مضاداً لها. بدايات انشقاقويشار الى أن (زمزم) كانت أُشهرت في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول 2003 برعاية مسؤولين سابقين في البلاد، وسط جدل واسع حفلت به الأوساط السياسية والاعلامية تمحورت حول وجود نذر انشقاق داخل الجماعة على خلفية تأسيس المبادرة السياسية خارج البيت الاخواني. وتتعامل جماعة الإخوان مع قضايا المحاكم الداخلية بتكتم شديد، بلغت المحكمة الداخلية قيادات "زمزم" بأولى جلسات المحاكمة في 18 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، إلا أنها استمرت دون حضور القيادات. ورفضت قيادات زمزم أكثر من مرة أن المبادرة تعتبر انشقاقًا عن الجماعة، وأكدت أن "زمزم" مبادرة اجتماعية وليست حزبًا سياسيًا، وأن قياداتها ملتزمون بالجماعة وعضويتها، وأن عملهم من خلالها لا يشكل أي خرق للقانون الأساسي للجماعة، كما أن رسالتها هي "تجميع الطاقات واستثمارها وتقديم البدائل والمبادرات لتحقيق الإصلاح الشامل على أساس المواطنة والكفاءة وفق منهج تشاركي توافقي قيمي". واتهمت قيادات (زمزم) غير مرة قيادة الجماعة الحالية التي يسيطر عليها ما يعرف بـ"تيار الصقور" بقمع الرأي الآخر، والسعي الحثيث لفصل كل من يخالف رأيها، وأن القيادة الحالية ضاقت ذرعاً بتعددية الآراء داخل جماعة الإخوان المسلمين.