قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ومع غياب أي حل جذري يضع حداً لمشاكل مدينة معان التي ظلت أزمة مفتوحة وتشكل صداعا للحكم الأردني منذ 1989، تجدّدت الاشتباكات الساخنة مساء الجمعة، حيث سمعت أصوات إطلاق عيارات نارية وسط المدينة بعد أن شهدت مسيرة غاضبة بعد الظهر. وشهدت معان (250 كلم جنوب عمان) بعد صلاة مغرب يوم الجمعة عودة للاشتباكات بين مواطنين وقوات الدرك، حيث سمعت أصوات إطلاق عيارات نارية كثيفة وسط المدينة، فيما أحرق محتجون الإطارات والحاويات وأغلقوا الطرق أمام سيارات ومدرعات الدرك.
مسيرة نحو الديوانوتزامناً، خرج المئات من أبناء مدينة معان المقيمين في عمان بمسيرة من منطقة الهاشمي الشمالي باتجاه الديوان الملكي لليلة الثانية على التوالي، ورددوا هتافات غاضبة طالبت بسحب الأمن والدرك من المدينة الجنوبية. وقالت تقارير إن حسب شهود عيان تجدد الغضب في المدينة على وقع أنباء عن رفض وزير الداخلية حسين المجالي لقاء نواب مدينة معان مساء بينما التقى المجالي عددا من وجهاء المدينة مساء الجمعة. جاءت المسيرة بعد ليلة أخرى من التوتر شهدتها معان مساء الخميس تجددت فيها الاشتباكات بالأسلحة النارية، فيما أطلق مجهولون النار على مقار أمنية ومنها مقر المخابرات العامة في المدينة. كما أكد شهود عيان أن المتظاهرين أحرقوا مقار أمنية منها مكان إقامة أحد كبار ضباط الأمن في معان، كما أغلقوا الشوارع الرئيسية بالإطارات المشتعلة والحاويات وسط إطلاق نار لم ينقطع طيلة ليلة أمس.
تسليم 19 مطلوباًوكشف النقاب، أن وزير الداخلية حسين المجالي طالب خلال لقائه شخصيات من مدينة معان ليل الجمعة - السبت، بتشكيل لجنة شعبية من شيوخ ووجهاء المدينة بالتنسيق والتعاون مع المجلس الأمني من أجل تسليم 19 مطلوبا طواعية وقد يفوق العدد ذلك في ضوء الاعتداءات المتكررة على المقار الأمنية والمدنية خلال مهلة تحددها اللجنة وبموافقة المجلس الأمني. وأكد المجالي في اللقاء الذي نقل تفاصيله أحد وجهاء المدينة لصحيفة (الغد) أنه " لن يكون هنالك أي اقتحام لمدينة معان أو محاصرتها بأي شكل من الأشكال، وأنه لن تؤخد المدينة بجريرة المطلوبين الذين يشكلون خطرا على أمنها واستقرارها". وقالت مصادر ان وفد مدينة معان رحّب بالحلول التي اقترحها المجالي للخروج من الأزمة. وأشار وزير الداخلية إلى "أهمية التعامل والتنسيق ما بين مكونات مجتمع المدينة والمجلس الأمني وقوات الأمن بشكل عام، لما فيه خير ومصلحة الوطن"، مؤكدا أن "معان تحظى على الدوام باحترام وتقديرالقيادة الهاشمية".
فرض القانون والأمنومن جانبهم، أكد المشاركون في اللقاء "أهمية تطبيق القانون والنظام وفرض هيبة الدولة والحفاظ على كرامة المواطن، وانتقدوا السياسة الأمنية في المدينة خاصة في ما يتعلق بملاحقة المطلوبين والتي تسفر عن وفيات وإصابات في صفوف المواطنين". وكان المجالي ابلغ مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي، ان العملية الأمنية في معان مستمرة وتستهدف عددًا محدودًا من الخارجين على القانون والمطلوبين قضائيا وأمنيا وكل من يثبت تورطه بحادثة الاعتداء على قوات الدرك وأعمال الشغب وما رافقها من اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وترويع المواطنين". وأكد وزير الداخلية أن "الدولة الأردنية وأجهزتها الأمنية قادرة على فرض هيبة الدولة وبسط القانون والنظام العام ووضع حد لكل فئة تحاول العبث بأمن المدينة وطمأنينة المواطنين وسلامتهم، وتلتزم بتأمين الحماية لهم، ولن تسمح لأي فئة في شتى مناطق المملكة بالتطاول على القانون وسيادته تحت أي ظرف كان".
كلام آل خطابوإلى ذلك، أكد النائب عن مدينة معان في مجلس النواب الأردني أمجد آل خطاب أن السلطة التنفيذية ترفض حتى الآن الاستماع لنواب مدينة معان أو لوجهاء العشائر فيها محذرا من التمادي في ما سماه "الحل الأمني". وقال النائب آل خطاب لـ (الجزيرة نت) إن استمرار الأزمة بشكلها الحالي سيؤدي لعواقب وخيمة، مطالبا السلطات الرسمية بالمعالجة السياسية والاجتماعية لا الأمنية للأزمة المستمرة منذ خمسة أيام. وبرأي آل خطاب، فإن معان "أزمة مفتوحة منذ العام 1989". وتابع "هناك شعور بالتهميش والاستهداف لمدينة معان وأبنائها، نحن نطالب بالحوار مع ممثلي الشعب ووجهاء المدينة لوضع الحلول الجذرية للأزمة المفتوحة في معان".