علاوي يصوّت في عمّان مرغمًا: دعوة المالكي إلى حكومة غالبية فاشلة

قال زعيم القائمة الوطنية العراقية إن إجراءات رسمية أرغمته على المجيء إلى عمّان للإدلاء بصوته، مؤكدًا أن الدعوة إلى حكومة الغالبية لا تملك مقوماتها الصحية نظرًا إلى غياب المصالحة والتوازن الوطني وروح الوفاق وهيمنة الطائفية السياسية وإرادة الثأر والكراهية.. فيما قال المالكي إنه سيشكل في حال فوزه في الانتخابات حكومة كفاءات، وليس حكومة محاصصة.

أسامة مهدي: قال علاوي، في تصريحات في العاصمة الأردنية عمّان، إنه قدم إليها لكي يدلي بصوته في الانتخابات، حيث لم يتم إدراج اسمه في سجل الناخبين، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يُعدّ تمهيدًا، إما لاغتياله أو ليكون غير مؤهل للترشيح.

ووصف هذا التصرف بالسيئ وغير الأخلاقي، موضحًا أنه لا يعلم من هو المسؤول عن ذلك. وقال "علمًا بأنني أول من أجرى انتخابات في العراق، كما إنني رئيس ائتلاف مهم داخل الانتخابات، مع هذا لم يدرج اسمي في سجل الناخبين، وفي حال إعادة اسمي إلى السجل، سوف تأخذ العملية يومين أو ثلاثة، ولهذا قررت المجيء إلى عمّان للانتخاب، حتى لا يسقط حقي في التصويت.

استبعاد في القوائم
أضاف علاوي، في خطاب متلفز موجّه إلى الشعب العراقي الاثنين، وتابعته "إيلاف" إن الانتخابات تجرى في أجواء غير سلمية بشكل لن يعكس إرادة الشعب العراقي، لأن هناك أعدادًا هائلة من النازحين، وهناك محافظات تجرى فيها عمليات عسكرية واسعة، هذه المحافظات لن تجى فيها انتخابات، ناهيك عن الاستبعاد، الذي بدأ يستشري في القوائم، وخاصة الوطنية بزعامته، حيث تم استبعاد 39 مرشحًا لها، بحجج واهية، وبدون وجه حق، يضاف إلى ذلك كله الوضع الأمني في البلد، والذي هو في تراجع وتدهور مستمرين.

وشدد علاوي رئيس الوزراء السابق على أن زمن الانقلابات كوسيلة لاستلام السلطة قد ولّى، وجاء زمن الشرعية المنبثقة من إرادة الشعوب الحرة، فالتمسك بالسلطة صار مثار استخفاف الجماهير، والتغيير لم يعد ترفًا، بل قضية حياة أو موت "وعلينا أن نسلك طريق الحياة، لهذا فإننا نهيب بشعبنا الكريم منع الوصوليين والسارقين ومن أوغل في قتل وإيذاء شعبنا الصابر ومن عمل على تقسيمه، من خلال التوجّه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، لتكون صيحة سلمية لعزة العراق ورفعة شأنه".

أضاف قائلًا "إن بشائر الفوز متحققة بإذن الله، كما حصل في العام 2010، بثبات الجماهير على مشروع ائتلاف الوطنية وثبات الوطنية في انحيازها إلى جماهيرها، لكن وبعهد الله، لن نسمح بالتفريط في حق لناخبينا، مهما غلت التضحيات، وإن إيماننا بعزم شعبنا، رجاله ونسائه، وتوجّههم بقوة نحو التغيير والنصر، يدفعنا إلى التحذير الشديد من استهداف مرفوض لبعض المحافظات العزيزة أو أجزاء منها أو منع ناخبيها من الوصول إلى مراكز الاقتراع تحت أية ذريعة كانت، كمحافظة الأنبار وديالى وبغداد والبصرة ونينوى وواسط وبابل وصلاح الدين الكريمة، والتي نزح منها الكثيرون، بسبب استهداف المدنيين".

بديل الثأر
وأكد رفض زجّ الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية في مواجهات مع الشعب. وقال "إننا نتطلع أيضًا إلى أن تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقضاء كذلك، بالحياد والنزاهة، وسنقف بحزم ضد أية جهة تحاول التأثير السلبي وغير القانوني في النتائج ومفرزاتها، قبل وأثناء وبعد التصويت، كما تشير للأسف بواكير الإجراءات التصفوية والمنحازة بامتياز الآن".

وقال علاوي "إننا سنؤسّس لعملية سياسية شاملة، لا تستثني أحدًا إلا الإرهاب، ولا تدخل فيها قيم الجهوية المقيتة، التي تؤطرها وتعصف بها الآن، والتي أصبحت لا تليق أبدًا بعظيم تضحيات شعبنا، وإن الغالبية السياسية، التي يتحدث عنها البعض غير مكتملة الاشتراطات حتى الآن، بسبب غياب المصالحة والتوازن الوطني وروح الوفاق وهيمنة الطائفية السياسية وإرادة الثأر والكراهية بديلًا".

أضاف موضحًا "سياستنا الخارجية القائمة على الانفتاح الإقليمي والدولي، استنادًا إلى الدور المحوري للعراق، تعتمد منطق التعاون وتبادل المصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بهدف تحقيق أمن ورفاه مواطنينا في العراق وفي منطقتنا، وأن مؤتمر شرم الشيخ في عهد وزارتنا الأولى عام 2004، والذي اشترطنا فيه مشاركة جميع دول الجوار، يمثل ثوابت هذه السياسة وأثرها في دحر الإرهاب، وتحقيق التنمية والتكامل الاقتصادي والتجاري. ومن هذا المنطلق فإن ائتلافنا يأمل من جميع دول العالم، بما في ذلك المنطقة، بمساعدة العراق، من خلال عدم التدخل في الشأن الوطني، ودفع البلاد باتجاه الأمان، للمضي قدمًا في تحقيق انتخابات نزيهة تعبّر عن إرادة شعبنا".

تهميش الأقليات
وكان علاوي أطلق حملته الانتخابية في الرابع عشر من الشهر الحالي، معلنًا عن برنامجه السياسي، من خلال التأكيد على العمل من أجل إقامة الدولة المدنية وتحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ تنمية حقيقية ومواجهة الفساد والطائفية السياسية والجهوية.

وشدد الائتلاف، الذي يقوده علاوي، وفاز في الانتخابات البرلمانية عام 2010، على مواجهة الطائفية والفساد، معتبرًا أنهما عدوا العراق، اللذان يقفان حجرعثرة أمام بناء الدولة المدنية. وأشار إلى أن دولة المواطنة هي البيئة الطبيعية لتحقيق الأمن والإعمار، مؤكدًا أن شعب العراق قادر على التغيير ومواجهة الطائفية السياسية والجهوية.

وأشار إلى أن الفساد الذي يضرب كل مفاصل الدولة والمجتمع كان نتاجًا طبيعيًا للمحاصصة الطائفية والجهوية، التي عانى منها المجتمع. وقال إن ممارسة التمييز الطائفي السياسي قد أدت إلى احتراب وسفك دماء بريئة وكثيرة، وفتحت الأبواب لتدخلات إقليمية ودولية في الشأن الداخلي، وتحولت مثل هذه الدعوات الطائفية إلى صراع شديد بين متطرفين من الطرفين، مما لعب دورًا في خراب البلاد وفتح الباب على مصراعيه لقوى الإرهاب لتعبث بسلامة الوطن، فضلًا عن انعكاسات ذلك على تهميش الطوائف والأديان الأخرى من غير المسلمين.

المالكي: لحكومة كفاءات لا محاصصة
من جانبه، قال رئيس الوزراء نوري المالكي إنه سيشكل حكومة كفاءات، وليس حكومة محاصصة، إذا فاز بولاية ثالثة. وأضاف في مقابلة مع قناة "العراقية" الرسمية اليوم، وستعرض في وقت لاحق، إن كل من يؤمن بوحدة العراق ويرفض الطائفية والميليشيات، ويرفض أن يكون امتدادًا لمخابرات خارجية، هم شركاء له.

وأضاف إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطورات مهمة على صعيد المعركة ضد الإرهاب وداعش ومن يقف وراءهم. وحول شكل الحكومة المقبلة، التي ينوي تأليفها في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية العامة التي ستجرى الأربعاء المقبل، أوضح المالكي "أنها حكومة يقوم اختيار أعضائها على أساس الكفاءة والنزاهة والمهنية، وليس على أساس المحاصصة". وأشار إلى أن لديه تفاهمات مع كل المكونات "بما يجعله قادرًا على تشكيل حكومة غالبية سياسية تضمهم جميعًا، يلتقون على أساس وحدة العراق ونبذ الطائفية والعلاقات الطيبة مع الجميع ورفض التدخل في الشؤون الداخلية".

وما فتئ المالكي منذ بدء الحملة الانتخابية في الأول من الشهر الحالي وهو يكرر في جولاته الانتخابية على المحافظات الدعوة إلى حكومة الغالبية السياسية. وقال في الثاني من الشهر الحالي إن العراق يتطلع إلى التغيير وتشكيل حكومة غالبية سياسية من خلال الانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد الأربعاء المقبل.

وشدد المالكي على أن العراق بحاجة إلى تشكيل حكومة غالبية سياسية في المرحلة المقبلة، لتجاوز أزمة الضعف، التي سببها تدخل جميع القوى والأحزاب في القرار الحكومي.