100 قتيل بسبب البراميل المتفجرة في حي الهُلّك السوري

ارتفع عدد القتلى السوريين جراء إلقاء أربعة براميل متفجّرة على السوق الشعبية في حي الهُلّك،إلى أكثر من مائة قتيل، بعد القاء طائرة للنظام السوري أمس الخميس براميل متفجرة على سوق مكتظة في حي "الهُلُّكْ" شمال شرقي حلب الواقعة شمال سوريا. ندد الدكتور بدر جاموس، الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض، بجرائم النظام المتكررة وطالب بحماية المدنيين السوريين ، ولفت في تصريح لـ"ايلاف" الى التحرك الدولي المتأخر والذي لا يرقى الى مجازر النظام السوري.وطالب بتحييد سلاح الطيران ، معتبرًا أن ذلك" أضعف الايمان" أمام مجازر النظام اليومية . وأكدت مصادر متطابقة أن عدد الضحايا في حلب جراء قصف السوق مرشح للارتفاع بسبب وجود حالات خطيرة بين عشرات الجرحى.وأكدت على اصرار النظام استهداف المدنيين اذ كان قد قتل أكثر من ثلاثين شخصًا أغلبهم من الأطفال في غارة شنتها طائرات النظام السوري على مدرسة في حي الأنصاري بمدينة حلب.حيث ألقت طائرات النظام براميل متفجرة على مدرسة "عين جالوت" فقتل وجرح عشرات، إضافة إلى عاملين في المدرسة.وقبل ذلك استهدف النظام اجتماعًا لمجلس محافظة حلب بصاروخ، ما أدى الى مقتل عضو في المجلس وجرح آخرين. ووسط صمت دولي علقت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس على قصف المدرسة بالقول: "مروع تمامًا ما يحدث يومًا بعد يوم، الأطفال والنساء والرجال يستهدفون مباشرة، إنه انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للحرب".وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق إن النظام يقوم بشن هجمات على أهداف مدنية بحلب دون تمييز، مؤكدة أن "الضربات الجوية التي نفذت غالبيتها ببراميل محشوة بمواد شديدة الانفجار وغير موجهة، واستهدفت مدنيين وأهدافًا مدنية"، مشيرة إلى أن "الهجمات لم تميّز بين المدنيين والمقاتلين المعارضين". تحركات دولية بشأن المساعداتفي غضون ذلك، وفي تحركات متأخرة للمجتمع الدولي بخصوص عدم تطبيق النظام السوري القرار 2139 الخاص بالمساعدات الانسانية، ذكرت تقارير صحافية عن تحركات دول غربية في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود السورية مع الدول المجاورة دون العودة إلى الحكومة السورية. واعتبرت صحيفة الحياة أن هذا قد يفتح الباب أمام مشروع قرار قد "يفتح الباب أمام إنشاء ممرات إنسانية أو إقامة مخيمات للاجئين السوريين على طرفي الحدود مع الدول المجاورة". وكانت الأمم المتحدة، اعلنت أنه من غير الجائز وفق الميثاق الأممي مرور قوافل مساعدات إنسانية عبر الحدود إلى سوريا، دون موافقة الحكومة السورية، لافتة إلى أن مثل تلك العمليات تحتاج قرارًا من مجلس الأمن تحت الفصل السابع. وكان 30 محاميًا دولياً، طالبوا بالسماح بمرور المساعدات إلى سوريا عبر حدود الدول المجاورة، مشيرين إلى أنه لا يوجد عائق قانوني يمنع تلك العمليات، في وقت اعتبر نائب وزير خارجية النظام السوري فيصل مقداد، الثلاثاء، أن دعوات إدخال المعونات الإنسانية إلى سوريا منطق "غير مقبول"، ويتناقض مع قرارات مجلس الأمن، التي تؤكد على السيادة السورية. في حين وعدت السفيرة الأميركية سامنثا باور أن الولايات المتحدة "ستعمل مع شركائها الدوليين ومجلس الأمن لتحديد الخطوات الإضافية التي يمكن اتخاذها لمعالجة فشل الحكومة السورية في تطبيق القرار ٢١٣٩". وكان مجلس الأمن قد تبنى قرارًا يقضي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة الأراضي السورية، ووضع حد لقصف المناطق السكنية ورفع الحصار عن المدن والبلدات، ويتهم الحكومة والمعارضة على حد سواء بارتكاب "فظائع ضد المدنيين"، كما تضمن العزم في حال عدم الاستجابة للمطالب باتخاذ خطوات إضافية الا أن ردود الفعل الاممية المتأخرة وآلية التصويت في المؤسسة الأممية تكلف كل يوم مئات الضحايا. وكانت منظمات إغاثة غير حكومية تعمل في سوريا أكدتأنها تشعر بالإحباط إزاء أسلوب تعامل الأمم المتحدة مع أكبر أزمة إنسانية في العالم، واتهمت المنظمة الدولية باستبعادها وحجب معلومات حيوية لمساعدة ملايين المحتاجين.