ائتلاف المالكي: إذا لن نشكل الحكومة سيكون لنا الثلث المعطل

يسعى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، للبقاء على رأس الحكومة أو تشكيل ما يسمى بالثلث المعطل للقرارات داخل البرلمان من خلال عدد المقاعد التي يقول إنه حصدها حتى الآن.

قال قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، إن النتائج الأولية للعد والفرز تؤهله لتصدر جميع القوائم المتنافسة في الانتخابات العراقية وتمنحه حق تشكيل الحكومة بالتحالف مع الكتل القريبة منه أو أن يكون له الثلث المعطل مع حلفائه أيضًا. وأضاف القيادي الذي اشترط عدم نشر اسمه أن ائتلافه تجاوز التسعين مقعداً حتى الآن وفق حصيلة أولية من التصويت ضمنها التصويت الخاص. وبيّن أن ما ينشر في وسائل الاعلام من أرقام منسوبة لمندوبي الكيانات الأخرى ليست دقيقة خاصة في اليومين الماضيين حيث اعتمد مندوبو الكيانات على نتيجة منطقة معينة وعمموا على بقية المحافظات التي اتضح تراجع نسبهم فيها لاحقا بعد الشروع في العد والفرز في جميع المحافظات. ولم يستبعد أن تتغير الارقام في ما يخص ائتلاف دولة القانون أيضاً، لكنه رجح أن يكون ائتلافه في الطليعة بفارق واضح استنادا لمعلومات دقيقة، حسب كلامه. وحول التحالفات مع بقية الكتل قال إن دولة القانون سيعمل على استقطاب الكتل السنية لدعم مرشح سني لرئاسة الجمهورية، اذا كان هناك اجماع سياسي على ذلك، مضيفاً أن حلفاءهم في القوائم السنية يحققون تقدماً في مناطقهم الانتخابية أيضاً، دون أن يستبعد دعم رئيس البرلمان الحالي أسامة النجيفي زعيم ائتلاف "متحدون" ليكون رئيساً للجمهورية، قبل أن يستدرك أن ائتلافه منفتح على جميع الكتل داخل البرلمان. وأكد القيادي في دولة القانون ما نشرته مواقع عراقية يوم أمس من طلب زعيم ائتلاف المواطن عمار الحكيم أن يكون رئيساً للتحالف الشيعي، لكنه قال إن "حديثاً رسمياً بهذا الموضوع لم يجر حتى الآن،بل كلام من أعضاء في التحالف الشيعي تحدثوا به امام قادة دولة القانون الذين رحبوا به وحق انتخابي لقوة ائتلاف المواطن الذي يأتي ثانياً بعد دولة القانون حسبما يصل من نتائج أولية غير رسمية، إضافة الى ان رئيس التحالف الشيعي الحالي لم يحقق تقدماً واضحاً في هذه الانتخابات مقارنة بكتلة المواطن التي يتزعمها الحكيم". القيادي كشف أن "مندوبي دولة القانون في مراكز العد والفرز ابلغونا حتى الآن بحصول ائتلاف دولة القانون على 110 مقاعد"، لكنه قال إن هناك مبالغة دائمًا في حسابات المندوبين، لذلك فقد يصل عدد مقاعد دولة القانون الى المئة مقعد، مستدركاً أن النسب في تصاعد ونزول داخل مراكز العد والفرز. لكن بفارق بسيط بين الارقام. وختم أن "حصة دولة القانون من التصويت الخاص بلغت حتى الآن 800 الف صوت من بين مليون و 300 الف صوت، وهي تمنحنا نحو 15 مقعداً". من جانب آخر كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن ان نسبة المشاركة الكلية في انتخابات مجلس نواب 2014 في العام والخاص والخارج بلغت 63 بالمئة. وقال عضو مجلس المفوضين محسن جباري الموسوي في تصريح صحافي ان "المفوضية اطلقت اربع نسب للمشاركة في الانتخابات، الاولى للمشاركين في التصويت الخاص قياساً بعدد مستلمي البطاقة الالكترونية، والثانية هي نسبة المشاركين قياسا بالعدد الكلي، في حين كانت العمليتان التقديريتان للنسب نفسها للتصويت العام". مشيراً الى ان "النسبة الكلية في الاقتراع العام كانت 60 بالمئة وفي التصويت الخاص 89 بالمئة قياسا بمستلمي البطاقات، و77 بالمئة قياسا بناخبي التصويت الخاص"، مبيناً ان عملية الاقتراع بمجملها الخاص والعام والخارج بلغت نسبة المشاركة فيها 63 بالمئة بعدد الناخبين البالغ 21 مليونا و500 الف. وأشار جباري الموسوي إلى أن المفوضية كانت تأمل فيان تكون النسبة اكثر من هذا الرقم نظراً لزيادة عدد مستلمي البطاقات الالكترونية والبالغ 18 مليونا و500 الف ما يشكل نسبة 85 بالمئة من الناخبين، وقد توقعت مشاركة 70 بالمئة من الناخبين الا ان هذه النسبة تعتبر جيدة قياساً بالمعايير الدولية والدول الديمقراطية ومقارنة بظروف العراق غير الاعتيادية. وأضاف الموسوي ان "نسب المشاركة كانت جيدة وتتفاوت من محافظة الى اخرى"، مؤكداً ان ldquo;نسبة المشاركة في محافظة الانبار وصلت الى 44 بالمئة رغم ما تشهده من توتر امني حيث استطاع الناخبون الوصول الى تلك المراكز من خلال خطة الانتشار الجيدة التي وضعتها المفوضية هناك، فضلاً عن فتح مراكز ومحطات للنازحين من مدينة الفلوجة وقد تمكن الناخبون من الوصول اليها من خلال علامات الاستدلال التي وضعت على مسافة منها، اضافة الى الاعلانات في وسائل الاعلام". ملمحاً الى ان المفوضية اعدت مسبقا خطة لتسهيل وصول السكان الذين تضررت منازلهم وقراهم من الفيضانات من خلال نقل ملاكات الاقتراع الى مدارس جيدة ودمج مركزين بمكان واحد والتنسيق مع وزارة النقل والجيش لتأمين وصول الناخبين الى مراكز التصويت. يذكر أن الانتخابات البرلمانية العراقية جرت في الثلاثين من شهر نيسان الماضي للتنافس على 328 مقعداً، ويأمل رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بولاية حكومية ثالثة فيما يعارضه خصومه متهمينه بالفشل والتسبب بالفوضى الامنية والسياسية وهو ما ينفيه ويعيد الاتهام اليهم باعتبارهم كانوا جزءاً من حكومته السابقة. وسوف تعلن النتائج النهائية للانتخابات بعد نحو عشرين يوماً فيما ستعلن النتائج الاولية في الاسبوع المقبل.