التمديد لمجلس النواب مرهون بالشغور الرئاسي وبقانون الانتخابات

يبدو التمديد لمجلس النواب اللبناني مرة جديدة خيارًا مرفوضًا من الجميع، غير أنه يبقى مرهونًا بفترة الشغور الرئاسي وبإمكانية الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية اللبنانية.

بيروت: يعتبر النائب خالد زهرمان ( المستقبل ) في حديثه ل"إيلاف" أن موضوع الشغور الرئاسي حذرنا منه في تيار المستقبل، لأنه ليس بالأمر السهل، وله مخاطره ومحاذيره، ودعونا لحصول انتخابات رئاسية قبل موعد 25 آيار/مايو الماضي، لأنه في السابق مررنا بتجارب شغور وكانت مؤلمة وفيها أزمات وخضات أمنية، وكان لدينا فرصة سابقة في لبننة الاستحقاق الرئاسي قبل 25 آيار/مايو، وعن مصير مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي يقول زهرمان إنه مع إطالة أمد الشغور الرئاسي سيكون هناك خطر على الانتخابات النيابية في شهر تشرين الثاني /نوفمبر، وهذا يحمّلنا مسؤولية إضافية للتسريع بالانتخابات الرئاسية، لأن بلدا كلبنان لا يحتمل شغورًا في الرئاسة وكذلك التمديد للمجلس النيابي، لأن هذا يدخل ضمن تعطيل المؤسسات.

في حال لم يقر القانون الجديد للانتخابات النيابية هل مصير المجلس النيابي التمديد لنفسه مرة جديدة؟ يقول زهرمان :" هناك نقطتان تلعبان ضمن هذا الإطار، أولاً الشغور الرئاسي الذي نتمنى ألا يطول ونقطة أخرى هي التوافق على قانون للانتخابات، وهذا سيضع الاستحقاق النيابي في مهب الريح وفي خطر، وهذه مسؤولية أمامنا جميعًا كي نتفق على هاتين النقطتين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل موعد تشرين الثاني /نوفمبر المقبل، ونعيد الحياة السياسية إلى طبيعتها خارج منطق التمديد والتجديد للمجلس النيابي في لبنان.

ويلفت زهرمان إلى أن موضوع التمديد يبقى أمرًا يجب عدم طرحه واللجوء إليه، وغير وارد حتى الآن، ويجب عدم التداول به.

ويؤكد زهرمان أن الدول الإقليمية سيكون لها دورها بعد 25 آيار/مايو الماضي في تحديد من سيكون رئيس الجمهورية اللبناني المقبل، ولكن تبدو الدول الكبرى غير مستعجلة لإجراء انتخابات سريعًا في لبنان، وهذا يشير إلى أن الشغور الرئاسي سيطول بعض الشيء.

أي دور للمؤسسات العامة بما فيها مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي؟ يقول زهرمان :" كان لدينا موقف كفريق 14 آذار/مارس أن مجلس النواب ينعقد في حالات الضرورة فقط، لأنه لا يجب اعتبار الشغور الرئاسي أمرًا طبيعيًا جدًا، من هذا المنطلق يجب أن يبقى المجلس النيابي مستنفرًا وجاهزًا كي يأتي برئيس للجمهورية، ومهمته الرئيسة اليوم تبقى الانتخاب ويشرّع في الحالات الاستثنائية والضرورية.

الفريق الآخر

يعتبر النائب غسان مخيبر (تكتل التغيير والإصلاح التابع للجنرال ميشال عون) في حديثه ل"إيلاف" أنه بالتحليل يتم الحديث عن تمديد للمجلس النيابي في ظل الشغور الرئاسي، ولكن شخصيًا وفي تكتل التغيير والإصلاح نحن ضد التمديد لمجلس النواب، والمطلوب الإسراع في الاتفاق على قانون انتخابي جديد، يؤمّن حسن التمثيل وفاعليته، بحسب ما ينص الدستور اللبناني، وندعو لإقرار قانون انتخابات لا ينحصر بنظام الانتخاب و الدوائر الانتخابية وحسب، وإنما يفترض أن نستمر في العمل لتطوير قانون الانتخابات في سائر المواضيع المهمة، بما فيها سن الانتخابات والكوتا النسائية، وانتخاب اللبنانيين في الخارج، وهذه بعض من سلة الإصلاحات التي يُفترض ان تُستكمل في قانون الانتخابات، وكانت موضوع اهتمام لجنة فرعية بدأت العمل وندعو لاستكمال عملها وأن تكون من أولويات عمل مجلس النواب، من أجل إجراء انتخابات حرة وسليمة ونزيهة، هذا بالشق الانتخابي أما بالشق التشريعي الآخر فيقول مخيبر"إن موقف التكتل متفق على حصر التشريع في فترة الشغور الرئاسي في المواضيع الطارئة والضرورية بما فيها موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي اتفق على الإسراع في إقرارها.

ويلفت مخيبر إلى أن التمديد لمجلس النواب يجب ألا يكون خيارًا، بل كان مرفوضًا في المرة الأولى، وسوف يكون مرفوضًا إذا ما طرح في المرة المقبلة.
&