بغداد: فقدنا الثقة بدعم المجتمع الدولي وداعش تنظيم إبادة

اكد وزير حقوق الانسان العراقي، المهندس محمد شياع السوداني، أن تنظيم (داعش) يرتكب مجازر ممنهجة بحق المواطنين العراقيين، موضحاً أن ما يتم الترويج له من أن ما يحدث في بعض المحافظات العراقية هو (ثورة) هو كذبة كبرى.

بغداد: قال وزير حقوق الانسان العراقي، المهندس محمد شياع السوداني إن العراقيين فقدوا الثقة بالمجتمع الدولي وبقدرته على مساعدتهم لمواجهة هذه الوحشية الارهابية.

&وشرح الوزير السوداني في كلمة له ألقاها في مجلس العموم البريطاني حول تحدي الإرهاب امس بالتفصيل الانتهاكات والجرائم التي تمارسها عصابات داعش الارهابية في العراق وتجاوزاتها على الانسانية التي فاقت التصور، معرباً عن امله أن يفي المجتمع الدولي بالتزاماته بمساندة العراق بمواجهة التحديات.&&مهد الحضارة&&وقال الوزير: "إن العراق مهد الحضارة منذ آلاف السنين الماضية، كان ابناء شعبه يحكمون فيه، وفقًا للدستور، ولكوني وزيراً لحقوق الانسان اشعر أن تواجدي مناسب هنا اليوم في البرلمان البريطاني، في البلد الذي مهد لمفهوم حقوق الإنسان في العالم اجمع، إن المملكة المتحدة احد اقدم البلدان الديمقراطية في العالم. وفي العراق إن عمر الديمقراطية عشر سنوات اعتقد أنه بامكان احدنا أن يتعلم من الآخر عن الحكم الديمقراطي وعن كيفية حماية الديمقراطية من التحديات التي تواجهنا".&واضاف: "لقد تحول العراق بعد عام 2003 من الحكم الدكتاتوري إلى الحكم الديمقراطي، وقد تحمل العراق واجبه في بناء مؤسساته المحلية وممارساته القانونية وبناء علاقاته الدولية وفقًا لمبادىء حقوق الإنسان والاحترام المتبادل. نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى آخذين&في الاعتبار التعاون والتفاهم المتبادل كأساس للعلاقات الدولية الطيبة، وأولويتنا هي تمثيل كافة طوائف المجتمع في العراق".&استراتيجية حقوق الإنسان&وتابع: "هذا هو غاية طموحنا، وما نسعى إليه جاهدين في احترام لكل شعوب العالم، احترام لكل حقوقهم وحرياتهم، حرية التعبير، حرية الضمير، وحرية الممارسات الدينية، ونحن نحاول جاهدين التصدي لتهديدات المتطرفين والإرهاب، وقد عملنا جاهدين على مدى عشر سنوات على نقل بيئة حقوق الإنسان في العراق وبطريقتين، الأولى: قمنا بإنشاء مؤسسات وتنفيذ تدابير لحقوق الانسان وهي، وزارة حقوق الانسان وافتخر بترأسها، والمفوضية المستقلة لحقوق الانسان التابعة الى مجلس النواب العراقي، والهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كردستان، وهنالك لجان لحقوق الانسان في مجلس النواب العراقي، وكذلك في مؤسسات الحكومة في المركز والاقليم، وان هنالك مؤسسة مسؤولة عن حقوق المعاقين، والثانية: من خلال التشريع لضمان جميع مواد حقوق الإنسان المذكورة في الدستور العراقي، كما اننا ندعم منظمات المجتمع المدني".&ومضى قائلاً: "وقد وضعنا استراتيجية وطنية لحقوق الانسان واستراتيجية وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة واستراتيجية وطنية للقضاء على الامية، ومن ضمن اولوياتنا الحالية بخصوص حقوق الانسان، حقوق المرأة، وقد عملنا على تمثيل النساء بنسبة 25% من مجلس النواب، وهي نسبة متشابهة على ما هو عليه في مجلس العموم البريطاني، وحقوق الطفل، والحريات الاساسية، وحقوق ذوي الاعاقة، والانسان في عملية محاربة ودحر الإرهاب".&وأردف: "خلال هذه الفترة، التزم العراق بمبادئ حقوق الإنسان الدولية، وقد أرسلنا تقرير الاستعراض الدوري الشامل الاول الى لجنة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في جنيف في 2010، وسنرسل تقرير الاستعراض الدوري الثاني خلال العام الجاري، ونحن نرحب بمشاركة المقررين من لجنة حقوق الانسان في الامم المتحدة وزيارة العراق، ونحن طرف في عشر اتفاقيات دولية لحقوق الانسان وقد اعددنا تقارير ستقدم بموجب هذه الاتفاقيات، وهذا فقط ملخص لجهودنا وانجازاتنا في مجال حقوق الانسان، ولم يكن في الحسبان قبل 10 سنوات بأنه سيحصل مثل هذا التقدم".&تحديات&&وخاطب الوزير المشرعين البريطانيين قائلاً "إن التحديات التي يواجهها العراق كثيرة، وكما تعلمون فإن التحدي الرئيسي الذي نواجهه هو الإرهاب، فبين الأعوام 2004 و2013، ذهب ضحية الارهاب 70 الف عراقي وجرح 250 الف عراقي، وفي الأسابيع الاخيرة ازدادت هذه الاعداد بشكل مأساوي، وقد اعادت داعش هذه المشكلة وبعد أن كانت تتناولها الصفحات الاخيرة في صحفكم أصبحت الآن على الصفحات الاولى منها، لكن المشكلة ليست بجديدة، فانها واحدة من بين الصراعات التي واجهناها لسنوات، واليوم، وللأسف العراقيون فقدوا الثقة بالمجتمع الدولي وبقدرته على مساعدتهم لمواجهة هذه الوحشية الارهابية".&وتابع: "فعندما قام الإرهابيون بقتل المدنيين في مركز التسوق في كينيا في العام الماضي، كان هناك استياء دولي على هذا الفعل، حيث ذهب ضحيته ما يزيد عن 50 شخصاً بسبب هذه المأساة، لكننا في العراق نعاني من اعمال وحشية واحدة تلو الأخرى وبصورة منتظمة، إذ أن قنبلة واحدة تقتل مئات من العراقيين الأبرياء ضمنهم النساء والأطفال، والآن قامت "داعش" بغزو البلد والسيطرة على المدن وأصبحت الأزمة أشد، كما أعلنت "داعش" عن قيام ما يسمى دولتها الإسلامية، وهذا خطر شديد ليس على العراق أو المنطقة، فحسب وإنما على العالم بأسره".&تهديد لبريطانيا&وأضاف: "كما أنه يمثل تهديداً للمملكة المتحدة فمنذ حادثة 7/7 (مقتل لي ركبي) والهجمات الأخرى، فأنكم تواجهون مشاكل التطرف في بلدكم. وهناك مئات المتطرفين البريطانيين يقاتلون الآن مع "داعش" وعندما يعودون الى هذا البلد فسيكون عليكم مواجهة هذا التهديد، ولا يزال هناك بعض وسائل الإعلام التي تغذي هذا المفهوم المزيف على أنها (ثورة) وهذه كذبة كبيرة، لأنها تعطي فكرة خاطئة تماماً الى العامة، فمنذ 10/ حزيران / يونيو الى اليوم، ارتكبت "داعش" جرائم مروعة ضد الإنسانية، فهناك جريمة قتل 1700 عراقي من مختلف الطوائف والمجتمعات بدم بارد مع قتل العديد منهم على أسس طائفية، وغيرهم من الذين قتلوا لأنهم قاوموا هذه العصابات الإرهابية".&وقال الوزير: "وقد بدأت أعمال القتل بمقتل 12 أمامًا سنيًا من الجوامع السنية المحلية بسبب رفضهم دعم "داعش، وحيث تم قتل إمام الجامع الكبير في الموصل (الشيخ محمد المنصوري) والتمثيل بجثته بسبب رفضه القسم على مبايعة "داعش"، بعدها تم قتل عدد من العلماء السنة من قبل "داعش، ثم رأينا مجموعة من ضباط الجيش والشرطة يُقتلون بدم بارد، ورأينا كيف أن "داعش" كانت فخورة بنشر صور العمل الوحشي على مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الإنترنت بما يعزز جرائمهم ضد الإنسانية، وفي حادثة أخرى، قاموا بفتح السجن المحلي في الموصل الذي يضم 2000 سجين. وتم إختيار 900 سجين وقتل وحرق 530 سجيناً منهم بناءً على أسس طائفية".&وتابع" "ولا نزال نجهل مصير المتبقي من الـ 900 سجين، وأن هناك 15 شخصاً نجوا من هذه المجزرة وهم شهود على الجريمة، حيث بقوا على قيد الحياة لأن جثث القتلى حالت بينهم وبين رصاص "داعش"، كما أننا نرى أن الإغتصاب أُستخدم كسلاح في الحرب، وقد قام كل من (ويليام هوكو وأنجلينا جولي) بتعزيز الوعي حول هذه المسألة، لأن "داعش" تستخدم الإغتصاب بشكل مأساوي مُعطيةً تبريراً دينياً مريضاً حيث يتم اجبار الفتيات على القيام بهذا الفعل من جنود داعش، وقد افادت التقارير بانتحار اربع نساء تم اغتصابهن بهذه الطريقة من قبل مجرمي داعش".&تدمير الآثار والمواقع التاريخية&وتابع: "إن العراق بلد غني بإرثه وثقافاته الدينية فهو موطن للعديد من الحضارات والآثار القديمة وقد طالبت اليونسكو في بيان لها بحماية هذه المواقع التاريخية من الدمار، وقد قامت داعش بتدمير العديد من هذه المواقع القديمة والمخطوطات وقامت بسرقة الكثير من الآثار من المتاحف، في الموصل حيث شاهدنا إحراق كنيسة قديمة وقامت داعش بفرض الجزية على المسيحيين، وكما تم نهب القرى التي يقطنها التركمان، كل هذه الجرائم أجبرت ما يقارب مليون مواطن عراقي على ترك منازلهم والنزوح الى اقليم كردستان أو الى مناطق اخرى في العراق، فهل بالامكان تسمية ما يحدث هذا بالثورة ؟، فقد تم قتل العراقيين مرة على يد داعش ومرة اخرى سيقتلون على يد الاكاذيب والمعلومات المضللة التي يتم قبولها وتعزيزها".&واضاف قائلا: :أنا اخاطب الضمير الانساني الآن، ان داعش تنظيم ابادة ويقوم الآن بإبادة جماعية واذا لم يتم ايقافهم فستحدث ابادة جماعية وعلى كل الاصعدة ليس فقط للشيعة وانما للمسيحيين والاقليات الأخرى في العراق وحتى السنة الذين لا يتوافقون معهم. حيث تم قتل 21 شيخ عشيرة سنياً في كل من راوة وعانة في محافظة الانبار، وهناك المرأة السنية الشجاعة السيدة امية الجبوري من مجلس صلاح الدين والتي قاتلت وبشجاعة فائقة داعش واستشهدت والقائمة طويلة من ابناء السنة الذين يقاتلون ضد داعش بجانب الحكومة العراقية ضد الارهاب".&وقال الوزير: "وهناك مسألة أخرى هي ان اولئك الذين يقومون باشاعة فكرة أن ما يحدث هو ثورة هم ضباط المخابرات السابقون في نظام صدام المقبور ومن ضمنهم عزت الدوري اليد اليمنى لصدام حسين وحزب العودة والجماعة النقشبندية هم في الصف ذاته مع داعش ويرتكبون جرائمهم ضد البشرية، وهنالك ايضاً تنظيمات اخرى بأجندات سياسية ودينية وارهابية، والذين يرون في انعدام الاستقرار فرصة لتنفيذ أجندتهم ( الاخوان)، إن تلك الجماعات يتم استخدامها وتمويلها من قبل قوى اقليمية".&بلد ديمقراطي&وتابع: "تذكروا بأن العراق بلد ديمقراطي في منطقة ليس شائعاً فيها ذلك، حيث يوجد العديد من الحكام في المنطقة لديهم مصالح في إفشال الديمقراطية الدستورية العراقية، وبالنسبة للبعض من هؤلاء البلدان فإن عراق ناجح ومسالم وديمقراطي يمثل خطراً أكبر من العنف وعدم الاستقرار في العراق، ولكل من يتمنى رؤية مستقبل ديمقراطي ومستقر للعراقيين فإنه يجب عليه معارضة هذا والعمل معاً لهزم التهديد الارهابي".&وختم كلامه بالقول: "اطلب منكم مساندة العراق حيث أننا نواجه هذا التحدي، واطلب من المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته تجاه العراق، ففي شهر نيسان / ابريل من هذا العام، جرت الانتخابات و نحن الآن في حوار لتشكيل حكومتنا الجديدة، والتي ستكون مقبولة لكل الشركاء في داخل العراق، وستعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد في الاول من تموز، عندما سيحصل هذا اطلب منكم جميعاً دعم القيادة السياسية الجديدة ومساعدتنا لهزم الارهابيين وحماية مستقبل العراق.&&