عقوبات أوروبية جديدة على النظام السوري

يشدّد الاتحاد الأوروبي عقوباته على النظام السوري مضيفًا أسماء 3 أفراد و9 كيانات إلى قائمته السوداء.

إيلاف من بيروت: قرّر الاتحاد الاوروبي الثلاثاء تشديد عقوباته على النظام السوري، من خلال إضافة أسماء ثلاثة أفراد وتسعة كيانات إلى قائمته السوداء. وبذلك، يرتفع عدد السوريين الذين يفرض عليهم الإتحاد الأوروبي عقوبات إلى 192، والكيانات السورية إلى 62.

وقال وزراء خارجية الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد، في بيان بختام اجتماعهم في بروكسل: "بالنظر إلى خطورة الوضع في سوريا، فإن المجلس عزز اليوم القيود التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على النظام السوري".

وأضاف البيان: "استهدف المجلس ثلاثة افراد جدد، وتسعة كيانات، بسبب تورطهم في القمع العنيف للسكان المدنيين او لدعمهم النظام". وتقوم هذه العقوبات على تجميد اصول وحظر الدخول إلى الاتحاد الاوروبي، ويبدأ تطبيقها الاربعاء، ما أن تنشر اسماء الافراد والكيانات المعنية في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.

عقوبات سابقة

وتشمل العقوبات الاوروبية التي تستمر حتى الاول من حزيران (يونيو) 2015 حظرًا على النفط وعلى تجارة الاسلحة مع سوريا. ويعود التعزيز الاخير للعقوبات إلى 23 حزيران (يونيو)، عندما اضيفت اسماء 12 وزيرًا إلى القائمة الأوروبية.

&حينها، وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي على تجميد أصول 12 وزيرًا في الحكومة السورية، وفرض حظر على سفرهم، متهما إياهم بالمسؤولية عن انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان، وهم كما وردت اسماؤهم في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي: وزير الزراعة احمد القادري، وزير النفط والموارد المعدنية سليمان العباس، وزير الصناعة كمال الدين توما، وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة شماط، وزير العمل حسن حجازي، وزير المالية اسماعيل اسماعيل، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر اورفلي، وزير التجارة الوطنية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي امين، وزير السياحة بشر رياض يازجي، وزير الدراسات العليا الدكتور مالك علي، وزير الاشغال العامة حسين عرنوس، وزير الدولة الدكتور حسيب الياس شماس.

هذا القرار رفع عدد الاشخاص الذين استهدفهم الاتحاد الاوروبي بعقوبات في سوريا إلى 191 فردًا. وتخضع 53 شركة أو هيئة منها البنك المركزي السوري لقرار من الاتحاد الاوروبي بتجميد الاصول.