رئيس برلمان كردستان: على المجتمع الدولي إعانتنا

طالب يوسف محمد صادق، رئيس برلمان كردستان العراق، المجتمع الدولي بالتخلي عن الطرق التقليدية في إيصال المساعدات الانسانية للمحاصرين في سنجار بسبب تمدد الدولة الإسلامية، وتبني أساليب مباشرة في تقديم العون لكردستان.

ورود صالح من أربيل: قال الدكتور يوسف محمد صادق، رئيس برلمان كردستان العراق، لـ"إيلاف" إن علاقات أربيل مع بغداد ستعود إلى طبيعتها اذا إقتنعت بغداد بأن العراق دولة فيدرالية، وأن اللامركزية هي الافضل للحكم.

وأضاف: "الكرد تنازلوا عن جزء من حقوقهم المشروعة في اراضي الإقليم من اجل تطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، وإعادة الحقوق إلى اصحابها الحقيقيين". وطالب صادق المجتمع الدولي بالتخلي عن الطرق التقليدية، في إيصال المساعدات الانسانية للمحاصرين الآن في جبل سنجار، بسبب تمدد مسلحي داعش، وتبني الاساليب المباشرة في تقديم العون لإقليم كردستان.

في ما يأتي نص الحوار:

التوتر ما زال مخيمًا على العلاقات بين أربيل وبغداد، فهل يمكن تطبيع هذه العلاقات؟

بعد زوال نظام البعث في العراق في العام 2003، انهارت مؤسسات الدولة العراقية كافة، ورغم كل المآسي التي حلت بالشعب الكردي جراء سياسات النظام السابق، إلا أنه شارك بفاعلية في اعادة بناء الدولة العراقية، وصياغة دستور جديد للبلاد يحفظ حقوق وكرامة العراقيين كافة، وفي اطار هذا الدستور نال الكرد جزءًا من حقوقه المشروعة، بيد أن السلطات في بغداد، عمدت إلى ممارسة نظام الحكم المركزي المطلق، عوضًا عن تطبيق الدستور في ادارة شؤون الدولة، وصارت تنفرد في اتخاذ القرارات والتملص من تطبيق مواد الدستور ذات الصلة بحقوق الشعب الكردي، ما أسفر عن تدهور تدريجي للعلاقات ثم القطيعة بين بغداد واربيل. لذا، ولاعادة الامور إلى نصابها ينبغي للحكومة الإتحادية في بغداد احترام الحقوق الدستورية للكرد، والكف عن مساعي انتهاج نظام الحكم المركزي في ادارة شؤون البلاد، والاعتراف بحقيقة كون العراق دولة فيدرالية، وليست مركزية، والشروع في تطبيق نظام اللامركزية في الحكم، الأمر الذي من شأنه اعادة جسور الثقة والتعاون بين الجانبين.

غضب شعبي؟

ما خطط برلمان اقليم كردستان في حال استمر قطع رواتب الموظفين في المحافظات الثلاث؟ هل هناك خوف من غضب شعبي جراء ذلك؟

هذه ليست المرة الاولى التي يفرض فيها الحصار على اقليم كردستان، ففي العام 1991 اوعز الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بسحب جميع ادارات الدولة العراقية من الاقليم، وفرض الحصار الاقتصادي على شعب كردستان، لكن شعبنا تمكن بصبره وعزمه من اجتياز تلك المرحلة العصيبة، ونجح في إجراء انتخابات تشريعية وتشكيل حكومته وملء الفراغ الإداري في الاقليم. بتعبير آخر، عاد قرار النظام الزائل بالخير على الاقليم ومصالح شعبه، لذا اعتقد بأن السياسة الراهنة للحكومة في بغداد ستبوء ايضًا بالفشل، ولن تحقق اهدافها، لا سيما أن إدارة الاقليم افلحت خلال الفترة المنصرمة في معالجة جانب كبير من المشاكل الاقتصادية الناجمة عن سياسات الحكومة في بغداد. ومن الممكن اتباع اساليب اخرى لمعالجة العقبات الاقتصادية، في حال واصلت بغداد فرض حصارها المجحف على الاقليم.

طرحت مطالبات بسؤال وزير الثروات الطبيعية برلمانيًا حول أزمة المحروقات. هل من حلول جذرية على أبواب الشتاء؟

أزمة المحروقات متعلقة بوجود مسلحي داعش والحصار الذي تفرضه بغداد على الاقليم. وفي حال تم حل هاتين المشكلتين، فإن أزمة شح الوقود والمحروقات ستنتهي كليًا، وخلال الفترة الماضية تم استدعاء وزير الموارد الطبيعية في اقليم كردستان، وبعد سبع ساعات من المناقشات وتوجيه الاسئلة اليه تم حل غالبية المشاكل المتعلقة بالمحروقات، وتم اتباع الطرق المناسبة لحل هذه الازمة، واذا تطلب الامر فسيتم استدعاؤه مرة أخرى حتى يتم حل المشاكل كافة.

قطعنا شوطًا

هل مقومات انفصال الإقليم عن العراق مكتملة؟

الدول حديثة المنشأ لا تنبثق على نحو متكامل منذ تأسيسها، ونحن في اقليم كردستان قطعنا اشواطًا كبيرة على الاصعدة كافة، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، اذ تشكلت في اقليم كردستان مؤسسات الدولة المتكاملة، وحققت السلطة التشريعة تطورًا ملموسًا ومتواصلًا، وباتت السلطة التنفيذية شبه متكاملة، وغدت السلطة القضائية مستقلة اكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك ورغم الخبرة والتجارب الواسعة التي اكتسبها الإقليم في مجال ادارة دفة الحكم، الا أننا مازلنا متمسكين بمبدأ التعايش السلمي المشترك ضمن العراق الفيدرالي الديمقراطي الموحد، أما اذا استمرت الضغوط على الإقليم بهذه الطريقة الظالمة، فإن شعبنا قادر على المضي بالخيارات المتاحة الأخرى.

ما طبيعة سلطات البرلمان في الاقليم؟

لو تمعنا في السنوات الثلاث والعشرين الماضية، لوجدنا أن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في اقليم كردستان أكتسبت خبرات كبيرة من تجاربها، فالسلطة التشريعية حققت تطورًا ملموسًا على صعيد أداء مهامها. ففي دورتها البرلمانية الرابعة، استدعت رئيس حكومة الإقليم مرتين في غضون فترة وجيزة، ووجه له نواب الشعب الكثير من الاسئلة بخصوص من القضايا، كما استضاف البرلمان رئيس الإقليم الذي قدم توضيحاته بشأن الاوضاع الراهنة في الاقليم، على اعتبار أن البرلمان هو المرجع الوحيد لشعب كردستان، ناهيك عن الاستضافات المستمرة لوزراء حكومة الاقليم للبرلمان ومساءلتهم من قبل النواب حول القضايا المتعلقة بأداء وزاراتهم، الأمر الذي خلق حالة من التعاون المشترك والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اضافة إلى عمل اللجان النيابية الدؤوب لأعداد مشاريع القوانين الجديدة وتعديل نصوص القوانين السارية التي تحتاج إلى تعديلات ضرورية في الاقليم.

موازنة الإقليم والبيشمركة والمادة 140 من الدستور العراقي امور طال الجدل حولها مع بغداد. هل يمكن للكرد تقديم تنازلات لبغداد من اجل تشكيل الحكومة المقبلة؟

الدستور العراقي عالج معظم المشاكل في العراق. فالإقليم وافق في حينه على معالجة مشكلة المناطق الكردستانية المتنازع عليها في اطار تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، وكان ذلك في الحقيقة نوعًا من التنازل عن حقوقنا المشروعة على اراضي الإقليم، لكن يجب تطبيق تلك المادة بغية اعادة الحقوق إلى اصحابها الحقيقيين.

المادة 140

انتشرت قوات البيشمركة في كركوك لحمايتها من تنظيم الدولة الاسلامية ولن تتركها، بمعنى أن المادة 140 نفذت في الواقع بضم كركوك إلى الاقليم. هل هذا صحيح؟

خلال الفترة الماضية، تعمدت الحكومة في بغداد عدم تطبيق المادة 140 التي كان من المفترض أن ينتهي تطبيق كافة مراحلها بحلول نهاية العام 2007. لكن المعطيات والوقائع الراهنة تؤكد لنا أن جوانب عديدة من المادة قد تم تطبيقها ولم يبقَ منها سوى الجانب المتعلق باجراء الاستفتاء في المناطق المشمولة بها، ونأمل من الحكومة الفيدرالية المنتخبة المباشرة العاجلة باجراءات تنظيم الاستفتاء في تلك المناطق بغية اغلاق ملف هذه المادة، وفي حال تملص الحكومة من القيام بذلك الإجراء، فسنضطر أن نقوم بانجاز الاستفتاء حول المناطق الكردستانية التي تم استقطاعها جراء سياسات الانظمة العراقية السابقة.

هل تعتقد أن زحف الدولة الاسلامية يوحد جهود الاقليم وبغداد، أم أن خلافاتهما لن تحسم إلا على طاولة البرلمان؟

منذ بداية ظهور الارهاب في العراق بعد العام 2003 قدمت حكومة اقليم كردستان الكثير من المساعدة للحكومة في بغداد، لتمكينها من مواجهة الارهاب. واستشهد الكثير من منتسبي قوات البيشمركة في العاصمة بغداد اثناء تصديهم للارهاب، وعند تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد واحترام حقوقنا الدستورية، فإن الكرد سيقدمون بلا شك نفس المساعدة على صعيد محاربة الارهاب.

هل منظومة الاقليم العسكرية قادرة على حمايته من التنظيم، أم هناك حاجة للاستعانة بدعم دولي؟

بعد فشل القوات العراقية أمام هجمات مسلحي داعش، استطاعت قوات البيشمركة من التصدي لها وإفشال تقدمها نحو كركوك والعديد من المدن والقصبات الاخرى، وهذا يعني أن لدى قوات البيشمركة امكانية التصدي للارهابيين، لكن وكما تعلمون أن الارهاب يشكل خطرًا عالميًا، ولا بد من تشكيل جبهة ضد الارهاب تشترك فيها المجتمع الدولي بالتعاون مع الدول الاقليمية والتصدي لانتشار الارهاب، لهذا يجب أن يقف الجميع ضد الارهاب وان تقدم الدعم الكافي لاقليم كردستان في مواجهته لخطر الارهاب.

إن طلب الاقليم دعمًا عسكريًا دوليًا، أيمكن أن تقدم الدول سلاحًا للاقليم من دون موافقة بغداد؟

نأمل من المجتمع الدولي أن يتخلى عن الطرق التقليدية في ايصال المساعدات وتبني الاساليب المباشرة في تقديم العون لإقليم كردستان الذي يواجه الارهاب مباشرة. وبالرغم من أن معنويات وحماسة قوات البيشمركة عالية في مجال مقارعة الارهاب، الا انه لا بد من المساعدات الدولية.

النازحون إلى الاقليم

الوضع في سنجار مزرٍ، والاهالي يعانون الجوع والعطش والارهاب. دستوريًا، على من تقع مسؤولية حماية المحافظات والاقليم ايضًا؟

حاليًا، يوجد في اقليم كردستان اكثر من مليون مواطن نازح من دون مأوى، ومن جانبها تؤدي حكومة الاقليم واجباتها الانسانية تجاه هؤلاء النازحين، رغم قطع الموازنة المالية عن الاقليم من قبل حكومة بغداد منذ اكثر من سبعة أشهر، وقد وفرت الغذاء والخدمات الصحية المناسبة لهم. نحن نأمل بأن تقوم الحكومة الإتحادية بإلتزاماتها بهذا الخصوص مع تخصيص جزء الميزانية العامة لتقديم المساعدات العاجلة للنازحين.

مع يؤثر ازدياد أعداد المهجرين إلى الاقليم والمشكلات مع بغداد على وضع العرب داخل اربيل والسليمانية ودهوك، بعد التشدد الأمني والتظاهرات التي طالبت بطردهم؟

خلال السنوات الماضية، كانت كردستان الملاذ الآمن للاخوة العرب. وعلى الرغم من كل المخاطر، الا أن المساعدات كانت تقدم لهم باستمرار. اما الاجراءات التي تتبع بحقهم عند دخولهم إلى الإقليم بغرض الإقامة فالغاية منها هي حمايتهم اولًا وضمان أمن الاقليم ودرء المخاطر عنهم، في حال حدوث أي خلل أمني في الاقليم فقط.&