لبنان في 2015 بلا رئيس ولا موازنة

&انتهى العام 2014، لكن الملفّات السياسيّة والاقتصاديّة لا تزال عالقة، فهل يكون العام 2015 مدخلاً لحل تلك الملفات، ويبقى في طليعتها ملف الموازنة وانتخاب رئيس للجمهوريّة؟ &&بيروت: يأتي العام 2015، وملفات سياسيّة واقتصاديّة لا تزال عالقة من السنوات الماضية.ويرى المحلّل السياسيّ معن بشور في حديثه لـ"إيلاف" أن الملفات السياسيّة العالقة من الأعوام السابقة عديدة، ولكن هناك أيضًا احتمالات أن تدخل على الخط ملفّات غير متوقّعة وتصبح في الواجهة.&ويعتقد بشور أن ملف الاستحقاق الرئاسي سيكون مجال بحث في هذا العام، إلا إذا حصلت مفاجآت وتم التوافق على رئيس، وأضاف: "هناك ملف تداعيّات الأزمة السورية وانعكاساتها على لبنان، ومسألة تخفيف الاحتقان الطائفي والمذهبي من خلال الحوارات التي بدأت في العام 2014، والتي نأمل أن تتطوّر وتصل إلى نتائج ملموسة خلال العام 2015، وكذلك بعض المشاكل الاجتماعيّة التي لم نشهد لها معالجة جدية حتى الآن".&الحل يحتاج إرادة المعنييّنعن حل الملفات السياسيّة العالقة، يقول بشور"إن الأمر يتوقف عند إرادات المعنييّن بذلك، فالارادات المحليّة لا تتوفّر من دون مشجّعات إقليميّة ودوليّة، لأن الكثير من الإرادات المحليّة عطلّتها التدخّلات الخارجيّة".&ويقرأ بشور ما يجري في لبنان والمنطقة بعين أقل تشاؤمًا من الآخرين، لأنه يعتقد بأن كل الأطراف المتنازعة على المستوى الإقليميّ والدوليّ باتت تدرك أن ما من أحد يستطيع أن يلغي الآخر لا على المستوى الدوليّ ولا على المستوى الإقليميّ أو العربيّ، لذلك يعتقد بشور أن العام 2015 سيكون عام وقف التصعيد بين أطراف الصراع، ولكن لن يغيب التصعيد نهائيًا لأنه في كل طرف من الأطراف الإقليميّة والمحليّة والدوليّة والعربيّة هناك أكثر من رأي في مراكز القرار مع وجود مجموعة اعتبارات تؤثر على مواقف هذه الدول، لكن المسار العام للمنطقة هو الهدنة وإذا كان التصعيد سيجد له بعض المنافذ يتحرك من خلالها.&اقتصاديًاهذا سياسيًا، أما اقتصاديًا يبقى السؤال ما هي أهم الملفات الاقتصاديّة العالقة في لبنان للعام 2015؟يقول الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ"إيلاف" إن من أهم الملفات الاقتصاديّة العالقة، والتي سيحملها العام 2015،& ملف الموازنة العالق منذ العام 2005، والموازنة مهمة جدًا كقانون ينظّم الانفاق وعمل المؤسسات، وكذلك موضوع الأسعار باعتبار أن أسعار النفط إنخفضت بشكل كبير ولم يظهر هذا الانخفاض على أسعار السلع والخدمات، والموضوع يجب أن يدخل ضمن تحرير المنافسة في العديد من القطاعات الضعيفة، لأنه مع وجود احتكارات قديمة الأسعار لا تنخفض اليوم.&ويلفت حبيقة إلى موضوع سلامة الغذاء، وهو ملف سيحمله العام 2015، وما نشهده اليوم هو أن الوضع الغذائي في لبنان سيئ جدًا.&فضلاً عن القطاعات الاقتصادية من صناعة وزراعة وتجارة كلها تحتاج إلى مطالب محقّة لتحقيقها، والدولة لا تقوم بواجباتها في هذا الخصوص.&وكذلك موضوع النفايات مع بروز مكب الناعمة ومشكلاته، والتلوّث، وهي مواضيع متراكمة تضاف إلى موضوع الفساد وهو إداريّ إقتصاديّ أخلاقيّ واجتماعي، ليبرز بعدها موضوع النازحين السوريين، وكيفيّة التعاطي معه، علمًا أن تأشيرة الدخول التي أجرتها الدولة لهم لا تكفي للحد من مشكلة المليون ونصف مليون&سوري المتواجدين في لبنان.وكذلك المساعدات للنازحين السوريين لا تزال خجولة، وتعاطي الدولة مع الموضوع أتى متأخرًا، فضلاً عن مواضيع اجتماعيّة اقتصاديّة تتمحوّر حول سلسلة الرتب والرواتب ومطالب القطاعات كلها وخصوصًا العمال، وكلها مواضيع ستظهر في العام 2015.لكن يبقى برأي حبيقة أن موضوع الموازنة هو الأهم لأنه يحدّد كل القطاعات وما هو الانفاق والكلفة، ولا يمكن بالتالي إدارة دولة من دون موازنة.&حل الملفّات العالقةحبيقة يبقى غير متفائل بحل كل تلك الملفات الاقتصادية العالقة، ويقول كي تحل يجب القيام بخطوات جذرية من قبل الدولة اللبنانيّة، منها انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة وتفعيل دور المجلس النيابي، ويعتبر حبيقة أن دور الحكومة الحاليّة لا يتعدى كونه مرحلة لتقطيع الوقت، وتخفيف بعض الخسائر.وهو غير متفائل أن يكون العام 2015 مدخلاً لحل كل تلك الملفات الاقتصاديّة العالقة، بل فقط تخفيف لأجواء التشنّج، لأن الوضع في المنطقة ككل لا يزال مأساويًا، ويرى حبيقة أن العام 2015 سيكون أسوأ من العام 2014.&&