السيسي يدرس ملفات المحافظين الجدد والتغيير خلال أيام

يترقب المصريون حركة المحافظين الجديدة خلال الأيام المقبلة، لاسيما بعد انتهاء الحكومة وبخاصة وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب من ترشيح الأسماء. ومن المتوقع أن يستحوذ الجنرالات السابقون على نسبة كبيرة من الحركة، ما يرجعه مراقبون إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعتمد بدرجة واضحة على المؤسسة العسكرية في تنفيذ برنامجه الرامي إلى النهوض بمصر، بينما يرى معارضوه أنه يسعى إلى عسكرة الدولة.
صبري عبد الحفيظ من القاهرة: أوشكت حركة المحافظين الجديدة في مصر على الإنتهاء، ويترقب المصريون سواء الساسة أو العامة الإعلان عن أسماء المحافظين الجدد، لاسيما أن الرئيس السيسي قال في تصريح له، إن تغيير المحافظين سيتم في شهر كانون الثاني (يناير) الجاري. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، في تصريح له إن هناك إشارة من أعلى مستوى بالدولة، أن حركة المحافظين ستكون خلال شهر يناير، مشيراً إلى أن "دراسة المرشحين والكفاءات لتولي المنصب تجري الآن، ومعيار الكفاءة والقدرة على تلبية البرامج القومية الكبرى وطموحات الشعب المصري".&ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "إيلاف" من مصادر مختلفة، فإن حركة المحافظين الجديدة تشمل ما يتراوح ما بين 12 و15 محافظاً، من إجمالي 27 محافظاً. ورفض سياسيون وأكاديميون تولي المنصب، بسبب الظروف السياسية الدقيقة التي تمر بها مصر، فضلاً عن أن غالبية الوجوه المعروفة تعتبر أن العمل التنفيذي يمثل ضغوطاً هائلة. ويشمل التغيير الجديد شخصيات عسكرية وأمنية سابقة، غير معروفة للمصريين.ويدرس الرئيس السيسي ملف حركة المحافظين الجديدة، وتضمن نحو 32 مرشحاً، للإختيار من بينهم، ويتضمن ملف المحافظين أسماء لا تزيد عن سن الستين، وآخرين في سن الأربعين. واشترط السيسي على رئيس الحكومة إبراهيم محلب ووزير التنمية المحلية عادل لبيب، ألا يتجاوز عمر المرشح لمنصب المحافظ سن الستين، وأن يكون متمتعاً بالصحة والعافية، وأن يكون خالياً من الأمراض المزمنة، لاسيما أن الرئيس يشترط ألا يجلس المحافظ في منصبه، وأن يتحرك في مختلف أرجاء المحافظة، ويتابع المشاكل ويقدم الحلول بنفسه، وألا يعتمد على التقارير التي ترد إليه من مساعديه.ونشطت بورصة الترشيحات خلال الفترة الماضية، حول المحافظين، وشملت العديد من الأسماء، التي تنتمي إلى الجيش والشرطة، ومنهم: اللواء أحمد وصفي، رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة، وهو مرشح لتولي منصب محافظ &بورسعيد.&&اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، وهو مرشح لتولي منصب محافظ بني سويف، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مرشح للإنتقال إلى محافظة القاهرة، وهو صهر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن تقارير أمنية أوصت الرئيس بعدم تصعيد فودة، حتى لا يثير المعارضة والحركات الشبابية ضده.وحسب الترشيحات، فإن اللواء عمروعبد المنعم، مرشح لتولي منصب محافظ دمياط، ويشغل حالياً منصب أمين عام مجلس الوزراء، وشغل من قبل منصب مدير إدارة الأسلحة والذخيرة، ثم مساعداً لرئيس أركان حرب القوات المسلحة، قبل أن يتولى أمانة رئاسة مجلس الوزراء. واللواء طاهر عبدالله، الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة مرشحاً لمنصب محافظ شمال سيناء.ورغم تعاقب العديد من المحافظين المدنيين على منصب محافظ الجيزة، إلا أنه قد تكون من نصيب عسكري سابق هذه المرة، ومن المرشحين للمنصب، اللواء محمود عشماوي، واللواء مجدي فرحات، نائب هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون العقارية، ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر سابقاً، وتشمل الترشيحات اللواء أبو المعاطي الدكروري، محافظاً للمنوفية، واللواء أحمد ضيف محافظاً للإسكندرية، إلا أن هناك ترجيحات، بالإبقاء على اللواء طارق المهدي، في منصبه محافظاً للإسكندرية، وهو عضو سابق بالمجلس العسكري، الذي تدخل للإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، برئاسة المشير حسين طنطاوي.&صرّح رئيس الحكومة إبراهيم محلب، أن حركة المحافظين لا تضم ما وصفه بـ"كوتة للشرطة والجيش"، إلا أن بورصة الترشيحات تضم قيادات أمنية سابقة وحالية، ومنها: اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، مرشح لتولي منصب محافظ البحيرة، واللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، مرشح لتولي منصب محافظ للقليوبية.&ووفقاً لمراقبين، فإن السيسي يعتمد بشكل واضح على الجيش المصري في إحداث النهضة الإقتصادية وتحقيق التنمية، ويعتمد على العسكريين السابقين في ذلك. وقال الدكتور سامح عباس، الخبير السياسي، لـ"إيلاف" إن السيسي القادم من المؤسسة العسكرية يعتمد على القوات المسلحة وأبنائها في تنفيذ برنامجه الإنتخابي، مشيراً إلى أن السيسي لديه ثقة كبيرة في الجيش والخبرات التي اكتسبها رجالها من العسكرية، ولفت إلى أن تفضيل السيسي للعسكريين، لا يحمل أي تحقير للقوى المدنية، ولكنه يعكس عجز تلك القوى عن تقديم بدائل للرئيس، لاسيما أنها تعاني من غياب وضعف الكوادر المؤهلة لتولي المناصب التنفيذية، فضلاً عن فشل تجربة توزيع المناصب على الأحزاب والقوى السياسية خلال الفترة التي تلت اسقاط نظام حكم حسني مبارك أو الفترة التي تلت اسقاط نظام محمد مرسي. وثبت أن المحليين السياسيين والإقتصاديين المنتمين للأحزاب والذين يملأون الشاشات التلفزيونية، لا يصلحون إلا للتنظير فقط، وأن الحديث عن الإصلاحات مختلف تماماً عن تقديم رؤية إصلاحية للمشكلات وتنفيذها على الأرض.بينما يرى اللواء حسين عبد الرازق، القائد العسكري السابق، أن القيادات العسكرية جزء من الشعب المصري، وتلقت العديد من الخبراء في مختلف المجالات في الجيش، وقال لـ"إيلاف" إن تولي العسكريين المناصب المدنية ليس سبة، ولا يعني "عسكرة الدولة"، بل يتم عن كفاءة، وليس عن مجاملة، متهماً من ينتقدون تولي العسكريين السابقين المناصب التنفيذية بمحاولة تقويض أركان الدولة. وأضاف أن المعيار الحقيقي في العمل أو تولي المناصب هو الكفاءة، مطالباً من ينتقدون هذا النهج بضرورة الحكم على أي شخصية من خلال العمل والإنجاز على الأرض.&&&&