الوزاري العربي: تدخل حزب الله في البحرين سافر

بحث المجلس الوزاري العربي بالقاهرة مشروع قرار بحريني لإدانة تدخل حزب الله في شؤون البحرين الداخلية، وتشكيل قوة ردع عربية مشتركة لدحر الارهاب.

القاهرة: انطلقت الخميس أعمال الاجتماع غير العادي لوزراء الخارجية العرب، بمقر الجامعة العربية في القاهرة. وبعد الجلسة الافتتاحية العلينة، عقد المؤتمرون جلسة مغلقة، ناقشوا خلالها مشروع قرار يدين تدخل حزب الله اللبناني في الشأن الداخلي البحريني، على خلفية تصريحات أدلى بها أمين عام الحزب حسن نصرالله، هاجم خلالها البحرين، ووصفها بإسرائيل ثانية.

تدخل سافر

ونقلت تقارير صحفية متقاطعة عن مصادر دبلوماسية مطلعة على أجواء الجلسة قولها إن البحرين تقدمت بمشروع هذا القرار، احتجاجًا على تدخل حزب الله في شؤونها الداخلية، وتضمن المشروع إدانة صريحة للتصريحات الأخيرة الصادرة عن نصر الله، باعتبارها تدخلًا سافرًا، وغير مقبول في شؤون المملكة.

وحاز مشروع القرار تأييدًا عربيًا واسعًا، باستثناء تحفظ لبناني- عراقي، إذ اعتبرت المنامة فيه ما ورد على لسان نصرالله "تحريضًا صريحًا على العنف في البحرين، يتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية كافة".

قوة عربية مشتركة

في سياق متصل، اقترحت الجامعة العربية تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لدحر الإرهاب، وفقًا لميثاق الجامعة العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك الموقعة في 1950، والبروتوكولات الإضافية للاتفاقية، التي تتضمن إيجاد نظام دفاع عربي مشترك مرن ومتكامل للدفاع الجماعي وحفظ السلم والأمن في المنطقة، وإنشاء قيادة عامة موحدة لقوات التدخل العسكرية، وفقًا لمقتضيات المعاهدة أو أي صيغة أخرى يتم التوافق عليها.

وعرض أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي على المؤتمرين دراسة، في اجتماع على هامش القمة، دعتا لعقد اجتماع عاجل لمجلس الدفاع العربي المشترك، لبحث إمكانية تشكيل قوات التدخل العسكري العربي هذه، والآليات اللازمة لعملها، ومرجعياتها السياسية والقانونية، ووسائل تنظيم عملها وتشكيلاتها العسكرية، والدول الأعضاء والمساهمة فيها.

إلى مجلس الأمن مجددًا

وقرر وزراء الخارجية العرب التوجه مجددًا إلى مجلس الأمن، من دون تحديد التوقيت، لطرح مشروع قرار جديد حول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بعد أسبوعين تقريبًا من رفض مجلس الأمن لمشروع مماثل.

وأكد الوزراء، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تكليف لجنة تضم وزراء خارجية الكويت، رئيس القمة العربية الحالية، وموريتانيا، الرئيس الحالي لمجلس وزراء الخارجية العرب، والأردن، العضو العربي الحالي في مجلس الأمن، ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، بإجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح المشروع وإنجاز التسوية النهائية.