الملك عبدالله.. نصير المرأة السعودية وبابها الواسع

مأمون السليمان من الرياض: شهدت فترة تولي الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز&فتح العديد من الأبواب أمام المرأة السعودية، حيث تعززت إسهاماتها في التنمية والبناء بعد ما كان دورها يكاد يكون محصورًا في التعليم.

وكان تتويج هذه المسيرة حين دخلت مجلس الشورى للمرة الأولى في التاريخ، بموجب أمر ملكي في يناير 2013، بعدما أعاد تشكيل مجلس الشورى وقام بتعيين 30 سيدة بالمجلس. ونص الأمر الملكي الأول على تخصيص 20% من مقاعد المجلس للنساء، بينما يتضمن الأمر الملكي الثاني أسماء أعضاء المجلس المعينين والبالغ عددهم 150.

&كما شاركت المرأة السعودية في الانتخابات البلدية، ولم يقتصر دعم الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على المرأة العاملة والقيادية فقط، بل وصل أيضاً إلى ربة المنزل والأُمية ومتوسطة التعليم، عبر دعم برنامج الأسر المنتجة، وكذلك تأنيث محلات المستلزمات النسائية، لتُؤدي المرأة الدور المهم في المجتمع.

المرأة نصف المجتمع

وشهت فترة تولي الملك عبدالله ما يمكن اعتباره مرحلة تصحيحية بفضل جهود الملك عبدالله، الذي أيد دور المرأة في المجتمع انطلاقاً من المقولة "المرأة نصف المجتمع"، وكانت البداية لمواجهة في المناصب الحكومية بتعيين نورة الفايز نائبة لوزير التربية والتعليم لشؤون البنات في 14-2-2009.

وتمثل نورة الفايز نقطة تحول في تاريخ المرأة السعودية، بعد أن تقلدت هذا المنصب الرفيع وللمرة الأولى في المملكة، انطلقت شرارة الثورة النسائية الناعمة في المجتمع المثقل بالعادات والتقاليد.

وكانت الإدارة العامة للتعليم هي جديد المرأة السعودية التي تفوقت في شتى المجالات، حيث تشهد أروقة وزارة التربية والتعليم قريباً، همس الأنثى والتوقيع الأنثوي على مراكز الإدارة العامة للوزارة في سابقة تاريخية للملك عبد الله في مسيرة دعمه للمرأة.

دخول مجلس الشورى

وبعد الأمر الملكي الأول بتعديل المادة (3) من نظام مجلس الشورى، والذي أصبحت المرأة بموجبه عضواً كامل العضوية في مجلس الشورى بنسبة (20%)، صدر في 12 ديسمبر 2014 أمراً ملكياً ينص على أن تكون المرأة عضواً يتمتع بالحقوق الكاملة للعضوية في مجلس الشورى.

كما أُقرت مشاركة المرأة في الترشح والانتخاب لعضوية المجالس البلدية اعتباراً من الدورة القادمة، والتي ستكون في عام 2015، والمرأة السعودية تشغل مناصب عليا في الوظائف العامة، وأصبحت شريكاً مهمًا في العديد من الهيئات والجمعيات الأهلية كالغرف التجارية، والأندية الأدبية، وجمعيات الخدمات الاجتماعية.

أول مكتب محاماة نسائي

وعلى المستوى العدلي صدر قرار وزارة العدل دخول المرأة مهنة المحاماة ومزاولة الترافع تحت قبة المحاكم بناءً على توجيهات العاهل السعودي، حيث افتتح في مدينة جدة "غرب السعودية" أول مكتب محاماة نسائي بشكل رسمي تديره المستشارة القانونية والمحامية السعودية بيان زهران في بداية عام 2014.

الملك عبد الله كان حريصاً على التنمية المستدامة للموارد البشرية في المملكة، لذلك أطلق مبادرته باستحداث "برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للابتعاث الخارجي "، ليكون رافداً مهماً لدعم الجامعات السعودية، والقطاعين الحكومي والأهلي بالكفاءات المتميزة من أبناء الوطن، من الذكور والإناث.

ويقوم البرنامج بدور تنمية الموارد البشرية السعودية، وإعدادها، وتأهيلها بشكل فاعل؛ لتصبح منافساً عالمياً في سوق العمل، ومجالات البحث العلمي، و أصدر الملك عبدالله أمرهـ ببدء هذا البرنامج عام 2004، واستمراره خمسة أعوام، حيث تم تمديده خمس سنوات إضافية في ما بعد، وكان للمرأة السعودية نصيب كبير منه حيث تجاوز العدد&200 ألف مبتعث ومبتعثة خلال 9 أعوام.

نماذج ناجحة

النتائج بالطبع لن تكون مباشرة، ولكن بوادرها ظهرت بنماذج ناجحة، مثل العالمة السعودية غادة المطيري التي ظهرت على لائحة المخترعين الجدد في أميركا، بعد أن نالت أرفع جائزة للبحث العلمي في الولايات المتحدة، على اختراعها الجديد الذي قد يحل محل العمليات الجراحية.

وتشكل المرأة 14.11% من القوى العاملة في السعودية، وتبلغ نسبة مشاركتها في قطاع الدولة 30%، وفي قطاع التعليم في الدولة 84.1% فيما يتجاوز نسبة الأطباء السعوديين من النساء 40%، وأكثر من 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تعود إلى النساء.

وتملك سيدات الأعمال السعوديات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، وتبلغ نسبة استثمارات النساء نحو 21% من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص في المملكة، وإجمالي عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات أعمال نحو 43 ألف سجل في مختلف مناطق المملكة.

وتمتلك سيدات الأعمال السعوديات نسبة تصل إلى 75% من مدخرات المصارف السعودية، ويبلغ حجم الاستثمارات النسائية نحو 8 مليارات ريال، وتبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120مليار ريال، وهناك إقبال كبير من المرأة السعودية على استخراج السجلات التجارية والتوجه الاستثماري في جميع المجالات وخاصة العقارية والأسهم التي كانت حكرًا على الرجال سابقًا.