جلسة للبرلمان التونسي الاربعاء لمنح الثقة للحكومة

تونس: أعلن البرلمان التونسي المنبثق عن الانتخابات التشريعية الاخيرة انه سيعقد جلسة عامة في الرابع من فبراير/شباط المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد.&

وافاد بيان مقتضب على الموقع الالكتروني للبرلمان الخميس "يعقد مجلس نواب الشعب (البرلمان) جلسة يوم الأربعاء 04 فبراير بداية من الساعة العاشرة صباحا (9.00 تغ) مخصصة لمنح الثقة للحكومة".

وكان مقررا عقد الجلسة الثلاثاء الماضي.

والاثنين الماضي، أعلن البرلمان إرجاء الجلسة الى "موعد لاحق" لم يحدده، اثر اعلان غالبية الاحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب انها لن تمنح الثقة لحكومة الصيد بسبب عدم ارتياحها ازاء تركيبتها.

والجمعة الماضي، اعلن الصيد (65 عاما) تشكيلة حكومة تضم مستقلين ومنتمين الى حزبيْ "نداء تونس" المعارض للاسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر/تشرين الاول 2014 و"الاتحاد الوطني الحر" وهو حزب ليبرالي حل ثالثا في الانتخابات.

وبحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد الحصول على ثقة "الغالبية المطلقة" من النواب، اي 109 من إجمالي 217 نائبا.

ولا يملك نداء تونس (86 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) مجتمعيْن الغالبية المطلقة.

واحتجت أحزاب سياسية مثل "حركة النهضة" الاسلامية التي حلت ثانيا في الانتخابات التشريعية (69 مقعدا) وأحزاب علمانية مثل "الجبهة الشعبية" اليسارية (15 مقعدا) التي حلت رابعا، و"آفاق تونس" الليبيرالي (8 مقاعد) على تركيبة الحكومة التي اقترحها الصيد.

وفي الخامس من يناير/كانون الثاني، كلف الرئيس التونسي، الصيد تشكيل ورئاسة الحكومة الجديدة بعدما رشحه الى هذه المهام حزب نداء تونس باعتباره الفائز بالانتخابات التشريعية.

وليس للصيد انتماءات سياسية معلنة، وقد وصفه حزب نداء تونس بأنه شخصية "مستقلة".&

وكان الصيد شغل مسؤوليات عدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منها رئيس ديوان (مكتب) وزير الداخلية.

وبعدما أطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام بن علي، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الاول 2011.

وقد عينه حمادي الجبالي الامين العام السابق لحركة النهضة الاسلامية ورئيس أول حكومة منبثقة عن انتخابات المجلس التأسيسي، مستشارا للشؤون الامنية.

ويمنح الدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير/كانون الثاني 2014 صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة وللبرلمان مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.