أوضاع مأساوية لحقوق الإنسان في ليبيا في 2014

طرابلس: اعلنت "هيومن رايتس ووتش" الخميس في "تقريرها العالمي 2015" إن أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا شهدت تراجعا حادا في 2014 لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في 2011.

واضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه إن اندلاع نزاعات مسلحة جديدة أدى فضلاعن المزيد من تداعي سلطة الحكومة، إلى القضاء على أي مظهر من مظاهر القانون والنظام في أجزاء كبيرة من ليبيا.

وأضافت أن العنف تسبب في قتل مئات الأشخاص، بينهم مدنيون، وأدى إلى نزوح مئات الآلاف عن منازلهم، ودمر بنى تحتية حيوية، بينها مطار طرابلس الرئيس ومستشفيات، وتسبب في نقص الطعام والموارد الأساسية الأخرى.

وتابعت أنه "بحلول نهاية العام الماضي، ظل آلاف الأشخاص رهن الاحتجاز القسري، خارج سيطرة الحكومة، وظل آلاف أكثر يعانون النزوح القسري، وتوقف نظام العدالة عن العمل في مناطق رئيسية".

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ان "الفصائل السياسية المتناحرة في ليبيا تظهر استهانة مطلقة بأرواح المدنيين، وهي تتقاتل في ما بينها، وترتكب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، في افلات من العقاب". وفي النسخة الخامسة والعشرين من تقريرها العالمي من 656 صفحة تقوم هيومن رايتس ووتش بمراجعة الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان في أكثر من 90 بلدا.

وأبرزت في مراجعتها لليبيا، تصاعد حصيلة الاغتيالات لنشطاء وصحافيين وسياسيين، وافراد من القوات المسلحة، قائلة إنها ترقى على الأرجح إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية. وقالت إنه "وقع ما لا يقل عن 250 من عمليات القتل هذه في الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيلول/سبتمبر في مدينتي بنغازي ودرنة".

وأشارت إلى أن "الميليشيات المتورطة في النزاعات المسلحة ارتكبت جرائم حرب، بينها الاعتداء على المدنيين، والنهب، والحرق، والخطف". وتابعت أن بعض الميليشيات في درنة أعلنت انتسابها إلى تنظيم الدولة الإسلامية المُتطرف ومارست "إرهاب السكان، وفرضت إدارة قاسية على المناطق التي سيطرت عليها، مع عمليات إعدام وجلد علنية، واشتراط إعلان توبة علنية من جانب من يعتبرونهم كفارا.