اليونان تسعى إلى حشد حلفاء وألمانيا تصرّ على موقفها

مدريد: بدأت الحكومة اليونانية المتشددة الجديدة السبت البحث عن حلفاء اوروبيين لدعم اجندتها المناهضة للتقشف، الا ان المستشارة الالمانية انغيلا ميركل استبعدت مرة اخرى احتمال شطب ديون اثينا.

وبدأ رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس ووزير ماليته المتشدد يانيس فاروفاكيس الاتصال بفرنسا وايطاليا اللتين يرجح ان تتعاطف حكومتيهما من اليسار الوسط مع عزم اليونان انهاء اجراءات التقشف المؤلمة التي تعاني منها.

وسيتوجه فاروفاكيس الى باريس في وقت متاخر من السبت، بحسب ما افاد مكتبه، قبل الموعد المقرر لجولته الاوروبية التي كان من المقرر ان يبدأها في لندن الاثنين وستشمل كذلك روما.& اما تسيبراس فانه سيبدأ اول زيارة خارجية له بعد توليه منصب رئيس الوزراء الاثنين، حيث سيتوجه الى جزيرة قبرص وبعد ذلك سيزور ايطاليا وفرنسا للقاء نظيريه الثلاثاء والاربعاء.

وكما هو متوقع، فان جولته لن تشمل المانيا التي تتحمل الجزء الاكبر من ديون اليونان في اطار صفقة الانقاذ المالي التي حصلت عليها اثينا، بعدما اعرب مسؤولون المان عن غضبهم من خطط الحكومة اليونانية الجديدة اعادة التفاوض بشان تلك الصفقة. واستبعدت ميركل في مقابلة تنشر السبت اي "شطب جديد" لدين اليونان.

وقالت ميركل في مقابلة مع صحيفة هامبورغ ابندبلات "قام بعض المانحين طوعا بشطب بعض ديون اليونان، وخفضت مصارف المليارات من ديون اليونان... لا اتوقع اي شطب جديد للدين". واظهر استطلاع جديد نشرته قناة "زي دي اف" الالمانية العامة ان 76% من الالمان يعارضون اي خفض في ديون اليونان.& واعرب رئيس وزراء البرتغال بيدرو باسوس كويلو كذلك عن معارضته لاي اعادة تفاوض على ديون اليونان.

وتعهدت الحكومة اليونانية اليسارية المتشددة التي تولت مهامها الاثنين الغاء شروط صفقة الانقاذ المالي التي ساعدت اليونان على تجنب الانهيار المالي في 2010 وشطبت بموجبها نصف ديون اثينا. وفي وقت متاخر من الجمعة صرح تسيبراس امام عدد من كبار المسؤولين "اعتقد انني سافي بوعودي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة ايه ان ايه.

وفي اول اسبوع لها في السلطة، الغت الحكومة اليونانية خصخصة ميناءين كبيرين وشركة حكومية للكهرباء، واعلنت عن رفع كبير في الحد الادنى للرواتب. كما اوضح قادة اليونان الجدد الجمعة نواياهم في اجتماعات مع يورن ديسلبلوم. فقد ابلغه تسيبراس ان خطة التقشف التي فرضت على بلاده كشرط للحصول على قروض بمليارات اليورو "فشلت" وان الشعب اليوناني "رفضها".

وذهب فاروفاكيس الى ابعد من ذلك، حيث قال ان بلاده ترغب في التعامل المباشر مع الدائنين وهم الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، لكنه لم تعد لديها "النية في التعاون" مع ما اسماه بفريق "الترويكا" للتدقيق المالي. وصرح لهيئة البي بي سي عقب لقائه ديسلبلوم انه "خلال السنوات الخمس الماضية لم تشهد اليونان اصلاحات، بل عانت من تشوهات".

اما ديسلبلوم فقد حذر الحكومة اليونانية من ان "اتخاذ خطوات احادية او تجاهل الترتيبات السابقة ليس هو الطريقة الانسب للتعامل المستقبلي مع المسالة". غير ان تسيبراس سعى السبت الى تهدئة التوتر مع الدائنين الدوليين، وقال ان حكومته لا تسعى الى مواجهة، ولكنها تحتاج "وقتا للتنفس".

وفي تصريح تصالحي لشبكة بلومبرغ نيوز قال تسيبراس انه يتوقع ان تتوصل جميع الاطراف الى "اتفاق مفيد للجميع". واضاف "لا يسعى اي من الاطراف الى المواجهة، كما انه لم تكن نيتنا ابدا التصرف بشكل احادي بشان الدين اليوناني". واضاف "ان مصلحتنا المشتركة هي التوصل الى استقرار وانتعاش اقتصادي لوطننا المشترك اوروبا".

واكد "انا ملزم باحترام التخويل الواضح الذي منحني اياه الشعب اليوناني في ما يتعلق بانهاء سياسات التقشف والعودة الى اجندة تحقيق النمو، وذلك لا يعني باي شكل من الاشكال انننا لن نفي بالتزاماتنا المتعلقة بالقرض سواء للبنك المركزي الاوروبي او صندوق النقد الدولي". واضاف "بالعكس، فانها تعني اننا بحاجة الى وقت لكي نتنفس ووضع برنامجه الخاص المتوسط الامد للانتعاش الذي سيتضمن اهدافا، بينها ضبط الميزنية والاصلاحات الجذرية لمعالجة قضايا من بينها التهرب الضريبي والفساد".

&ومن المفترض ان تحصل اليونان على 7,2 مليار يورو (8,1 مليار دولار) من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي في حال اكملت الاصلاحات التي اشترطها الدائنون بحلول 28 شباط/فبراير. وكان فاروفاكيس اكد انه رغم التحذيرات من ان اليونان ستعاني نقصا في الاموال، الا ان حكومته لا تريد قروضا. واوضح "لا نريد سبعة مليارات يورو.. نريد ان نجلس ونعيد التفكير في البرنامج بكامله".

وصرح الخبير في معهد بروكنغز ثيودور بيلاغيديس لقناة بلومبرغ نيوز ان "اليونان لن تتمكن ابدا من تسيير امورها المالية حتى شباط/فبراير. وسيتدهور الوضع يوما بعد يوم، وستكون المصارف هي اول المتضررين". اما الكسندر دوليغ استاذ الاقتصاد في الاكاديمية العسكرية سانت سير، فراى ان احتمالات اخراج اليونان من منطقة اليورو تزداد.

وصرح لفرانس برس ان "الحل الذي يمكن ان يحفظ ماء وجه الجميع يبتعد". وفي مطلع 2012 اعادت اليونان هيكلة ديونها. الا انها لا تزال ترزح تحت ديون تزيد على 315 مليار يورو اي اكثر من 175% من اجمالي الناتج المحلي، بحسب احصاءات الاتحاد الاوروبي.
&