الحكم بإعدام اثنين من شباب الإخوان والمؤبد لآخرين

&قضت محكمة مصرية بإعدام إثنين من شباب جماعة الإخوان المسلمين، والمؤبد لإثنين آخريين في القضية المعروفة إعلامياً ب"إلتراس رابعاوي".

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بإعدام إثنين من شباب جماعة الإخوان المسلمون، هما: مصطفى حمدي، حضورياً، ومصعب عبدالرحمن غيابياً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"ألتراس ربعاوي"، وأنزلت المحكمة عقوبة السجن المؤبد بحق متهمين آخرين هما: عبدالله مراد محمد حامد حضورياً، ومحمد حسين غيابياً. كما قضت بإنزال عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بحق الطفل جمال حسين غيابياً.&ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية تكوين خلية إخوانية تحت اسم "ألتراس ربعاوي"، تستهدف الإعتداء على المنشآت العامة والحكومية والممتلكات الخاصة وتخريبها وإحراقها.&وتتعرض مصر لإنتقادات شديدة دولياً ومحلياً بسبب زيادة الأحكام بالإعدام بحق أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمون، بعد الإطاحة بها من الحكم في 3 يوليو/ تموز 2013، وجددت مصر رفضها لتلك الإنتقادات، وأعرب السفير عمرو رمضان ، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، اليوم السبت، عن اعتراض مصر على مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية مجددًا لحث مختلف الدول على تعليق العمل بعقوبة الإعدام في إطار مسعى لإلغائها كلية. وقال رمضان في بيان ألقاه في مجلس حقوق الإنسان، إن مصر تعرب عن قلقها العميق إزاء استخدام بعض الدول للعقوبات الاقتصادية والمشروطيات على مساعدات التنمية للتأثير على خيارات الدول النامية فيما يتعلق بمسألة عقوبة الإعدام والتدخل في النقاشات الوطنية الجارية في هذا الشأن، مؤكدًا أن هذه الممارسات "غير أخلاقية ومرفوضة جملة وتفصيلاً".&ودعا مندوب مصر لدى الأمم المتحدة كل الدول، خاصة الدول الأوروبية المانحة، باحترام حق الدول والمجتمعات في صياغة خياراتها الوطنية بناءً على تقديرها لأولوياتها واحتياجاتها والاتجاه العام للرأي العام بها، موضحًا أن النقاش حول عقوبة الإعدام داخل الأمم المتحدة يشهد انقسامًا عميقًا في وجهات النظر، خاصة في ظل عدم وجود أي التزام على الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لحظر هذه العقوبة أو تعليق استخدامها.وأضاف أن القانون الدولي يتيح للدول الأعضاء بلورة نظم العدالة الجنائية الخاصة بها طالما احترمت الضوابط التي تتضمنها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الأساسية، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأن مصر تحترم وجهة نظر الدول التي قررت التخلي عن استخدام العقوبة، وفي المقابل تدعوها لاحترام خيارات الدول الأخرى التي لا تزال تطبقها.&ولفت إلى أن الدول التي قررت طوعًا التخلي عن عقوبة الإعدام أو تتمسك باستخدامها، توصلت لذلك بعد نقاشات مطولة على المستوى الوطني سواء شعبيًا أو مؤسسيًا، وراعت عوامل ثقافية ودينية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تختلف بين مجتمع وآخر، فضلاً عن رؤية كل دولة لكيفية التعاطي مع منظور ضحايا الجرائم الجسيمة وسبل الإنصاف الفعالة المتاحة لهم وللمجتمع بشكل عام.&