الدار البيضاء تمنع تنظيم أول مهرجان للجعة في المغرب

أصدرت السلطات في الدار البيضاء الكبرى اليوم الاثنين قررًا بمنع تنظيم مهرجان الجعة الأول من نوعه في المغرب بدعوى "عدم احترام" الجهات المنظمة للضوابط القانونية الجاري العمل بها في هذا المجال.

الدار البيضاء: قال بيان صادر عن سلطات الدار البيضاء إنه "بعد نشر بعض المنابر الإعلامية لإعلانات تتعلق بمشروع تنظيم مهرجان للجعة بمدينة الدار البيضاء قامت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى بالاتصال بالشركة المعنية للتوقيف الفوري لهذه الحملة الدعائية وسحب كافة الإعلانات الإشهارية المرتبطة بها".

وطالبت السلطات، حسب البيان نفسه، الجهات المنظمة بـ "الامتناع عن تنظيم أي مهرجان من هذا النوع"، موضحة أن قرار المنع "يعود لعدم احترام الشركة للضوابط والاجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال".

وكان من المفترض حسب ما نشرت وسائل الإعلام المحلية أن تحتضن الدار البيضاء من 8 أكتوبر( تشرين الاول) حتى 8 نوفمبر(تشرين الثاني) أول مهرجان للجعة من نوعه في المغرب.

ويمنع القانون بيع الكحول للمسلمين، وبيعه مخصص مبدئيا للسياح. الا ان المغرب ينتج اكثر من 40 مليون زجاجة نبيذ سنويا يتم استهلاك القسم الاكبر منها محليا.

وعرفت مبيعات الكحول وخصوصا النبيذ في المغرب هبوطا حادا خلال 2014 بسبب قرار أحد أكبر الأسواق إغلاق بيع الكحول داخلها، إضافة الى زيادة الحكومة للضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية، حسب ما أفادت الصحافة المحلية الجمعة، التي قالت إن "المبيعات القانونية" للكحول بشكل عام انخفضت بنسبة 18 % ما بين يناير(كانون الثاني) وأغسطس(اب) 2014 مقارنة مع الفترة نفسها من 2013، ليتراجع حجم المبيعات من 760 ألف هكتوليتر إلى حوالي 630 ألفا فقط.

وأثر هذا الانخفاض بالأساس على مبيعات النبيذ، حيث انخفضت الى النصف تقريبا بتراجع بلغ 46.14 بالمئة خلال الفترة نفسها، اي حوالي 134 الف هكتوليتر مقابل 248 الفا في 2013.

وسبب هذا الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى توقف سلسة "أسواق مرجان"عن بيع الكحول في كل مراكزها التجارية التي يفوق عددها الثلاثين.

ومن بين الأسباب الأخرى لتراجع مبيعات الكحول في المغرب وعلى رأسها النبيذ، الزيادة في "ضريبة الاستهلاك المحلي"، وهو قرار اتخذته الحكومة التي يقود تحالفها حزب العدالة والتنمية الاسلامي.

وارتفعت هذه الضريبة ابتداء من يناير 2014 من 500 درهم (45 يورو) للهكتولتر الى 700 درهم (63 يورو). وحسب أرقام غير رسمية فإن رقم اعمال هذا القطاع يقارب سنويا نحو 400 مليون يورو، ويجلب للدولة أرباحا تقدر بنحو 100 مليون يورو.