منقبات يتحدين رئيس جامعة القاهرة: قرارك غير دستوري

تصاعدت أزمة منع المنقبات من التدريس في جامعة القاهرة، لا سيما مع رفضهن الإمتثال لقرار رئيس الجامعة جابر نصار، معتبرين إياه مخالفاً للدستور، وأعلنت 77 منقبة إقامة دعوى قضائية ضده. وفيما تمسك نصار بموقفه، تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو له وهو يثني على وشم طالبة بالجامعة، معتبرين أنه يمثل تناقضاً في مواقفه.

القاهرة: رفضت عضوات هيئات التدريس المنقبات بالجامعات المصرية قرار رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، بمنع المنقبات من إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي، ووصفن القرار بـ"المعيب المشوب بالتميّز والعنصرية" و "المخالف للدستور".

وقالت المنقبات "إن القرار يتعارض مع مواد صريحة في الدستور المصري، ومن بينها المادة 2 التي تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، والمادة 9 التي تنص على أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والمادة 11 التي تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً صادقاً في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها".

قرارات عنترية!

وأضافت عضوات هيئات التدريس في مصر في بيان لهن: "كلمة المصلحة العامة المذكورة في قرار الدكتور جابر نصار هي كلمة مطاطة وغير واضحة، وإذا كان المقصود منها العامل الأساسي داخل الجامعة فإن عضوة هيئة التدريس المنقبة تكشف هويتها عند دخولها الجامعة من قبل الشرطة النسائية ولا تمانع أي منهن ذلك الإجراء الأمني لأنه يساهم في بيئة تعليمية آمنة للطلاب".

وانتقدت المنقبات تجاهل نصار لأزمات التعليم الجامعي واتخاذ ما وصفنه بـ "قرارات عنترية"، وأضافن: "إنه لا يخفي على أي متابع للعملية التعليمية بالجامعات كم المشاكل التي تحيط بالتعليم العالي في مصر التي لم يضع لها المسؤولون حلولا، وإنما دأبوا على إصدار القرارات العنترية دون نقاش من أعضاء هيئة التدريس، مثل قرار منع طلاب الأقاليم من الالتحاق بكليتي الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية، ثم تغيرت الوزارة واستبشرنا خيراً بوزير التعليم العالي الجديد لنتفاجأ بقرار رئيس جامعة القاهرة المجحف في حقنا".

واتهمت المنقبات باستغلال الأزمة سياسياً، وأوضحن: "ندين كل من أساء إلينا بإدخالنا في مهاترات ومغالطات نحن في غنى عنها إن كانوا من الإعلاميين أو ممن حاولوا استغلال الأزمة لمصلحتهم السياسية".

ودعون رئيس الجامعة إلى التراجع عن القرار، وقلن: "نطالب رئيس جامعة القاهرة بالتراجع عن قراره، ونهيب بالدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع على عضوات هيئات التدريس، حرصًا على مصلحة الطلاب وحفاظًا على القانون والدستور والأعراف الجامعية، ولإعلاء قيم الحرية وحقوق الإنسان".

دعوى قضائية

وأقامت 77 منقبة من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ضد نصار.

وبالمقابل، أصر نصار على موقفه، وقال إن القرار يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، ونفى أن يكون القرار متناقضاً مع الدستور المصري، وقال: "ما يروج حول مخالفة قرار منع المنقبات للمادة الثانية من الدستور غير صحيح، والقرار لا يتعلق إلا بتنظيم عملية تعليمية"، مشيراً إلى أنه يثق في أن الأسانيد التي استندنا إليها في قرار منع المنقبات صحيحة، واعتبر أن قراره إداري تنظيمي.

مغازلة أو تحرش لفظي

وفي السياق ذاته، تعرض نصار لإنتقادات واسعة، بسبب ما اعتبره البعض مغازلة أو تحرشاً لفظياً بإحدى الطالبات في الحرم الجامعي، وتداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه نصار وهو يثني على وشم وضعته طالبة جامعية، وقال موجهاً حديثه إليها: التاتو بتاعك حلو جداً، ايه التاتو الجميل ده، وريني كده".

وأضاف في أثناء تفقده للكافتيريا في الجامعة موجهاً حديثه للطالبة: "التاتو ده عبارة عن إيه؟ بيعملوه إزاي؟ عقبال ما يعملولك تاتو الجواز".

وبرر نصار مغازلته للطالبة بأنها محاولة منه لـ"تلطيف الأجواء" وقال: إنه كان يجري جولة للاطمئنان على سير المنظومة الأمنية والتعليمية، ومناقشة بعض الطلاب في الأمور التي تخصهم، فشاهدته الفتاة فجأة يقف أمامها، انتابها الرعب.

وأضاف: "البنت لما شافتني قدامها اتخضت، فحاولت تلطيف الأمر".