اليونسكو: المجرمون في حق الصحفيين مازالوا بلا عقاب

إيلاف - متابعة: قالت منظمة اليونسكو إنّ مقترفي الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين يفلتون إفلاتاً يكاد يكون تاماً من العقاب، وحذرت من تواصل هذا الوضع، لكنها أشادت في ذات الوقت بالجهود التي تبذل من أجل نشر الوعي بهذه القضية.

وقالت إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو، في رسالة بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إن ما يجري حلّه من قضايا قتل الصحفيين لا يعادل سوى أقل من قضية واحدة من كل عشر قضايا.

وقالت بوكوفا في رسالتها التي تسلمت "إيلاف" نسخة منها: "بصفتي المديرة العامة لوكالة الأمم المتحدة المتخصصة المكلفة بتعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة، أعبر عن إدانتي لكل جريمة قتل تُقترف بحق أي صحفي، وأدعو إلى إجراء تحقيق مستفيض في كل قضية".

وأكدت بوكوفا أنها أعلنت، خلال السنوات الست الماضية، عن إدانتها لما يزيد عل ى ٥٤٠ جريمة قتل اقتُرفت بحق صحفيين وإعلاميين ومنتجين لكمية كبيرة من المواد الصحفية التي تُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي، إدانة جلية لا يكتنفها أي لبس أو غموض.

وقالت في رسالتها: "سارعت اليونسكو إلى الذود عن الصحفيين إذ رأت تزايد الاعتداءات عليهم، فتصدرت المساعي التي أفضت إلى وضع خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، من أجل وضع حدّ لإفلات الجناة من العقاب عن طريق تعزيز الأنشطة المشتركة التي أتت أكلها".

واضافت: "يتزايد الإقرار على الصعيد الدولي بأهمية تعزيز سلامة الصحفيين، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان، " قرارات تاريخية من أجل التغلب على المصاعب والعقبات
في هذا الصدد، على غرار ما فعله مجلس أوروبا على الصعيد الإقليمي".

وتقول اليونسكو: "يتزايد عدد الدول التي تقوم بسنّ قوانين ووضع آليات جديدة من أجل التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب وتعزيز سلامة الصحفيين. وتعمل الأجهزة القضائية وقوات الأمن على تعزيز التزامها بالعمل من أجل ذلك"، لكنها تستدرك، "ما زال بلوغ هذه الغاية مع ذلك أمراً بعيد المنال. ويجب علينا، في ظل التغيرات الكبيرة التي نشهدها الآن وفي ظل التحولات المتواصلة أن نضاعف جهودنا الرامية إلى وضع حدّ لإفلات المعتدين على الصحفيين من العقاب من أجل تعزيز التمتع بالحق في "استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية" المنصوص عليه في المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي العام 2014، قررت "اليونسكو" الإحتفال يوم 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، مع وشركائها في منظومة الأمم المتحدة وفي المجتمع المدني، باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

وحسب اليونسكو، قُتل ما يربو على 700 صحفي خلال العقد الماضي بسبب قيامهم بأنشطتهم المهنية الخاصة بتوفير المعلومات للجمهور.

وكانت أغلب هذه الاغتيالات تتم عن عمد وتُرتكب انتقاماً من الصحفيين الذين يبلغون عن الممارسات الإجرامية والفساد. ولم يجر تحقيق بشأن تسعين في المائة من هذه الجرائم، وذلك إما لعدم كفاية الموارد أو لغياب الإرادة السياسية.

وقالت المنظمة "إن عدم التصدي بالوسائل القضائية لهذه الجرائم إنما يعني أن الكثير من الذين يحرضون على ارتكابها وينفذونها سيكون لهم مطلق الحرية في معاودة القيام بهذه الممارسات متى رسخ في أذهانهم أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الاجتماعية يهددون مصالحهم".

وأضافت: "إن حرية التعبير وحرية الصحافة هما في صميم رسالة اليونسكو منذ تأسيسها. فالميثاق التأسيسي للمنظمة يقتضي منها "تعزيز حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورة".

وتصدر المديرة العامة بيانات بشأن كل جريمة قتل ترتكب ضد العاملين في وسائل الإعلام عندما يتم إبلاغها بها، وذلك سعياً لزيادة الوعي بشأن هذه المشكلة ولتشجيع الدول على معاقبة المسؤولين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم.