سعوديات يعترضن على "غرامة الاختلاط" في الانتخابات

تباينت ردود الفعل في السعودية بعد تصريحات للجنة العليا للانتخابات البلدية تحذر من عدد من الأمور من ضمنها "الاختلاط" ومقابلة الناخبين.

قالت المرشحة للانتخابات البلدية السعودية نسيمة السادة على حسابها بتويتر تعليقاً على قرار اللجنة العليا للانتخابات فرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال عقوبة اختلاط: أن هذا مخالف للائحة التنظيمية للحملات والتي تنص أن من حق المرشح اللقاء بالناخبين.

وتساءلت السادة "كيف تتحقق العدالة في الانتخابات ولا يسمح للمرشحة كما المرشح باللقاء المباشر والتحدث عن برنامجه الانتخابي؟".

وأضافت السادة: فرض الحجاب لان الاختلاط طبيعي في المجتمع ولم يحرم الحديث والتحاور والعمل معا كيف تحكمون، مبينةً أن المرأة صارعت لسنين طويلة للتخلص من وكيل شرعي في إدارة أموالها "والان طلع ليها وكيل ثاني".

وأكملت السادة: "من المفترض أن القرار بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية يحقق اندماجها في المجتمع لا عزلها، وأن إمكانية تعيين متحدث باسم المرشح لا يعني فرضه على المرشحات، وأن للمرشحة وبحسب النظام تنظيم الحملة والتعريف بنفسها عن برنامجها للانتخابات البلدية".

وانطلق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاق "#غرامة_لاختلاط_المرشحات_بالناخبين" حيث تداول المغردون تغريدات تنوعت ما بين السخرية من هذا القرار &وآخرون مؤيدون، وقال الكاتب في صحيفة الحياة فهد الدغيثر على حسابه "لم يعد لدي ادنى شك بأن من يقوم بمثل هذه المبادرات إنما يهدف لإلحاق الضرر بالمملكة".

وعلقت الأكاديمية هتون الفاسي بقولها "استغلالاً للازمة "الضوابط الشرعية" المختصة بالنساء دوماً اللجنة العامة للانتخابات البلدية بحاجة للمراجعة، وأن اللجنة العامة للانتخابات البلدية تقضي وتفصل في مشاركة النساء لضمان فشل التجربة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات البلدية السعودية حذرت المرشحات الـ366 من مغبة مخاطبة الناخبين مباشرة وطالبتهن بتعيين وكلاء عنهن، أو التعاقد مع شركات متخصصة لتولي إدارة حملاتهن الدعائية، ومنعت دخولهن إلى أقسام الرجال في مقرات حملاتهن الانتخابية، ووضعت اللجنة غرامة بمبلغ 10 آلاف ريال في حال مخالفة ذلك.

ووجه رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية جديع القحطاني المرشحات للحصول على تصاريح للحملات الدعائية، ومن ثم تخصيص قسم خاص للرجال في مقراتهن الانتخابية، كما دعاهن لضرورة التقيد بالضوابط الشرعية، وعدم مخالطة الناخبين الرجال في مقراتهن الانتخابية، ومنع نشر صورهن في الإعلانات.

وأكد القحطاني أهمية تطبيق الضوابط الشرعية، ولا سيما تجنب الاختلاط وعزل مقرات الانتخابية النسائية عن مقرات الرجال. وأبدى القحطاني تساؤله عن الفائدة المرجوة من مخاطبة المرشحة للناخبين الرجال بشكل مباشر، كما شدد تأكيده على منع نشر المرشحات صورهن في اللوحات الإعلانية لحملاتهن الانتخابية.

وانطلقت في أغسطس الماضي عملية قيد الناخبين للانتخابات البلدية الثالثة في السعودية، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها المرأة تصويتاً وترشحاً حيث بلغ عدد المترشحات 366 مترشحة.

يذكر أنه في سبتمبر 2011 أصدر الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز مرسوماً منح فيه النساء حق المشاركة بالحياة السياسية، وتبعه أمر ملكي في عام 2013 بإشراك النساء في مجلس الشورى بنسبة 20 في المئة.