فرنسيون يقدمون طعنا بتجريدهم من الجنسية

باريس: سيقدم خمسة اشخاص وصفتهم وزارة الداخلية الفرنسية بأنهم "ارهابيون" طعنا بتجريدهم من الجنسية الفرنسية امام مجلس الدولة، اعلى هيئة للقضاء الاداري في فرنسا، كما اعلن محاميهم الاثنين لوكالة فرانس برس.

وقد حكم هلى هؤلاء وهم اربعة فرنسيين مغربيين وفرنسي تركي، تتراوح اعمارهم اليوم بين 38 و41 عاما، في 2007 بالسجن من ستة الى ثمانية اعوام، بسبب "مشاركتهم في عصابة اجرامية في التحضير لعمل ارهابي".

وحكم عليهم بسبب صلاتهم المباشرة الى حد ما بعناصر مجموعة جهادية مسؤولة عن اعتداءات في الدار البيضاء (المغرب) في 16 ايار/مايو 2003. وقد اسفرت تلك الاعتداءات التي استهدفت مطاعم وفندقا ومركزا لمؤسسة يهودية، عن مقتل 45 شخصا منهم ثلاثة فرنسيين ومئة جريح.

واكد محاميهم جان-بيار سبيتزر "سبق ان حوكموا ودفعوا ما يتعين عليهم للمجتمع. والتجريد من الجنسية عقوبة مزدوجة. سنناضل ونقدم طعنا امام مجلس الدولة عملا بمبدأ +لا يحاكم الشخص مرتين للدوافع نفسها+".

وقد طلب وزير الداخلية برنار كازنوف تجريدهم من جنسياتهم الذي نشر في الجريدة الرسمية في السابع من تشرين الاول/اكتوبر. واوضح المحامي ان "موكلي لم يتبلغوا بعد على حد علمي بمرسوم التجريد من الجنسية. وسنتحرك فور تبلغهم" بذلك.

وامامهم فترة شهرين لرفع المسألة الى مجلس الدولة. وقد افرج عن فؤاد شروالي ورشيد آيت الحاج وبشير غوميد ورضوان ابريري وعطالله ترك، بين 2009 و2011.

وقال المحامي "لقد تزوجوا ورزقوا أطفالا ووجدوا عملا. والبعض منهم هو رب عمل مؤسسته الصغيرة. رتبوا امور حياتهم في فرنسا التي هي بلدهم". وكان المجلس الدستوري ايد في كانون الثاني/يناير تجريد جهادي فرنسي مغربي ادين بتهمة الارهاب من الجنسية الفرنسية.
&