فرنسا ترد على ملف حول التمييز العنصري على أراضيها

جنيف: ترد فرنسا الخميس على التساؤلات والانتقادات التي اثارها خبراء اللجنة المكلفة القضاء على التمييز العنصري لدى الامم المتحدة، عندما نددوا بالخطابات المعادية للاقليات.

ووفقا للعملية المعهودة لدرس السياسات المعتمدة حيال الاقليات في الدول التي تطبق المعاهدة الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري العائدة الى العام 1965، فان عملية درس الوضع في فرنسا ستبدأ الثلاثاء في الساعة 15,00 (13,00 تغ) وتنتهي ظهر الخميس.

واستنتاجات خبراء الامم المتحدة ال18 لن تنشر قبل 15 ايار/مايو. والثلاثاء رفع الوفد الفرنسي تقريره حول الاجراءات التي اتخذتها باريس منذ المراجعة الاخيرة التي قام بها في 2010. وشدد الممثل الدائم المساعد للبعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة توماس فاغنر على اعتماد سياسة تقوم على "اعطاء رد سريع وحازم".

كما اشار الى ان "فرنسا تريد اجراء تعديلات على قانون الجنايات بحيث تندرج خطابات الكراهية& ضمن صلاحياته وليس كما هي الان تابعة لقانون المنشورات". وعرض الوفد الفرنسي من جهة اخرى على اعضاء اللجنة الاممية خطة لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية نشرت في 17 نيسان/ابريل.

وتهدف خطة الحكومة التي تعهد بها الرئيس فرنسوا هولاند بعد الاعتداءات التي نفذها جهاديون في باريس في كانون الثاني/يناير خصوصا ل "معاقبة كل عمل عنصري او معاد للسامية وحماية مستخدمي& الانترنت من حملات الكراهية واعداد المواطنين من خلال التربية والثقافية وتبادل المعلومات".

الا ان هذه الخطة لم تكن كافية لارضاء خبراء اللجنة الذين يريدون معرفة السبل التي تستخدمها باريس لمكافحة الخطابات العامة العنصرية واستبعاد بعض فئات المجتمع. وانتقد رئيس اللجنة الروماني يون دياكونو "الاستبعاد على نطاق واسع" لغجر الروما و"اعمال العنف المرتكبة بحقهم" من "قبل افراد وممثلين عن قوات الشرطة".

وطلب عدد من هؤلاء الخبراء من فرنسا ان تنشر في المستقبل ارقاما مفصلة حول الاقليات للاطلاع على اي فوارق في المعاملة بحق المهاجرين والروما وسكان الضواحي خصوصا.
&