الامم المتحدة تدعو لمحاكمة مرتكبي العنف بكردستان

دعت الأمم المتحدة اليوم إلى تقديم المتظاهرين المسؤولين عن العنف الذي شهده اقليم كردستان العراق هذا الأسبوع إلى العدالة سريعا، محذرا من أن طول أمد المعضلة ينذر بمفاقمة الأوضاع الصعبة وعلى رأسها الحرب ضد تنظيم داعش، وأزمة الموازنة والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها سكان الإقليم، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن اعتقال 400 متظاهر يشتبه بمهاجمتهم لمقرات الأحزاب السياسية وإحراق بعضها.
لندن: أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش اثر مباحثات مع قادة الأحزاب السياسية وحكومة إقليم كردستان، حول التوترات السياسية وأعمال العنف المثيرة للقلق التي وقعت في الآونة الأخيرة في الإقليم عن "أسفه إزاء التطورات الأخيرة في الإقليم الذي كان مصدراً للإستقرار في السنوات الأخيرة، وقال في بيان صحافي الخميس اطلعت على نصه إيلاف إنه يعرب عن تقديره &للجهود المبذولة لاستعادة النظام والهدوء والحفاظ عليهما.&وشدد على ضرورة أن يحل الحوار السياسي والمناقشات القائمة على النوايا الحسنة محل المواجهات، مؤكدا "الحاجة الملحة لأن تتحلى جميع الأحزاب السياسية بالعزيمة للقيام بعمل من شأنه تخفيف حدة التوترات السياسية، ومنع أعمال العنف وإيجاد حلول للمعضلة السياسية التي طال أمدها بشأن مسألة الرئاسة والإصلاحات دون أن يؤدي ذلك إلى إحداث فراغ في السلطة".&وحذر كوبيش قائلاً "إن طول أمد المعضلة ينذر بمفاقمة الأوضاع الصعبة أصلاً بالنسبة للسكان الذين يواجهون تحديات جسام على رأسها الحرب ضد تنظيم داعش، وأزمة الموازنة والمصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها سكان الإقليم الذي يستضيف علاوة على ذلك نحو 1.7 ملايين نازح.&وطالب الأحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق وضع مسألة السلم والأمن والاستقرار موضع الأولوية من أجل الشعب والإقليم والبلد. وحث الزعماء السياسيين أن يسمعوا لصوت قوات البيشمركة على الخطوط الأمامية في مواجهة داعش وهم يقاتلون العدو الإرهابي لكي يبقى إقليم كردستان العراق مستقراً وآمناً ومتحداً في مواجهة هذا التهديد، وللمضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بالعدالة .&ودعا كوبيش السلطات والقوى السياسية في الإقليم على ضمان الأداء السليم للنظام السياسي ومؤسساته والأحزاب السياسية ومكاتبها على نحوٍ ينسجم مع المبادئ والنهج الديمقراطية فضلاً عن ضمان سلامة وأمن الممثلين السياسيين الذين ينبغي أن يكون بمقدورهم العمل دون خوف أو ترهيب .&وندد كوبيش بالأعمال التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحي بين المحتجين وأفراد الشرطة وإلى تدمير المكاتب إبان عطلة نهاية الأسبوع، وشدد قائلاً "يجب تقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة على وجه السرعة وفقاً للإجراءات القضائية المطلوبة"، مؤكداً على أن القوات الأمنية المعنية تتحمل المسؤولية الكاملة عن المحافظة على النظام العام وعلى الطابع السلمي والآمن للمظاهرات وعن منع وقوع أعمال العنف، قال السيد الممثل الخاص "يجب على السلطات ضمان حق الناس في المطالبة السلمية بحقوقهم وبالحكم الرشيد، فيما يتعين على المحتجين احترام القانون والامتناع عن القيام بأعمال العنف والاستفزاز.&وأكد الممثل الأممي كذلك أن "الاتهامات والتصريحات ذات النبرة التأجيجية التي توجهها الأطراف السياسية إلى بعضها البعض وكذلك الاستخدام السيء لوسائط الإعلام التقليدية منها ووسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في زيادة حدة التوترات وتحول الاحتجاجات إلى حراك عنيف. واشار إلى انه من المهم لوسائل الإعلام وعلى وجه الخصوص وسائل التواصل الاجتماعي ألاّ تصبح أداة للتلاعب والتحريض على العنف والإنقسامات، لاسيما في الأزمة الراهنة وفي الوقت نفسه ينبغي حماية العمل الإعلامي وعدم استخدام الأزمة الحالية لإسكات الإعلاميين وعرقلة عمل الصحافيين.&&كوبيش بحث مع بارزاني احداث العنف الاخيرة في كردستانومن جهته بحث مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان في اربيل مع كوبيش حيث أبدى رأيه حول الأوضاع الداخلية في اقليم كردستان وخصوصاً احداث العنف الاخيرة في الإقليم مبديا قلقه حيال تصاعد وتيرة الخلاف والتي تطورت لاعمال شغب طالت مقرات حزبية موضحا بان هذه التصرفات لن تعالج المشاكل وستؤدي إلى نتائج سلبية.واكد المبعوث الأممي بحسب بيان صحافي لرئاسة الإقليم اطلعت ايلاف على نصه اليوم على ان بقاء الإقليم مستقرا امر مهم جدا ومطلوب وبالاخص في هذه الفترة التي تمر فيها كردستان بتحديات كبيرة على الصعيد الاقتصادي بالاضافة للحرب التي يخوضها الإقليم في مواجهة ارهابيي داعش.واشاد بدعوة قوات البيشمركة المرابضة في جبهات القتال ضد داعش للأطراف السياسية بايجاد حل للأزمة السياسية... مبديا استعداد الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف السياسية الكردية للإسراع في حل الأزمة مطالبا الأحزاب بالعمل اكثر للتقارب بين الأطراف السياسية.وبحث كوبيش مع بارزاني في محور آخر من الاجتماع "تهديدات الارهابيين والوضع السياسي في المنطقة والمستجدات السياسية والامنية الاخيرة" بحسب البيان.&اعتقال 400 متظاهر لشبهات بمسؤوليتهم عن مهاجمة مقرات الأحزاب&وأمس اعلن قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني اعتقال أكثر من 400 شخص يشتبه بتورطهم في اعمال العنف وحرق مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في عدد من مدن وبلدات محافظة السليمانية مقر حزب طالباني.وقال مسؤول مكتب العلاقات العامة في الاتحاد سعدي احمد بيرة خلال مؤتمر صحافي عقده في اربيل على هامش لقائه مع ممثلي القنصليات الاجنبية في اقليم كردستان إن "اقليم كردستان يمر بوضع حساس وأصبح محط انظار الدول الاجنبية، وهدفنا من الاجتماع هو تنوير الآفاق لممثلي الدول الاجنبية في اقليم كردستان".وأضاف بيرة انه اوضح لممثلي الدول الأجنبية خلال الاجتماع بأن الاتحاد الوطني يرى ان حرق المقرات والعنف في التظاهرات ومنع الوزراء من مزاولة اعمالهم امر غير مرغوب فيه .. مؤكدا ان الاتحاد ليس جزءا من المشاكل بل يبقى دائما جزءا من الحلول وعليه بدأ اجتماعاته لاحتواء الأزمة والتقارب بين الاطراف لحل المشاكل ونبذل قصارى جهودنا لاحتواء الأزمة بالحوار والتفاهم".واوضح بيرة انه "تم اعتقال أكثر من 400 شخص، متورطين بحرق المقرات الحزبية في السليمانية ويشملون جميع الأطراف حتى من قبل اكراد سوريين حيث ستتم التحقيقات اللازمة معهم .وكانت حكومة الإقليم قد استبعدت وزراء حركة التغيير من الحكومة بعد ان القت باللوم على الحركة التي يتزعمها نوشيروان مصطفى بالوقوف وراء أعمال عنف رافقت احتجاجات شعبية هذا الاسبوع . كما منعت السلطات الامنية دخول نواب الحركة بمن فيهم رئيس البرلمان من دخول اربيل للالتحاق بمهامهم وقالت إن هذا الإجراء اتخذ حفاظا على سلامتهم.وعلى مدى ثلاثة شن محتجون هجمات على مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني ورشقوها بالحجارة واشعلوا النيران فيها في عدد من مدن وبلدات السليمانية كما رافقت تلك الاحداث اطلاق النار اوقع خمسة قتلى وعشرات الجرحى في صفوف المحتجين وكوادر الديمقراطي الكردستاني.&