مطالبات في تونس بـ"مجلس وطني للصحافة"

عبدالباقي خليفة من تونس: استباقًا لصدور قانون الصحافة الجديد، والذي سيحل مكان المرسوم (القانون) 115 المنظم للعمل الإعلامي، والصادر في مارس (آذار) 2011، اجتمع ثلة من الصحافيين والخبراء لتدارس الوضع الإعلامي، عمومًا، والصحافي خصوصًا، وذلك بعد 5 سنوات على صدور المرسوم، وأكثر من عام على سن الدستور، بغية ترسيخ الحريات، وتحقيق المزيد من المكاسب.

و"المرسوم 115" (قانون الصحافة الجديد) الذي نشر بالجريدة الرسمية في تونس 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ينص على إلغاء جميع النصوص القانونية الأخرى التي تتعارض مع أحكامه خاصة تلك المتداولة في عهد بن علي.

ويمنع الفصل 13 من المرسوم 115 "مساءلة أي صحافي بسبب عمله إلا إذا ثبت إخلاله بالأحكام الواردة بهذا المرسوم دون غيره" من القوانين الاخرى.

ويخوض صحافيون تونسيون وخبراء سباقًا مع الزمن من أجل الحيلولة دون حصول ردة على مكاسب الحرية الاعلامية، وفي نفس الوقت تلافي الإخلالات التي تضمنها المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والذي سن على عجل بعد رحيل الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وذلك في ورشة عمل، حضرتها "إيلاف" بفندق أفريكا، بقلب العاصمة تونس.

يؤكد رئيس جمعية الصحافيين التونسيين ناجي البغوري لـ"إيلاف" أن "المرسوم 115 جاء في سياق تغير جذري، حيث حل مكان مجلة (قانون) الصحافة التي كانت تنظم العمل الإعلامي، قبل ذلك بما فيها من قيود وزجر، وقد جاء المرسوم لترسيخ حرية الصحافة والنشر".

يضيف: "بعد 5 سنوات، ظهرت الهنات الكبرى للمرسوم، وجاء الدستور ليؤكد على أهمية تغيير المرسوم بقانون أساسي، يضمن المزيد من الحريات، وينص صراحة على أن الفصل 128 من المجلة الجزائية لا يطال الصحافيين".

منسق جمعية "مشاريع المادة 19 الدولية" (منظمة مستقلة)، نجيب المكني، تحدث عن النقاط الايجابية التي تضمنها المرسوم 115 ودعا للمحافظة عليها، ويقول: "المرسوم 115 نص جيد وفيه مكتسبات جيدة يمكن المحافظة عليها وتدعيمها وكل ما يكون في خدمة حرية التعبير والصحافة".

ويعبّر المستشار القانوني لمركز تونس لحرية الصحافة& (منظمة مستقلة) منذر الشارني، عن مخاوفه من وجود نية للتراجع عن المكاسب التي حققها التونسيون في مجال الحريات.

يقول: "الحكومة لديها نية لتغيير المرسوم، وهناك اتفاقات دولية مصادقة عليها، لكن لا نعرف ما إذا كانت النية للمضي قدمًا أو للتراجع عن المكاسب" .

وتابع" المسألة إرادة سياسية، وعلى المجتمع المدني أن يكون حاضرًا بقوة في هذا التغيير في وقت يريد البعض التراجع إلى ما قبل 14 جانفي/ يناير 2011".

وذكر الأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار (مؤسسة جامعية)، عبدالكريم حيزاوي، أنّ المرسوم 115 أحدث فوضى في البلاد.

ويقول: "المرسوم 115 خلق فوضى في البلاد، وهذا المرسوم عجز عن تنظيم القطاع الصحفي"، وتساءل" هل هناك فصل بين مقالات الرأي ومقالات الإشهار، هل هناك فرز بين ملكية الوسيلة، وحرية التعبير، هل هناك حق الرد للمواطنين، هل هناك عقوبة للثلب (الشتم)؟ هناك اجراءات معقدة في المرسوم".

وطالب بمجلس أعلى للصحافة، ينظم عمليات التأديب، واخلاقيات المهنة، وتكوين الصحافيين، ومراقبة وسائل الاعلام.

وتطرّقت الاعلامية المخضرمة، نزيهة بن رجيبة التي تعرف في تونس بإسم (أم زياد)، لما أحدثه "الكتاب الأسود" الذي قيل إن رئاسة الجمهورية في عهد المنصف المرزوقي، أعدته وسربته للرأي العام، ويتناول بالأسماء والكشوف طبيعة العلاقة التي ربطت نظام بن علي بعدد من الصحافيين، وما حصل عليه أولئك من عطاءات. وجددت مخاوفها هي الأخرى من أن " يتم الاستنقاص من الحريات عند استبدال المرسوم 115 بقانون أساسي، كما نص على ذلك الدستور، ونصبح في صراع جديد من أجل حرية الصحافة، إضافة لما نحن فيه من صراع حول قانون المصالحة الاقتصادية، (الذي يدعو للعفو عن رجال الأعمال الفاسدين، مقابل تقديمهم خدمات للجهات المحرومة في تونس).

كما دعت إلى "ضرورة احداث مجلس يسهر على تطبيق القوانين وينظم العمل الصحفي"، واستطردت "القانون ليس ضامناً لحرية الصحافة".

إلى ذلك، اعتبر مدير المركز الافريقي لتدريب الصحافيين صادق الحمامي، المرسوم 115 قاعدة للبناء، بعد أن يتم نزع الشوائب التي تكتنفه.

يقول: "لا بد من الاحتفاظ بالإطار وتطويره، ونزع الشوائب التي تكتنف المرسوم، بما يطوره باتجاه مزيد من التحرر وعدم العودة عن المكاسب، كما أن حرية التعبير لا تعني الصحافيين فحسب، بل تشمل المؤسسات الاعلامية وأصحاب المؤسسات الصحافية".

ودعا القيادي بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (منظمة حقوقية مستقلة)، محمد صالح الخريحي، إلى تعميم الحريات، لتشمل مختلف الأنشطة وليس العمل الصحفي فقط.

يقول: "ما ينطبق على الصحافي، ينطبق على بقية النشاطات، والأضرار المتعلقة بحرية التعبير".

يضيف: "يمكننا ذكر السينما، والمسرح، وكل ما له علاقة بحرية التعبير".

ووصف الصحافي زياد الهاني المرسوم بأنه "إطار للتقدم"، داعيًا أهل المهنة وكل المتدخلين، إلى"قطع الطريق أمام المتلاعبين& بالمرسوم 115 أو من يريد التلاعب".

يضيف: "أعتقد أنه لا تعارض بين القانون المنتظر، ومجلس الصحافة المقترح، بل يمكن أن يكون المجلس ضمن القانون الجديد للصحافة والذي سيأخذ مكان المرسوم 115".

وانتقد قيام أشخاص يملكون وسائل اعلام بأداء دور رئيس التحرير، أو توجيه الصحافيين، وليست لديهم المعرفة الدنيا للعمل الصحفي، وقواعد المهنة، ولم يمارسوا الصحافة".

وتطرق لأهم الاشكالات الأخرى مثل "محاكمة الصحافيين خارج إطار المرسوم 115، عندما تبرر الأحكام السالبة للحرية بالفصل 128 من المجلة الجزائية التي لا تتعلق بالصحافيين".