الكويت تطالب بمضاعفة الجهود للحد من إنتشار النووي

&جددت الكويت تأكيد مواقفها "الدائمة والثابتة" إزاء ما يتصل بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي، والتي تأتي اتساقًا مع مبادئ الأمم المتحدة ورسالتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأعلن عبد العزيز عماش العجمي، السكرتير الثاني ضمن وفد دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة، في كلمة ألقاها أمام اللجنة الاولى للجمعية العامة في المنظمة الدولية المعنية بنزع السلاح والامن الدولي، عن موقف بلاده الثابت تجاه ضرورة نزع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل والحد من إنتشارها على مستوى العالم برمته، مطالبًا بضرورة العمل الجدّي والفعّال بهدف الوصول إلى تحقيق هذه الغاية خلال السنوات القليلة المقبلة.&الحد من انتشاره&"العجمي" أكد بان "السلم والامن الدوليين لن يتأتيا في ظل وجود وانتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، والتي يتكفل استخدام الحد الأدنى منها بزوال كافة مظاهر الحياة على الأرض".&وشدد على أهمية المعاهدات والاتفاقيات الدولية في العمل على الحد من مخاطر تلك الأسلحة، مشيرًا إلى أن "الكويت وقعتّ وصادقت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتصلة بنزع السلاح، مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تعد ركيزة للعمل على نزع السلاح وتعزيز الأمن الدولي.&كما اشار الى ضرورة التعامل بصورة متوازنة مع عناصر المعاهدة الثلاثة، خاصة فيما يتعلق بحق جميع الدول في تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، بما يناسب مع نظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.&وتطرّق "العجمي" الى اتفاقيات أخرى، مثل اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية، والاتفاقية الخاصة بتدمير وحظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الجرثومية والبيولوجية والسامة، بالإضافة الى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وكذلك اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي.&الإرادة السياسية&إلى ذلك، اكد "العجمي بأن "حالة الجمود التي تعاني منها الآليات الأممية لنزع السلاح، ومنها مؤتمر وهيئة نزع السلاح التي عجزت عن إحراز أي تقدم ملموس، كان بسبب "غياب الإرادة السياسية لبعض الدول، ما يحتّم على كافة الأعضاء إيجاد طرق وأساليب جديدة للتعاطي مع التحديات المتزايدة".&وعن انشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في العديد من مناطق العالم، أكد العجمي بأن بعض مناطق العالم، ومنها الشرق الأوسط، ما تزال بعيدة عن تحقيق هذا الهدف المنشود "نتيجة امتلاك إسرائيل للأسلحة النووية وتجاهلها التام لكل القرارات الدولية التي تتمحور حول ضرورة انضمامها لمعاهدة عدم الانتشار النووي ووجوب إخضاع منشآتها كافة لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية". مشترطًا ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى جميع الدول الأعضاء، ومضاعفة الجهود الجماعية بغرض مسارعة الخطى نحو الإزالة الكاملة للأسلحة النووية.&ورحب العجمي باعتماد الجمعية العامة للقرار (32 / 68) الذي يشدد على ضرورة البدء في مفاوضات لإقرار معاهدة شاملة وغير تمييزية لحظر استخدام وحيازة وإنتاج وتخزين الأسلحة النووية، وعلى ضرورة بذل كل الجهود لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى معنيّ بنزع السلاح النووي في موعد أقصاه عام 2018.&ترحيب بالإتفاق النووي&وفي السياق الإقليمي المتصل، رحبتّ الكويت بقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي اعتمد الاتفاق الشامل وخطة العمل التي أنتجتها مجموعة دول الـ 5 + 1 بالإضافة إلى إيران.&كما وأعربت عن أملها في أن تواصل إيران تعاونها وتنفيذها الكامل لخطة العمل المشتركة، والالتزام بمسؤولياتها بموجب معاهدة عدم الانتشار النووي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتجاوب مع جهود دول المنطقة ومساعيها بهدف إرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم إيجابًا في إشاعة الأمن والاستقرار في المنطقة.