انتخابات لتجديد مجلسي البرلمان في سويسرا

جنيف: يدلي السويسريون بأصواتهم لانتخاب اعضاء مجلسي البرلمان الاتحادي في اقتراع تحتل فيه قضية الهجرة المرتبة الاولى في اهتماماتهم. وكان التصويت بالمراسلة الذي يقوم به معظم الناخبين، بدأ منذ اسبوعين. اما التصويت في المراكز فمتاح صباح الاحد فقط وحتى الظهر (10,00 تغ). ويتوقع ان تعلن اولى النتائج حوالى الساعة 15,00 (13,00 تغ).

وتشكل مسألتا اللجوء والهجرة "اولى الاولويات"، التي تتعين معالجتها، برأي 46 بالمئة من الاشخاص، الذين استطلع اراءهم معهد جي في اس برن، وهما تتقدمان على العلاقات مع الاتحاد الاوروبي الاولوية الثانية، كما يقول 7% فقط من المستطلعين.

وقال روجيه غولي النائب المنتهية ولايته والمرشح في جنيف "نريد هجرة منضبطة وشروط ايواء جيدة للذين نستقبلهم"، موضحا انه "من غير الوارد تحميل المالية العامة والميزانية الاجتماعية اعباء مفرطة بفتح الحدود على مصراعيها، بينما لا يجد الشبان هنا عملا".

ويرئس غولي حركة مواطني جنيف الحزب اليميني الشعبوي الصغير، القريب من حزب الجبهة الوطني الفرنسي اليميني المتطرف. ويقود هذا الحزب الحملات ضد الفرنسيين المقيمين على الحدود مع سويسرا ويعملون في سويسرا. وتفيد استطلاعات الرأي ان الانتخابات ستعزز موقع الاحزاب اليمينية وليبراليي الحزب الليبرالي الراديكالي (16,9 بالمئة من نوايا التصويت) وشعبوي اتحاد الوسط الديموقراطي (28 بالمئة) اول حزب في سويسرا.

اما الحزب الاشتراكي، وهو الثاني في البلاد، فيفترض ان يحافظ على موقعه بحصوله على 19,3 بالمئة من الاصوات، حسب الاستطلاعات. في المقابل يتوقع ان تخسر احزاب الوسط الصغيرة والخضر الليبراليون اصوات ومقاعد مع هذا التوجه الى اليمين.

واختار اتحاد الوسط الديموقراطي شعارا لحملته "البقاء احرارا". ولم يتردد في استخدام صور مركبة مع صور نساء يرتدين البرقع او شخص يحرق علما سويسريا، كتب عليها "الاسلام على ارضنا قريبا؟".

اما الاعلان الاكثر تطرفا فقد استخدمه الحزب في فاليه، وهو رسم كاريكاتوري لجهادي يرتدي شارة على ذراعه، كتب عليها الاتحاد الاوروبي امام علم للاتحاد، وهو يستعد لقطع رأس شابة شقراء مكممة ترتدي العلم السويسري بوساطة سيف كتب عليه "الاتفاق المؤسساتي". وكتب في اسفل الاعلان "احتفظوا برؤوسكم على اكتافكم"، و"انتخبوا لائحة اتحاد الوسط الديموقراطي".

ويفترض ان يتوجه اقل من نصف الناخبين الى مراكز الاقتراع للادلاء باصواتهم. وعادة يكون عدد السويسريين الذين يصوّتون في عمليات استفتاء حول مشاريع او مبادرات شعبية او خطط لا تلقى غالبية او توافقا في البرلمان، اكبر ويتجاوز الستين بالمئة من الناخبين.

وتبقى خصوصية الديموقراطية السويسرية التعدد الحزبي، الذي يسمح لسبعة احزاب بان تتمثل وفق النظام النسبي في كل كانتون في الاعضاء المئتين في المجلس الوطني او مجلس النواب. وتتعايش خمسة احزاب في الحكومة التي تتألف من سبعة وزراء. ويخضع هذا التعايش المميز داخل السلطة التنفيذية لما يعرف باسم "الصيغة السحرية" اي توزع الحقائب بين الاحزاب.

وكل القرارات تخضع للتوافق بفضل اغلبيات بنسب متغير حسب الموضوعات. وتضم الحكومة ثلاث نساء واربعة رجال. وتتولى احداهن هي وزيرة العدل والشرطة سيمونيتا سوماروغا هذه السنة الرئاسة الدورية للاتحاد. ومع ذلك تشعر النساء بالقلق من عدم كفاية تمثلهن. وهن مدعومات بحملة ترفع شعار "صوّتوا للنساء" مرت مرور الكرام.

ولم تتغير حصة المرشحات على اللوائح للمجلس الوطني منذ عشرين عاما وتبلغ ما معدله 34,5 بالمئة حسب درجة محافظة الكانتونات. وقالت كلودين ايسيفا من الحزب الليبرالي الراديكالي في برن "اشعر بالاستياء من طريقة تعامل وسائل الاعلام معي". واضافت "يطرحون على الرجال اسئلة اساسية وانا يسألونني كيف ساحضر جلسات البرلمان ولديّ طفل".
&