عزل وزير العدل التونسي بسبب خلافات مع رئيس الحكومة

تونس: عزل رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الثلاثاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه من دون توضيح الأسباب، في حين عزا الوزير المعزول الأمر الى "خلافات شديدة" حول مشروع قانون "المجلس الأعلى للقضاء".

وقالت رئاسة الحكومة في بيان "قرر الحبيب الصيد رئيس الحكومة إعفاء محمد صالح بن عيسى وزير العدل من مهامه وتكليف السيّد فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل".

وقال الوزير المعزول لفرانس برس "حصل شيء خلال اليومين الماضيين، فاختلفنا (أنا ورئيس الحكومة) اختلافا شديدا، فنتج عن ذلك هذا القرار (الاقالة)".

وأوضح "كان مبرمجا اليوم (الثلاثاء) عقد جلسة في مجلس نواب الشعب للمصادقة على مشروع المجلس الاعلى للقضاء".

واضاف "طلب مني (رئيس الحكومة) الحضور كعضو من الحكومة في جلسة المصادقة، ولكن النص الذي سيصادقون عليه مختلف تماما عن المشروع الاول (الذي اعدته الوزارة)، فرفضت حضور مصادقة على مشروع لا يتماشى مع اختياراتي وقناعاتي".

وأوضح ان لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب (البرلمان) الذي يحظى فيه حزبا نداء تونس العلماني وحركة النهضة الاسلامية (شريكان في ائتلاف حكومي رباعي) باغلبية المقاعد هي التي أدخلت "تغييرات كليّة" على مشروع القانون الذي اعدته وزارة العدل.

وتابع "لسنا متعودين ان يقول الوزير لا (لرئيس الحكومة)، لم يتقبل رئيس الحكومة مني هذا الرد. لكن كوني وزيرا فهذا لا يعني ان اتخلى عن قناعاتي أو كرامتي".

ولفت الوزير الى انه كان يستعد للاستقالة قائلا "قرار استقالتي موجود على مكتبي (..) لكن قرار الصيد كان أسرع".

ولم يتسن على الفور لفرانس برس الاتصال بالناطق الرسمي باسم الحكومة ظافر ناجي للسؤال عن أسباب الإقالة.

وكان بن صالح (67 عاما) أستاذ قانون عام بالجامعة التونسية، وقد سبق له تولي منصب عميد كلية العلوم القانونية بتونس.

وفي 15 مايو/أيار الماضي صادق البرلمان على قانون إنشاء المجلس الاعلى للقضاء لكن "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" أسقطته بسبب عدم تطابقه مع الدستور التونسي الجديد الذي ينص على استقلالية القضاء.

وعارضت كل نقابات القضاء في تونس القانون الذي رأت انه لا يضمن استقلالية المجلس والقضاء عن السلطة التنفيذية.

وبحسب الدستور "يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله".