تظاهرات في الدار البيضاء تضامناً مع الفلسطينيين

الرباط: تظاهر عشرات الاف المغاربة في مدينة الدار البيضاء الاحد تضامنا مع الشعب الفلسطيني، مطالبين حكومتهم بالاسراع في تجريم التطبيع مع اسرائيل عبر قانون مع وقف كل أشكاله.

وانطلقت مسيرة حاشدة تحت شعار "انتفاضة الأقصى" على طول شارع الفداء أحد أكبر شوارع مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب، بحسب مراسل فرانس برس.

ودعت الى المسيرة اكثر من 35 هيئة حزبية ونقابية ومدنية. وقال مصدر أمني لفرانس برس فضل عدم ذكر اسمه أن عدد المشاركين في بداية التحرك "ناهز عشرة آلاف"، فيما قدرته وسائل اعلام محلية عند نهاية المسيرة بنحو عشرين ألفا.

وردد المتظاهرون شعارات تدعو إلى نصرة المسجد الأقصى ودعم صمود الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كما طالبوا بمقاطعة منتجات أميركية باعتبار أنها "تدعم الإجرام الإسرائيلي في فلسطين".

وارتدى أطفال شاركوا في المسيرة ثيابا ملطخة بالدم تعبيرا عن تضامنهم مع الأطفال الفلسطينيين.

ودعا بيان صادر عن الهيئات المشاركة في المسيرة الحكومة المغربية الى "التصدي لكافة أشكال التطبيع الاقتصادي والثقافي مع الكيان الصهيوني مع التأكيد على ضرورة مصادقة البرلمان المغربي على قانون تجريم التطبيع".

وفي كانون الاول/ديسمبر 2013، تقدمت أربع كتل برلمانية تنتمي الى احزاب العدالة والتنمية الإسلامي والتقدم والاشتراكية اليساري (تحالف حكومي) والأصالة والمعاصرة (معارض) والاتحاد الاشتراكي (يساري معارض) بمشروع قانون مشترك لتجريم كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.

لكن حزب الاصالة والمعاصرة المعارض الذي فاز في الانتخابات البلدية والجهوية التي جرت في أيلول/سبتمبر عاد وسحب دعمه للمشروع.

ورغم ان الحكومة المغربية صادقت على الاتفاقية العربية لمناهضة التطبيع مع اسرائيل، فان الجمعيات المغربية المناهضة لإسرائيل ترى في أرقام التبادل التجاري بين الرباط وتل أبيب خلاف ذلك.

ويعتمد هؤلاء الناشطون على أرقام المركز الإسرائيلي للإحصاء الذي كشف أن المغرب يعتبر على الصعيد القاري، "سابع زبون إفريقي لإسرائيل" بنحو 60 مليون دولار خلال 2013 مقابل 17 مليون دولار خلال 2012.

لكن عبد القادر اعمارة وزير التجارة والصناعة السابق كان قال أمام البرلمان ان "بعض المنتجات تدخل عبر التهريب، في حين تعمد شركات إسرائيلية إلى إحداث شركات ثلاثية، حتى تحصل على مصدر المنشأ من أوروبا، وأن المبلغ (قيمة التهريب) لا يتجاوز بضعة ملايين درهم".