المجتمع المدني يتهم البرلمان التونسي بإقصائه

&احتجت منظمات مجتمع مدني في تونس على قرار منعها من الدخول إلى مقر البرلمان، معتبرة بأنه يهدف إلى إقصائها ومنعها من ممارسة حقها في مراقبة أعمال المجلس.

عبد الباقي خليفة: ما إن صدرت وثيقة نائبة رئيس البرلمان التونسي، والتي تدعو للتشاور بشأن الاجراءات الواجب اتخاذها، والشروط التي يمكن التوافق على وضعها لتنظيم حضور منظمات المجتمع لأعمال مجلس النواب، حتى احتج عدد كبير من منظمات المجتمع المدني، التي أصدرت بياناً استنكرت فيه ما جاء في تلك الوثيقة، وعقدت مؤتمرًا صحافيًا شجبت فيه ما وصفته باجراءات "إقصاء المجتمع المدني من متابعة أعمال مجلس نواب الشعب".&&وجاء في البيان، الذي مثّل 20 جمعية ومنظمة من منظمات المجتمع المدني: "تلقّت مختلف مكونات المجتمع المدني، ببالغ الاستهجان، طرح تنظيم اجراءات دخول المجتمع المدني الى مجلس نواب الشعب، والذي يترتب عنه منع المجتمع المدني من حضور أعماله، وخاصة أعمال اللجان".&إقصاء&وإثر الإطلاع على الوثيقة، التي تم عرضها على مكتب المجلس من قبل مساعدة الرئيس المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني، قامت المنظمات الموقعة على البيان بتأكيد عدة نقاط، وهي: استنكارها وإدانتها بشدة ما وصفته بـ "المساعي الرامية إلى انتهاك حق النفاذ إلى المعلومة"، معتبرة بأنها "خطوة نحو تكريس التعتيم على أشغال المجلس ومداولاته"، داعيةً النواب والأحزاب السياسية، الممثلة بالمجلس وخارجه، إلى "التصدي لمثل هذه الممارسات، باعتبار أن هذا الحق المكتسب لا يمكن أن يكون موضوع نقاش أو تفاوض أو تضييق"، محذرةً من أنها "لن تتراجع عن حق متابعة أشغال المجلس، بأي حال من الأحوال"، واضافت: "هذه رسالة سلبية للمواطن، وتنكر من النواب لوعودهم الانتخابية المتعلقة بتكريس الشفافية والحكم الرشيد".&&إلى ذلك، حذرت المنظمات الموقعة على البيان، مختلف الكتل النيابية من مغبة انتهاك الدستور، الذي يضمن حق النفاذ إلى المعلومة، ومن تجاوز النظام الداخلي للمجلس، الذي يضمن علنية الجلسات العامة واجتماعات اللجان.&&حقوق أساسية&واعتبرت المنظمات المذكورة، أن هذا المنع "يهدف إلى حرمان المواطن من أبسط حقوقه السياسية، ألا هي متابعة أعمال المجلس، وهو ما يعتبر انتهاكًا للحقوق التي تضمنها الدستور التونسي، الذي أقسم النواب على احترام فصوله، ما يكرس تملصهم من المسؤولية أمام ناخبيهم".&&كما واعتبرت أن العقبات اللوجستية والاجرائية "لا يمكن أن تشكل عائقًا أمام ممارسة هذا الحق، وأنه على إدارة المجلس الالتزام بواجباتها تجاه المواطن التونسي، من خلال احترام وتيسير عمل المجتمع المدني لا عرقلته".&&وشدد البيان على ان مقترح المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني "لا يستند إلى وجاهة قانونية، لما يتضمنه من انتهاك صارخ لدستور البلاد وخاصة الفصلين 31 و32 منه، حيث كرس الفصل 31 جملة من الحريات من بينها التعبير والاعلام والنشر"، واضاف: "من غير الجائز أن تمارس رقابة مسبقة على هذه الحريات، في حين ضمن الفصل 32 الحق في الاعلام، والحق في النفاذ إلى المعلومة، كما وينتهك هذا القرار مبدأ التشاركية التي تأسست عليه الجمهورية الثانية، وذلك استنادًا للفقرة الرابعة من توطئة الدستور".&&إضافة إلى ذلك، تشير الجمعيات الموّقعة على البيان إلى أن "مرسوم الجمعيات ينص في الفصلين 5 و6 على أن للجمعيات الحق في الحصول على المعلومات وتقييم دور مؤسسات الدولة وتقديم مقترحات لتحسين أدائها وحق نشر التقارير والمعلومات وطبع المنشورات واستطلاعات الرأي، علاوة على تحجير عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل السلطات العمومية".&&النظام الداخلي&كما أشارت المنظمات إلى أن "النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص صراحة على علنية أعمال اللجان والجلسات العامة في كل من الفصلين 76 و103، وهو ما يعني أن هذه الأعمال مفتوحة لعموم المواطنين والمجتمع المدني والصحافة"، وخلصت هذه الجمعيات إلى القول: "منع مكونات المجتمع المدني من متابعة أعمال المجلس يتعارض مع كل ما سبق تقديمه من النصوص القانونية المكرسة للشفافية والمساءلة".&&وطالبت مجلس النواب بالاقرار صراحة بمبدأ فتح أعماله من جلسات عامة ولجان، ووضع اجراءات واضحة وشفافة ومنصفة لتكريس حق كل مكونات المجتمع المدني في ممارسة نشاطهم.&&المجلس يرد&في المقابل، نفت لمية لمليح، عضو مجلس نواب الشعب المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني، في تصريح خاص لموقع "إيلاف"، الاتهامات الموجهة لها، والتي بلغت حد مطالبة البعض باقالتها وتكليف مسؤول آخر مكانها، وأكدت حق الجمعيات بحضور أعمال مجلس نواب الشعب "من أجل اثراء النقاشات، وتقديم الاقتراحات"، كما وطالبت الجمعيات بالشفافية لتكون مثالًا، وذلك عبر "تقديم تقاريرها المالية وكشف مصادر تمويلها". &&&