رئيس الحكومة التونسية: البطالة تعزّز الإرهاب

اشتكى رئيس الحكومة التونسية من تفشيّ حالة البطالة نتيجة التراجع الإقتصادي الذي تشهده البلاد، محذرًا من خطورتها، لا سيّما لجهة تعزيز الإرهاب.&

تونس: اشتكى رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، من محدودية قدرات بلاده على معالجة مشاكل البطالة، وأن تونس مدعوة لتوفير وظائف لجيوش العاطلين الذين يستغل الإرهاب بعضهم. وأكد الصيد ان معالجة مشكلة البطالة يساهم في محاربة الإرهاب الذي يوظف الفقر في استقطاب المزيد من المقاتلين على غرار الهمجمات الارهابية التي استهدفت العاصمة وسوسة، وأشار إلى أن قطاع السياحة قد لا يتعافى بشكل كامل قبل عامين على الأقل.&&الإرهاب&واستدل الصيد بالإحصاءات الرسمية في بلاده، والتي تشير إلى أن معدل البطالة بلغ 15 في المائة بصفة عامة، و33 في المائة على مستوى خريجي الجامعات وحملة الشهادات العليا في البلاد. وأوضح رئيس الحكومة التونسية، بأن عمق المشكلة الاقتصادية التي تعانيها تونس، يمكن أن تعزز صفوف الارهابيين بمزيد من العناصر اليائسة بسبب ارتفاع معدل البطالة، وأضاف: "هناك مشكلة اقتصادية، والعاطلون عن العمل الذين ليس لديهم حلولا لمشاكلهم يصبحون ارهابيين، حيث تكمن المشكلة في الزيادة المضطردة في معدل البطالة".&&وأطلق الصيد صفارة الانذار عندما ذكر بأن تنظيم داعش على بعد 70 كيلومترًا من الحدود التونسية، حيث وصل إلى صبراتة، وهذا ما يمثل خطرًا مباشرًا يستوجب الاستعداد التام والدعم لمواجهته، وأضاف: "لدينا معلومات أن هناك خطر، وقد أخذنا في الاعتبار هذه العناصر الجديدة بنشر قواتنا المسلحة، على الحدود ومراقبة الوضع عن كثب". وتطرق الصيد لبعض مظاهر الوقاية، مثل بناء سد ترابي يمتد على مسافة 200 كيلومتر على الحدود التونسية الليبية وخندق مائي لمنع المهربين والمتسربين من دخول الأراضي التونسية أو التقليل منها".&تراجع&إلى ذلك تراجع ترتيب تونس عالميًا في ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2016، حيث حصلت تونس على المرتبة 74 حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، دووينغ بيزنس 2016، من مجموع 189 بلدًا، وكانت تونس تحتل المرتبة 51، عام 2014.&&ويرتكز التصنيف على تقييم الإطار التشريعي الذي تنشأ فيه المؤسسات وفق 10 مجالات، ليكون ترتيب تونس في واحدة من هذه المجالات، وهي إستحداث المؤسسات حصلت تونس على المرتبة 103 مما يعني تراجعها بثلاث نقاط عن عام 2015، ومنح رخص البناء المرتبة 57، وتم تسجيل تراجعًا بنقطة واحدة مقارنة بـ 2015، والربط بالكهرباء، المرتبة 38 وتم تسجيل تراجع بنقطة واحدة مقارنة بـ 2015.&وكذلك هي الحال مع نقل الملكية التي حلت في المرتبة 86، وتم تسجيل تراجع بـ 3 نقاط قياسًا بـ 2015 . والحصول على قروض، المرتبة 126، وتم تسجيل تراجع بـ 8 نقاط قياسًا على مؤشرات 2015. وحماية المستثمر، المرتبة 105، وتم تسجيل تراجع بنقطة واحدة مقارنة بـ 2015. ودفع الأداءات، المرتبة 81، وتم تسجيل تراجع بـ 3 نقاط &مقارنة بعام 2015. والتجارة عبر الحدود في المرتبة 91، أي بتراجع 16 نقطة عن مستوى 2015. والقدرة على تنفيذ الالتزامات، المرتبة 81. وتسوية وضعية الإفلاس، المرتبة 57، وتم تسجيل تراجع بـ 3 نقاط قياسا بسنة 2015، وساهمت هذه الأرقام في تراجع تصنيف تونس وفق المعايير المذكورة.&