تركيا لانتخاب برلمان جديد الأحد

تتوجه تركيا إلى اختيار برلمان جديد يوم الأحد المقبل، ليتم بعد ذلك تحديد معالم الحكومة، التي ستقود البلاد لسنوات أربع مقبلة، والحزب الذي سيحصد غالبية الأصوات سيقوم بوضع دستور تركيا الجديدة.

نصر المجالي: أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أن حكومته ستتخذ الإجراءات اللازمة كافة من أجل ضمان سلامة سير الانتخابات النيابية، نافيًا تقارير تتحدث عن انخفاض نسبة المشاركة في الانتخابات.

وقال داود أوغلو في مقابلتين مع قناتين محليتين: "أعتقد أن هذه الانتخابات ستشهد مشاركة كبيرة، لأن الناخب أمام خيارين، إما حكومة حزب واحد أو حكومة ائتلافية". وتأتي الانتخابات بعد إخفاق مفاوضات داود أوغلو، في تشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب معارضة، عقب فوز حزبه (العدالة والتنمية) في الانتخابات، التي جرت في 7 حزيران (يونيو) الماضي، بغالبية لا تمكنه من تشكيل حكومة منفردًا.

وتخوض الانتخابات أحزاب عدّة، هي: حزب العدالة والتنمية، حزب الشعب الجمهوري، حزب الحركة القومية، حزب الشعوب الديمقراطي، حزب السعادة، حزب تركيا المستقلة، حزب الاتحاد الكبير، الحزب الديمقراطي، حزب اليسار الديمقراطي، الحزب الشيوعي، حزب الملة، حزب الوطن، حزب التحرير الشعبية، حزب الحق والحريات، حزب الطريق القويم، الحزب الديمقراطي الليبرالي، إضافة إلى 150 مرشحًا مستقلًا.

شلل سياسي
ويتساءل تقرير تركي ما إذا ستشكّل انتخابات الأحد مخرجًا من حالة الشلل السياسي، التي دخلتها تركيا عقب الانتخابات الأخيرة، أم ستبقى الحال على ما هي عليه؟. ويقول موقع (تركيا بوست) إن آراء المحللين والسياسيين والأتراك أنفسهم تباينت حول نتيجة الانتخابات المقبلة، فهناك من يرى فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم، في حين رأى البعض الآخر ثبات النتيجة كما هي عليه أو تراجع الحزب.

ويتطلب النظام البرلماني التركي الحصول على نسبة عشرة في المئة على الأقل من الأصوات على المستوى الوطني لدخول البرلمان. وفي حال العكس، وبموجب تعليمات المجلس العسكري التي أُصدرت مباشرة بعد الانقلاب الذي شهدته تركيا في العام 1980، فإن الأصوات المتحصل عليها من طرف الأحزاب التي لم تبلغ العتبة الشرعية، ستوزع على الأحزاب الفائزة الأخرى.

سؤال مطروح
ويظل السؤال المطروح هو ماذا سيحدث إذا لم يحصد أي حزب غالبية في الانتخابات المقبلة، هل ستبقى مشكلة تشكيل الحكومة، في ظل عدم تآلف الأحزاب، ومن سيقوم بوضع دستور تركيا الجديدة؟، وما الأفضل لنهضة تركيا؟، هل هي حكومة الحزب الواحد أم الحكومة الائتلافية، وهل ستخرج تركيا من الشلل السياسي الذي يحاصرها حاليًا؟.

يشار إلى أن تركيا تسير على النظام الديمقراطي التمثيلي البرلماني، منذ تأسيسها كجمهورية في العام 1923، دستور تركيا يحكم الإطار القانوني للبلد، كما يحدد المبادئ الرئيسة للحكومة، ويضعها كدولة مركزية موحدة.

ويترأس الدولة رئيس الجمهورية، غير أن الدور الذي يشغله في هرم السلطة أقرب من الشرفي إلى الرئاسي إلى حد كبير، وتمتد ولايته إلى خمس سنوات عن طريق الانتخاب المباشر. كما إن رئيس الوزراء، هو رئيس الحزب الذي يحصل على الغالبية في البرلمان، الذي يتألف من 550 عضوًا ينتخبون لمدة 4 سنوات.
&