المجموعة العربية والكويت: إصلاح مجلس الأمن ضرورة

طلال جاسر من الكويت: قالت المجموعة العربية إن مسألة إصلاح مجلس الأمن والتمثيل العادل في المجلس إحدى الركائز الأساسية لعملية الإصلاح الشامل للأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمة المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي أمام الجمعية العامة الليلة الماضية لدى مناقشته مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل ذات الصلة.

وقال العتيبي إنه بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على المناقشات الرامية إلى توسعة عضوية مجلس الأمن وتحسين أساليب وطرق عمله، تخللها العديد من المبادرات الإقليمية والدولية، فإنه بات من الأهمية الدفع بعملية إصلاح مجلس الأمن في وجود إجماع بين الدول الأعضاء على مبدأ التغيير والإصلاح بعد مرور 70 عامًا على إنشاء الأمم المتحدة وتغيير الواقع الدولي بشكل كبير منذ ذلك الحين.

وجددت المجموعة العربية موقفها، الذي يعتبر المفاوضات الحكومية في إطار الجمعية العامة "المحفل الوحيد" للتوصل إلى اتفاق حول توسيع وإصلاح مجلس الأمن، وفقًا لمقرر الجمعية العامة 62/557، الذي وضع أسس المفاوضات، وأكد ملكية الدول الأعضاء لها.

وانتقد العتيبي استخدام الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (فيتو) في حالات عديدة، ما ساهم في "تآكل مصداقية عملية اتخاذ القرار في مجلس الأمن"، وأدى فى بعض الحالات إلى عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدوليين. وأكد أن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تطالب بتمثيل عربي دائم بكامل الصلاحيات في فئة المقاعد الدائمة في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس. وأضاف إن الدول العربية تطالب كذلك بتمثيل عربي متناسب في فئة المقاعد غير الدائمة.

وشدد العتيبي على ضرورة "عدم تحديد إطار زمني مصطنع قد يعرقل التوصل إلى حل شامل لعملية الإصلاح". وأوضح أن المجموعة العربية تتطلع إلى المساهمة بإيجابية في اجتماعات المفاوضات الحكومية خلال الدورة 70 للجمعية العامة للتوصل إلى إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن.

وشاركت دولة الكويت في المناقشة نفسها، إذ رحّب السكرتير الثاني من وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة حسن شاكر أبوالحسن باعتماد مجلس الأمن البيان الرئاسي المتعلق بتحسين أساليب عمل المجلس. وقال إنه أكد من جديد أن العلاقة بين الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة تكاملية.

وأشار إلى أن دولة الكويت تبنت حديثًا مدونة السلوك المقترحة من مجموعة (إيه سي تي) بشأن تحسين أساليب عمل مجلس الأمن، بما في ذلك المطالبة بالحدّ من استخدام حق النقض في محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، من خلال امتناع الدول الخمس دائمة العضوية عن ذلك بشكل طوعي.

وأكد أبوالحسن أن موقف دولة الكويت لا يزال ثابتًا من جهة أهمية أن تكون أي أفكار يتم تداولها لإصلاح مجلس الأمن نابعة من حرص الجميع على تمكين المجلس بأن يصبح أكثر تمثيلًا للدول الأعضاء في المنظمة، ويعكس الواقع الدولي، الذي تغيّر كثيرًا منذ إنشاء الأمم المتحدة قبل سبعين عامًا.

وشدد على أن التطورات تستدعي توافر الإرادة السياسية اللازمة لتقريب وجهات النظر وتجاوز الخلافات بهدف التوصل إلى ركيزة مشتركة بين جميع الدول والمجموعات بشأن مستقبل عملية الإصلاح وللوصول إلى أوسع قبول ممكن من الدول الأعضاء بشأن المقترحات الخاصة بمسألة إصلاح مجلس الأمن. وأكد أهمية مواصلة العمل على تحسين طرق وأساليب عمل مجلس الأمن وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح على أعماله، وأن يتم اعتماد لائحة إجراءات عمل دائمة ورسمية لتحسين وتنظيم طريقة العمل في مجلس الأمن.

وفي هذا الصدد أكدت دولة الكويت أن إحراز أي تقدم في عملية الإصلاح يتطلب التأني والمرونة، وأن فرض أي خطوات لا تحظى بتوافق الدول الأعضاء سيؤدي إلى الإضرار بتماسك العضوية العامة والانتقاص من مصداقية المفاوضات الحكومية.
&