مجلس الأمن القومي التركي: حرب على "الكيان الموازي"

بحث مجلس الأمن القومي التركي في ختام اجتماعه برئاسة رجب طيب إردوغان، التطورات الأمنية مؤكداً عزمه على مواصلة الحرب ضد (الكيانات الموازية).

نصر المجالي: تناول اجتماع مجلس الأمن القومي التركي الذي يتزامن مع الاجتماع الأخير للحكومة التركية الـ62 التي يترأسها أحمد داود أوغلو التطورات الأمنية على الصعيدين المحلي والخارجي. وحسب بيان صدر بعد الاجتماع، شدد المجلس على عزم الحكومة على مواصلة مكافحة مكافحة الكيانات غير القانونية والهياكل الموازية بكافة الطرق.&&

يذكر أن السلطات التركية، تصف جماعة فتح الله غولن المعارضة، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأميركية بـ"الكيان الموازي"، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل أجهزة الدولة، لا سيما سلكي القضاء والشرطة& ومؤسسة توبيتاك التي تحتوي على مركز الإتصالات المؤمنة "كريبتو".

كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.

انهاء الإرهاب

وإلى ذلك، تطرق الاجتماع الأمني، حسب ما نقلته وكالة (الأناضول) عن البيان، إلى التدابير الأمنية التي يتعين على كافة مؤسسات وهيئات الدولة اتخاذها، وإلى التطورات المتعلقة بمسيرة السلام الداخلي الرامية إلى إنهاء الإرهاب وتسوية القضية الكردية.

ولفت البيان إلى أن الاجتماع شهد تأكيدا على ضرورة مواصلة الجهود من أجل القضاء على الإرهاب بشكل كامل في البلاد.

وكانت التدابير التي سيتم اتخاذها من أجل تأمين الانتخابات النيابية التي من المنتظر أن تشهدها البلاد في شهر يوينو (حزيران) المقبل، ضمن الموضوعات التي ناقشها اجتماع الأمن القومي، بحسب البيان الذي أشار إلى أن "المجلس تلقى معلومات حول التدابير المتعلقة بتأمين الانتخابات، وبالتصدي لكافة الأعمال التي من شأنها التأثير على الأمن العام".&

وأضاف البيان: "كما تناول المجتمعون بشكل مفصل تداعيات التهديدات الناجمة عن الأزمتين السورية والعراقية، على استقرار كل من تركيا والمنطقة وأمنهما"، مشيرا إلى أن "المجلس ناقش في الوقت ذاته التطورات في كل من اليمن وليبيا، والوضع الراهن في كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

اعتقال 5 من الكيان الموازي

على صعيد متصل، قررت محكمة تركية، الأربعاء، اعتقال 5 من المشتبه فيهم كان قد تم توقيفهم في وقت سابق على خلفية اتهامهم بـ"إساءة استخدام الوظيفة في تعيين الموظفين في مؤسسة الأبحاث العلمية (توبيتاك)"، و"جمع الأموال لصالح منظمة إرهابية"، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بتغلغل "الكيان الموازي" في المؤسسة، وتورط أتباعها في التنصت على الهواتف المشفرة التي يستخدمها كبار مسؤولي الدولة.&&

وأصدرت محكمة الصلح الجزائية الأولى المناوبة في العاصمة أنقرة، أمرًا باعتقال الخمسة المتهمين الموقوفين على ذمة تلك التحقيقات، بعد أن أخذت أقوالهم لما أُحيلوا إليها في وقت سابق اليوم، موجهة لهم تهمة "تحقيق منافع للصالح وللغير من خلال إساءة استخدام المنصب".

وتزامناً أطلقت المحكمة المذكورة سراح ثلاثة متهمين آخرين، كانت قد أحالتهم النيابة العامة إليها أيضا، بتهمة "الإضرار بالمال العام"، مطالبة بتطبيق شرط المراقبة القضائية عليهم، وهذا ما رفضته المحكمة.

عملية أمنية

ويشار إلى أن قوات الأمن التركية كانت شنت عملية أمنية متزامنة في ولايات أنقرة واسطنبول وقوجا إيلي وبورصا وجناق قلعة، في إطارالتحقيقات التي يشرف عليها مكتب مكافحة الجرائم الدستورية بالنيابة العام في العاصمة أنقرة.

وحتى الآن تم توقيف 17 شخصا من أصل 28 من موظفي "مركز أبحاث مرمرة" التابع لـ"توبيتاك"، قد صدر بحقهم قرارات توقيف.

وأطلقت قوات الأمن سراح ثلاثة من الموقوفين من مقر مديرية الأمن، ليحال الباقون (14 موقوفًا) إلى النيابة العامة، في وقت سابق اليوم، لتطلق سراح 6 منهم، وتحيل الثمانية الباقين إلى المحكمة، مطالبة باعتقال 5، وتطبيق المراقبة القضائية على الثلاثة الآخرين.