حزب أذربيجان الحاكم يعلن فوزه في الانتخابات التشريعية

باكو: اعلن الحزب الحاكم في اذربيجان الاحد فوزه في انتخابات تشريعية قاطعتها القوى المعارضة للرئيس الهام علييف في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في القوقاز والغنية بالمحروقات. ومنذ وصول علييف الى السلطة في 2003، لم يعترف المراقبون الدوليون باي انتخابات على انها ديموقراطية.

وقبل الانتخابات، اتهمت المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان الحكومة بسجن العديد من المعارضين السياسيين باتهامات مفبركة وبالحدّ من قدرة الاحزاب على القيام بالحملة الانتخابية.

ومن دون مفاجأة، سارع حزب يني اذربيجان (اذربيجان الجديدة) التابع للرئيس الى اعلان فوزه بنسبة كبيرة فور اغلاق مكاتب الاقتراع. وقال احد قادته نائب رئيس الوزراء علي احمدوف ان الحزب "سيحصل على 70 الاقل على من اصل 125 مقعدا في البرلمان".

ولم تكن لدى المعارضة اية اوهام في هذا الشان، اذ صرح عيسى غامبار زعيم حزب "مساواة" لوكالة فرانس برس ان فوز حزب علييف امر مؤكد "في غياب مرشحي المعارضة الاقوياء وانتشار المخالفات".& ودانت احزاب المعارضة الكبرى بما فيها الجبهة الوطنية للقوى الديموقراطية وحزب مساواة والحزب الديموقراطي لاذربيجان الاقتراع معتبرة انه "مهزلة"، ورفضت المشاركة فيه.

لكن علي غزانوف كبير مساعدي علييف قال لفرانس برس ان "الانتخابات جرت في جو شفاف وديموقراطي تماما". ودعي حوالى 5,9 ملايين ناخب الى انتخاب 125 نائبا في البرلمان لمدة خمس سنوات. واغلقت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة 15,00 تغ.& وتنافس في هذه الانتخابات 700 مرشح من 13 حزبا وكتلة واحدة على 125 مقعدا في المجلس الوحيد للبرلمان لولاية مدتها خمس سنوات.

وقال علي موسى ستاروف (58 عاما) استاذ المدرسة لفرانس برس انه يدعم الحزب الحاكم "لانه قادر على ضمان التنمية الاقتصادية والاستقرار للبلاد". اما ايسل حجييفا (29 عاما) التي تعمل في محل تجاري، فقد اكدت انها "لا تثق بحزب اذربيجان الجديدة ولا بالاحزاب التي تدور في فلكه، وتخوض هذه الانتخابات". واضافت "وضعت اشارة على كل الاسماء الواردة على اللائحة. هذا تعبير عن احتجاجي. كنت اود التصويت للمعارضة لكنها قاطعت الانتخابات".

اما منظمة الامن والتعاون في اوروبا، فقد تخلت عن ارسال مراقبين دوليين بسبب "القيود" التي تفرضها السلطات. وقالت المسؤولة في الجمعية البرلمانية للمنظمة ايزابيل سانتوس في بيان الثلاثاء ان "ملاحقة الحكومة الاذربيجانية الاصوات المستقلة والمنتقدة له اثر مضر قبل الانتخابات".

- سجن المعارضين -
وتقمع السلطات في هذا البلد الغني بالمحروقات كل اشكال المعارضة، بينما تؤكد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان ان الوضع في هذا المجال تراجع منذ اعادة انتخاب الهام علييف رئيسا لولاية ثالثة في 2013. وتقول منظمة العفو الدولية ان "نحو عشرين على الاقل مسجونون حاليا لمجرد انهم شككوا في سياسة الحكومة".

من جهتها، ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الحكومة تلجأ الى توجيه اتهامات كاذبة بحيازة اسلحة او مخدرات او بتهرب ضريبي وحتى بالخيانة العظمى الى ناشطين سياسيين وصحافيين.

ويقود يلغار مامادوف المعارض الرئيسي للرئيس علييف حركة "البديل الجمهوري" المعارضة، وهو مسجون منذ 2013. كما صدرت احكام بالسجن لمدد طويلة على الصحافية خديجة اسماعيلوفا والزوجين ليلى وعارف يونس، اللذين يتمتعان بنفوذ كبير ويقومان بحملة ضد انتهاكات حقوق الانسان.

ورغم الانتقادات الدولية، تمكن علييف من البقاء في الرئاسة لولاية ثالثة على التوالي في 2013 لتستمر بذلك هيمنة اسرته منذ عقود على الحكم في هذا البلد الواقع على بحر قزوين وتسكنه 9,5 ملايين نسمة.

ويعتبر الغرب هذا البلد المسلم اساسيا في جهوده لخفض اعتماد اوروبا على الغاز الروسي. وكان حيدر علييف والد الهام علييف رجل الاستخبارات السوفياتية السابق، حكم البلاد من دون انقطاع من 1969 الى 2003.

وتعتمد البلاد الى حد كبير على صادرات النفط والغاز لذلك تأثرت الى حد كبير بانخفاض الاسعار والازمة الاقتصادية في العالم. وقد خفضت في شباط/فبراير الماضي قيمة عملتها المانات بنسبة 34 بالمئة مقابل دولار في العام الماضي.