3 ملفات أمام قمة السيسي ـ كاميرون

نصر المجالي: تعقد في 10 داونينغ ستريت مقر الحكومة البريطانية قمة يتخللها غداء عمل بين رئيس الحكومة ديفيد كاميرون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس 5 تشرين الثاني (نوفمبر).

وحول أول زيارة للرئيس المصري التي تثير جدلاً كبيراً على الساحة البريطانية، قال السفير البريطاني لدى مصر، جون كاسن، في تقرير وزّعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، إن ثلاثة ملفات رئيسة تتصدر مباحثات كاميرون والسيسي وهي مكافحة الإرهاب والتطرف في مصر والمنطقة، مساعدة مصر على النجاح كبلد مستقر ومزدهر وديمقراطي، والعلاقات الاقتصادية والتجارية والتعليمية بين البلدين.

مرحلة جديدة

وأضاف كاسن "هذا الأسبوع ندشن المرحلة الجديدة لشراكتنا من أجل الاستقرار والإصلاح. رئيس الوزراء كاميرون سيعبّر عن دعمه للرئيس المصري في الإصلاحات التي يقوم بها من أجل إنعاش الإقتصاد المصري، إضافة إلى رغبته في رؤية المزيد من التقدم السياسي الذي يعتبر أساسيا في استقرار مصر على المدى الطويل".

وتابع السفير البريطاني: "سيناقش الجانبان أيضا تعزيز العلاقات التجارية بين بريطانيا ومصر؛ معتمدين في ذلك على موقع بريطانيا كأكبر مستثمر في مصر حيث بلغ حجم استثمارات الشركات البريطانية في مصر نحو 25 مليار دولار منذ العام 2010، وعلى الصادرات بين البلدين التي قدرت العام الماضي بمليار جنيه استرليني".

وقال السفير كاسن إن بريطانيا "ترحب بانتخاب برلمان جديد كخطوة مهمة في استعادة دور المؤسسات الشرعية في مصر".

وأكد كاسن أن "مصر كدولة عربية وإسلامية كبيرة تلعب دورا بارزا في محاربة داعش والفكر المتطرف، على الصعيدين الحكومي والشعبي، حيث قام الأزهر الشريف بدور محوري ومهم في مواجهة وتقويض الخطاب المسموم لتنظيم داعش عبر سلسلة من الأنشطة والبيانات والتقارير التي قام بها الأزهر لكشف حقيقة أن هذا التنظيم الإرهابي الذي لا علاقة له بالإسلام وتعاليمه السمحة".

وأشار السفير البريطاني لدى مصر إلى الدور السياسي والاستراتيجي الذي تلعبه مصر في المنطقة من أجل دعم الاستقرار في الشرق الأوسط ومواجهة الخطر المتنامي للجماعات الإرهابية والمساعدة في إرساء الحلول السياسية لأزمات المنطقة؛ مصر بلد حاسم في منطقة حاسمة و تعيش توقيتا حاسما".

رأي المعارضة

وكانت "إيلاف" ذكرت في وقت سابق أنه بينما تستعد لندن الرسمية لزيارة الرئيس السيسي، مع أمل "تدشين" فصل جديد من العلاقات بين مصر وبريطانيا في كل المجالات، فإن للمعارضة وبعض وسائل الإعلام والأوساط السياسية رأيًا آخر.

وكان عدد من نواب البرلمان البريطاني، تقدموا في الخامس من الشهر الجاري بعريضة تحتجّ على دعوة السيسي من جانب رئيس الحكومة ديفيد كاميرون، ورعى العريضة كل من زعيم حزب العمال جيرمي كوربين وجون ماكدونال ومارك دوركان وجوناثان إدواردز ومارتن دي.

عريضة

وقع على العريضة حتى الآن 44 نائبًا، يمثلون الأحزاب المعارضة (حزب العمال والليببراليين الديمقراطيين والحزب الوطني الأسكتلندي).

وجاء في العريضة: "إن مجلس العموم يشعر بالفزع لدعوة رئيس الوزراء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى زيارة المملكة المتحدة، لأنه لاحظ أن السيسي عندما كان عضوًا في المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة، دعم حلّ البرلمان المصري عام 2012، وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي بانقلاب في عام 2013".

وأضافت العريضة: "يعتقد (هذا البرلمان) بأن مدّ اليد وتوجيه دعوة رسمية إلى الرئيس السيسي ترسل رسالة خاطئة إلى النظام المصري، بأن هذه الانتهاكات سيتم التسامح بخصوصها مع الحكومة. ويعبّر (هذا البرلمان) عن قلقه من استمرار الحكومة إصدار رخص لتصدير المعدات العسكرية والأمنية إلى مصر".

وختم موقعو العريضة بدعوة كاميرون إلى إلغاء الدعوة، و "ممارسة الضغوط على الحكومة المصرية لاتخاذ الخطوات التي تظهر فيها التزامها بالحرية الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما فيها إلغاء أحكام الإعدام، والتوقف عن إصدار رخص تصدير السلاح للقوات المسلحة وقوات الأمن المصري".