سكان الرمادي لمغادرتها فورًا مع ترقب هجوم قريب

فيما اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أن إعادة نواب رئيسي الجمهورية والحكومة خيانة للشعب وعودة للفساد.. فقد دعت القوات المسلحة ما تبقى من سكان الرمادي إلى مغادرتها فورًا، في إشارة إلى قرب هجوم شامل لتحريرها من سيطرة تنظيم "داعش".

أسامة مهدي: وجّهت القوات العراقية نداءً إلى من تبقى من أهالي الرمادي عاصمة محافظة الأنبار الغربية إلى مغادرتها فورًا. وقالت القوات في بيان عسكري "إلى أهالي الرمادي الكرام، نهيب بمن بقي في مركز المدينة أن يتركها على الفور حفاظًا على سلامته وعائلته من نيران القتال القريب".

يأتي هذا النداء في وقت تقترب فيه القوات من مركز الرمادي، بعدما استطاعت إعادة السيطرة على المناطق المحيطة بها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذي سيطر عليها بالكامل في منتصف أيار (مايو) الماضي.&

من جهته، أكد محافظ الأنبار صهيب الراوي خلال اجتماع مع وزير الدفاع خالد العبيدي أن تحرير مدينة الرمادي بالكامل "بات قاب قوسين أو أدنى". وبحث المسؤولان آخر مستجدات العمليات العسكرية التي استؤنفت في محافظة الأنبار، بعد توقفها أيامًا عدة، بسبب سوء الأحوال الجوية.. كما ناقشا مسألة إعمار المناطق التي تضررت جراء عمليات التخريب والتدمير التي مارستها عناصر "داعش" والإسراع في عودة النازحين، فضلًا عن مساهمة أبناء العشائر في مسك الأرض وتدريب أعداد جديدة منهم، لتقديم الدعم إلى القوات المسلحة في محاربة الإرهاب.

من جانبه، أكد محافظ الأنبار أن القوات المسلحة تحقق حاليًا تقدمًا كبيرًا في مواجهتها لداعش في المحافظة، واقترابها بشكل واضح من مركز مدينة الرمادي، التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من التحرير بشكل كامل. ومن جهته أكد وزير الدفاع أن "العمليات العسكرية ستستمر إلى حين تحرير آخر شبر من أرض العراق وإلى حين طرد هذه العصابات الإجرامية من أرضنا".

عقب ذلك، ترأس العبيدي الليلة الماضية مؤتمر العمليات العسكرية الموسع، بمشاركة محافظ الأنبار وممثل عن القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان الجيش وكالة ومعاونيه وقادة الأسلحة والصنوف وكبار الضباط في الوزارة ومسؤول الحشد الشعبي في المحافظة، حيث نوقشت العمليات الجارية لتحرير الأنبار والإسناد المقدم من قبل القوة الجوية وطيران الجيش للقطعات البرية ودور الاتصالات في المعركة، كما قال إعلام الوزارة في بيان صحافي تلقت "إيلاف" نسخة منه.

من جهتها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن مقتل عدد من عناصر "داعش"، وتدمير 8 عجلات تابعة لهم، من خلال 94 ضربة جوية للطيران العراقي وطيران التحالف الدولي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأشارت القيادة إلى أن طائرات القوة الجوية العراقية نفذت 19 طلعة جوية على قواطع العمليات كافة، فيما نفذ طيران الجيش 46 طلعة جوية على مختلف قواطع العمليات، بينما نفذ طيران التحالف الدولي 29 طلعة، شملت مناطق الرمادي وسنجار وبيجي والموصل وكركوك، أسفرت عن مقتل عدد من "الإرهابيين"، وتدمير 8 عجلات، إحداها مفخخة، و7 مواضع قتالية للعدو، ومخبأ عتاد، ونفق، و3 تجمعات لداعش، ومدفع مقاوم للطائرات، وكدس متفجرات، و5 أوكار، و4 مقار، وتدمير هاونين اثنين للتنظيم".

الصدر: إعادة نواب الرئاسات عودة للفساد وخيانة للشعب
اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إعادة نواب رئيسي الجمهورية والحكومة إلى مناصبهم خيانة للشعب وعودة للفساد. وقال الصدر في بيان تعليقًا على قرار مجلس النواب ربط إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي ببنود الدستور وموافقة البرلمان عليها، في إشارة إلى إلغاء مناصب نواب الرئيس العراقي فؤاد معصوم الثلاثة ونواب رئيس الحكومة العبادي الثلاثة من مناصبهم. وحذر الصدر من أن صوت الشعب سوف يعلو إزاء ذلك، رافضًا عودة نواب الرئاستين إلى مناصبهم، في إشارة إلى تصعيد تظاهرات الاحتجاج التي يشهدها العراق منذ شهرين، والتي التحق بها عناصر التيار الصدري أخيرًا.

جاء كلام الصدر هذا ردًا على تقارير أشارت إلى أن نواب الرئيس العراقي الثلاثة أياد علاوي وأسامة النجيفي ونوري المالكي قدموا اعتراضًا لدى المحكمة الاتحادية العليا ضد إعفاء العبادي لهم من مناصبهم. وكان مجلس النواب العراقي أعلن أمس أن الحكومة لا تملك صلاحية تطبيق بعض بنود خطة الإصلاحات التي أعلنها العبادي، لأن العديد من هذه البنود تحتاج قوانين من السلطة التشريعية.

وجاء قرار المجلس هذا بعدما كان قد أقر في وقت سابق خطة الإصلاح تحت ضغط تحرك شعبي غاضب، يطالب بخدمات وبمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة. ويعتبر قرار البرلمان الجديد هذا بمثابة عائق إضافي أمام تطبيق الإصلاحات، التي تكمن صعوبتها الأساسية في الحدّ من الامتيازات التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون الكبار.

لكن العبادي رد على قيود البرلمان بتأكيد إصراره على خططه الإصلاحية، برغم هذه القيود، مشددًا على أن من خسروا امتيازاتهم لن يستطيعوا وقفها. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده العبادي الليلة الماضية مع الهيئة السياسية البرلمانية للتحالف الوطني الشيعي واتحاد القوى الوطنية السني بحضور عدد من الوزراء، جرت خلاله مناقشة المستجدات على الساحة السياسية والأوضاع التي يشهدها البلد.

وتم في الاجتماع التأكيد على أهمية إدامة زخم تقدم القوات العراقية في قواطع العمليات العسكرية وتوحيد الكلمة والجهود من أجل تجاوز التحديات التي يمر بها البلد على المستويين السياسي والأمني، إضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي الذي يمر به العراق، وضرورة إيجاد الحلول والمعالجات للأزمة المالية الحالية.

وجرى التأكيد على أهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ودعم الإصلاحات بما يخدم مصلحة الشعب العراقي، إلى جانب مناقشة قضية المهجرين وإعادة العوائل إلى المناطق التي تم تحريرها، وأن يكون ما حدث في صلاح الدين بعد تحريرها وعودة النازحين نموذجًا يطبق في جميع المناطق المحررة وفتح معبر بزيبز على مشارف بغداد أمام الحالات الإنسانية ولنقل المواد الغذائية.

وأكد العبادي على التزامه بالبرنامج الحكومي وبنوده ومضيه بالإصلاحات ومحاربة الفاسدين "والذي يتطلب أن تتوحد الكلمة والموقف للسير بالعراق إلى الطريق الصحيح والابتعاد ونبذ كل ما من شأنه أن يساهم في عرقلة ما يخدم المواطن ويحقق مصالحه"، كما نقل عنه مكتبه الإعلامي في بيان صحافي إطلعت على نصه "إيلاف".

يذكر أن العبادي وضمن حزم الإصلاحات التي أطلقها في التاسع من آب (أغسطس) الماضي قد ألغى مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة ومناصب نواب رئيس الحكومة الثلاثة، كما أعفى 123 وكيل وزارة ومديرًا عامًا من مناصبهم وأحالهم إلى التقاعد.. وأيضًا قرر تقليص عدد المناصب الوزارية إلى 22 بدلًا من 33 عبر إلغاء ثلاثة مناصب لنواب رئيس الوزراء وأربع وزارات، ودمج ثماني وزارات، وجعلها أربعًا فقط. كما قام بتقليص مرتبات المسؤولين الكبار وإلغاء غالبية عناصر حماياتهم، وإعادتهم إلى القوات الأمنية.

أتت هذه الخطوات الإصلاحية بعد أسابيع من التظاهرات في بغداد ومناطق عراقية عدة، طالب خلالها المحتجون بدعم من مرجعية السيستاني بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإنهاء تسييس القضاء وتوفير الخدمات العامة، لا سيما المياه والكهرباء.

&